دبیرکل جامعه اسلامی کارگران مطرح کرد
بهرهبرداری سیاسی دولت از اصلاحیه قانون کار
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران با اعلام این خبر که دولت قصد دارد تا با اصلاحیه قانون کار به اهداف سیاسی و سلیقهای خود برسد، گفت: هیچکدام از شرکای اجتماعی در جریان این اصلاحیه نیستند.
عبدالله حمیدی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه اصلاحیه قانون کار بدون جلب نظرات شرکای اجتماعی و همچنین تشکلات با سابقه کارگری معنا ندارد، اظهار داشت: ما قبلا اعلام کردیم که نباید همه اشکالات را به قانون کار ارتباط داد.
وی افزود: قانون کار یکی از پیشرفتهترین قوانین موجود است ولی به دلیل دست نوشته بودن آن توسط انسانها قطعا باید مورد بازنگری قرار گیرد اما مشکل ما در شرایط فعلی نگاه سلیقهای و سیاسی به کار، تولید، صنعت، سرمایهگذاری و اقتصاد است.
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار باید مشروط به تامین منافع کارگران و کارفرمایان باشد، افزود: قانونی که 27 سال پیش در شرایط خاص نگاشته شده باید با جلب نظرات شرکای اجتماعی مورد اصلاح قرار گیرد. حمیدی در پاسخ به این سوال که آیا برای اصلاح قانون کار تاکنون از شما نظرخواهی شده است یا خیر تصریح کرد: هنوز از ما نظری نخواستهاند و معلوم نیست که این اصلاحیه چطور و بر چه اساسی آمادهسازی و به مجلس ارسال شده است چرا که هنوز هیچ گردهمایی، همایش و یا درخواستی از این تشکل کارگری نشده است.
وی گفت: دولتی که مدعی تدبیر و امید و اقدامات کارشناس است نباید دچار چنین اشتباه بزرگی شود و در این باره هیچ عذری پذیرفتنی نیست.