به گزارش فارس، کمیسیون انرژی مجمع نخبگان و متخصصان بسیجی کشور درباره آخرین وضعیت الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC و اصلاحات مد نظر مقام معظم رهبری در این الگوی قراردادی بیانیه‌ای را منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: در مهرماه 1394، وزارت نفت به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پیشنهادی را با عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در 11 ماده به تصویب هیئت محترم دولت رسانید.
در ادامه این بیانیه آمده است: اما عملکرد وزارت نفت در این روند اصلاحات تاکنون حاوی ایرادات و نقدهای بسیار جدی است که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، مواردی نظیر:
- رویکرد ناصحیح در تشکیل تیم تدوین و واگذاری محوریت تهیه مدل جدید قراردادی به تیم تدوین‌کننده اصلی مدل بیع متقابل با ایرادات بسیار وارد بر آن، علی‌الخصوص عدم توجه به برداشت صیانتی از مخزن.
- عدم پذیرش انتقادات در فضای تخصصی و صرفا پاسخگویی در مراجع نظارتی که می‌توان آن را از مهم‌ترین انتقادات وارد به عملکرد مجموعه وزارت نفت دانست؛ این پاسخگویی در مراجع نظارتی نیز بیشتر به صورت تشریفاتی و با رویکرد تاکید بر روند نادرست پیشین مصوبه بود، در غیر این‌صورت چرا پس از ارائه ایرادات در نهادهای مختلف نظارتی علی‌الخصوص جمع‌بندی اولیه در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و نیز ارائه نقطه نظرات کارشناسان دفتر مقام معظم رهبری، چه نیازی به بررسی‌های مجدد و یادآوری چند ده باره ایرادات باقی مانده در هر مرحله بود؟
- بی‌توجهی به تخصص منتقدین و تلاش برای سیاسی نمودن فضای انتقادات که برای آن می‌توان به مثال‌های متعددی از مصاحبه‌های وزیر محترم و نیز مسئولین وزارت نفت اشاره کرد.
حال پس از اتمام دومین مرحله از اصلاحات مصوبه که در قالب دو اصلاحیه  «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صورت پذیرفت، همچنان چند مسئله بسیار مهم به قوت خود باقی است:
مسئله اول عدم تبیین شفاف و راهکار حل اختلاف در کمیته تصمیم‌گیری مشترک (JMC) مورد اشاره در بند ت ماده 8 تصویب نامه است. البته اضافه شدن لزوم تایید نماینده شرکت ملی نفت بر مصوبات این کمیته اقدام مثبتی در این موضوع بوده است، ولیکن با توجه به لزوم وجود اجماع میان طرفین تصمیم‌گیر، هنوز موضوع نحوه برخورد در موارد عدم حصول اجماع آرا و بروز اختلاف اساسی مشخص نگردیده است. سکوت مصوبه نسبت به این موضوع حساس و نحوه تصمیم‌گیری در این موارد مسئله بسیار مهمی است که باید با مدلی صحیح با رعایت حفظ اصول حاکمیتی کشور و نیز ادبیات حاکم بر اصول اقتصادی قراردادها تبیین و نهایی گردد. از طرفی با توجه به وجود سقف باز هزینه در این مدل قراردادی (OPEN CAPEX) و تمایل ذاتی طرف دوم به افزایش هزینه‌های انجام گرفته و نیز انجام تمام تصمیم‌گیری‌های این حوزه در این کمیته مشترک و بلندمدت بودن زمان قرارداد، در صورت عدم تعیین تکلیف شفاف موضوع، عواید اقتصادی کشور از میدان محل قرارداد بدین طریق مورد مناقشه قرار خواهد گرفت.
مسئله دوم که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ورود نابجای وزارت نفت و نیز مصوبه هیئت محترم دولت به حوزه اختیارات قانونگذاری است که در اولین و دومین اصلاحیه «نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی» رخ داده است. بخش اول این ورود در ارتباط با تعیین زمان ارائه مدارک و مستندات قرارداد است که در متن مصوبه مورخ 95/5/13 ذکر شده است، 10 روز پس از تاریخ نفوذ قرارداد این مدارک در اختیار شورای عالی نظارت بر منابع نفتی خواهد گرفت. حال با توجه به تعریف عمومی از زمان نفوذ در ادبیات حاکم بر قراردادها، این ارزیابی زمانی خواهد بود که پس از آن هیچگونه تغییری صورت نخواهد پذیرفت و متن قرارداد به امضای طرفین رسیده است؛ بدیهی است نظارتی که توان اعمال هیچگونه تغییر را نداشته باشد رسما نظارتی تشریفاتی و بی‌اثر خواهد بود و در واقع تصمیم کاملا در مسیر بی‌اثر نمودن شورای عالی نظارت منابع نفتی در شأن نظارتی خود بوده است.
با توجه به ایرادات فوق‌الذکر و نیز اشاره به آن در ملاحظات تخصصی مقام معظم رهبری، باید این موارد به سرعت برطرف شده و بدون مرتفع گردیدن تمامی موارد مذکور هر عنوان قرارداد از این الگو از وجاهت قانونی برخوردار نبوده و باید از انعقاد آن جلوگیری شود.