نمی‌توان گفت اقتصاد در سال 94 از رکود خارج شد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن ارزیابی عملکرد سه ماهه اول سال جاری، برآورد خود را از رشد اقتصاد سال 1395 ارائه کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن مروری بر نوسانات نرخ رشد اقتصادی در سالهای اخیر افزود: با گذر کردن اقتصاد ایران از سال‌های 1391 و 1392 (با ارقام منفی رشد اقتصادی) و سال 1393 (با رقم رشد مثبت 3 درصدی اعلام شده بانک مرکزی)، آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصلی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌د‌هد که رشد اقتصادی در سال 1394 (به قیمت بازار) برابر با 1/3 درصد بوده است.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌ها در ادامه با ارائه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال 1394 اضافه کرد: در سال 1394، رشد مجموع ارزش افزوده بخش‌ها برابر با 0/3 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی 1/3 درصد بوده است.
تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. علاوه بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد ارزش افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش‌ها 0/4 - درصد خواهد بود.
در تحلیل واقع‌بینانه از منظر سیاستگذاری شاید مناسب‌تر باشد که سهم این دو بخش به طور مجزا تحلیل شده و معیار ارزیابی شرایط رونق و رکود کشور قرار نگیرند، زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه می‌تواند مسیری به غیر از مسیر کل اقتصاد داشته باشد (بخش نفت به دلیل آنکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش‌های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد).
بنابراین، با تامل در جزئیات آمار رشد بخش‌های اقتصادی نمی‌توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال 1394 از رکود خارج شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به رغم رشد مثبت 5/7 درصد گروه کشاورزی در سال 1394، رشد گروه صنعت برابر با 2/2-درصد بوده است. زیر بخش‌های گروه صنعت نیز، سایر معادن (3/3 - درصد)، صنعت (0/3 - درصد) و ساختمان (16/7-درصد) از رشدهای منفی برخوردار بوده‌اند. زیربخش صنعت در سال 1394 یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را پشت‌سر گذاشت، زیرا با چالش‌های متعددی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای موثر مواجه بود. در زیربخش‌های خدمات نیز، بخش‌های مهمی همچون حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات (6/8 - درصد) و واسطه‌گری‌های مالی (5/6 - درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران نیز از رقم رشد پایینی (0/1 دصد) برخوردار بوده است.