از اختلاس نجومی تا سوداگری مسکن بانکها تبدیل به معضل اقتصاد شدهاند(خبر ویژه)
« به نظر میرسد در حالی که بانکها باید حلال مشکلات اقتصادی باشند در سالهای اخیر خود تبدیل به مشکل و معضل شدهاند. دراینباره میتوان رد پای بانکها را در معضلات اقتصادی کشور مشاهده کرد. از اختلاسهای نجومی که منشاء آن بانکها بوده تا اخلال در بازار ارز و سکه یا فیشهای نجومی و... همیشه پای یک بانک در میان بوده است.»
سایت فرارو مینویسد: اخیرا برخی از فعالان بازار مسکن عنوان کردند: بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کردهاند تا خانهها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا 50 درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.
بایزید مردوخی مشاور وزیر کار گفت؛ باید دید انگیزه افراد صاحب سرمایه از تاسیس بانک چیست. آیا انگیزه اینها دریافت یک سود منطقی و قابل قبول است یا میخواهند سیصد میلیارد آنها در عرض یک سال هزار میلیارد شود. بنابراین دستگاهی که مجوز تاسیس بانک میدهد و نظارت میکند باید دقت کند که این افراد سوداگری را در حد معقول انجام دهند که ظاهرا اینگونه نیست.»
مردوخی در پاسخ به این سوال که آیا میتوان گفت وضعیت معیوب بانکها ناشی از وضعیت معیوب اقتصاد کلان کشور است؟، گفت: «خیر؛ بانکها باید مشکلگشا باشند. بنده به خاطر دارم در یکی از قانونهای پولی و بانکی گذشته، ورود بانکها به حوزه سرمایهگذاریای که منابع آن منجمد شده و از دور گردش نقدینگی خارج شود ممنوع بود. اما امروز این اتفاق در بسیاری از بانکها به دلیل همان رقابت شدیدی که عرض شد روی داده است. به طور مثال بانکها در سالهای اخیر در بخش مسکن، واردات، خدمات، تجارت خارجی و دلالی حضور پیدا کردهاند که البته باید انتظار داشت با توجه به دقت و نظارت خوبی که وزارت اقتصاد دراینباره دارد و یکسری آماری که میتوان منتشر کرد، تمام ملامتها بر سر بانکها خالی نشود و گفته شود چقدر از منابع بانکی در بخش صنعت و کشاورزی و چقدر در بخش مسکن، دلالی و تجارت رفته است. آنگاه با تحلیل این آمار میتوان گفت آیا اشکالی در ترکیب این منابع خارج شده از بانک وجود دارد یا خیر و سپس سیاست مورد نظر را اتخاذ کرد.»
مردوخی درباره پیامدهای فعالیت سوداگری و بنگاهداری بانکها گفت: «وقتی بانکها منابع خود را به طور مثال در بخش مسکن وارد میکنند و بخش مسکن دچار رکود میشود، به این معنا خواهد بود که بانکها انتظار سودی داشتند که این سود برنمیگردد که بیشترین ضرر از این اقدام را خود بانک میبرد چرا که نمیتواند پاسخگوی متقاضیانی باشد که با طرحهای موجه خواستار تسهیلات هستند.»
وی ادامه داد: «ضرر بعدی این است که این اقدام بانکها نوعی احتکار است که مثلا اقدام به ساخت مسکن کرده یا در شرایط رکودی تعداد قابل توجهی مسکن با قیمت پایین خریداری میکنند. این کار هم برای بانکها و هم برای بخش مسکن کشور ریسک بسیار بزرگی است، چرا که بانکها به سهولت قیمتها را پایین نمیآورند.»