در اعتراض به سیاستهای اقتصادی رئیسجمهور غربگرا
کارکنان بانکهای برزیل دست از کار کشیدند
در اعتراض به سیاستهای اقتصادی میشل تامر و به دنبال انتشار خبر فساد مالی وی،60 هزار کارمند بانکهای برزیل اعتصاب کردند.
«دیلما روسف» رئیس جمهور برزیل 10 شهریورماه با رای مجلس سنای این کشور و به اتهام فساد مالی، از پست ریاست جمهوری برکنار و «میشل تامر» معاون وی که خبرهایی مبنی بر جاسوسی وی برای آمریکا منتشر شده بود جای وی را گرفت. عامل اصلی برکناری روسف، میشل تامر بود. اما گویا «میشل تامر» نیز خود با همین اتهام مواجه شده و اعتراضها علیه وی در حال افزایش است. در همین راستا خبر رسیده که کارمندان بانکهای برزیل در پی اصلاحات کارگری دولت «میشل تامر» دست به اعتصاب زدهاند. در بیانیه کارمندان بانکهای «سائوپائولو»، «اوزاسکو» و «رگیا» آمده است که ۷۹۶ شعبه بانک در این سه شهر در هفته جاری بسته شده و حدود 60 هزار کارمند آن اعتصاب کردهاند.
«رابرت فون در اوستن» رئیس کنفدراسیون ملی کارمندان مالی برزیل در این باره گفته: «ما سه مرکز اداری بزرگترین بانکهای خصوصی در سائوپائولو و چند شهر دیگر را بستهایم. این حرکت جهت بهبود شرایط کاری کارمندان لازم و ضروری بوده و حرکتی تاریخی قلمداد میشود. در مجموع ۵۵ درصد دفاتر دولتی در سراسر کشور بسته شده و کارمندان خواهان افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری هستند.» طی۱۷ روز گذشته کارمندان اکثر ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی در کشور برزیل در پی اصلاحات اقتصادی دولت «میشل تامر» اعتصاب کرده و ارائه خدمات عمومی به مردم متوقف شده است.
در همین حال «میشل تامر» نیز متهم به فساد مالی شده است. دیوان عالی برزیل با انجام تحقیقات اولیه درباره اتهامزنی بزرگترین شرکت حمل و نقل نفت و گاز برزیل علیه رئیسجمهور جدید این کشور موافقت کرد. بر اساس این اتهامها «میشل تامر» در کمپین مالی انتخابات شهرداریهای سال 2012 با «منبعی غیرقانونی» همدستی داشته است. «میشل تامر» هرگونه اتهام در این مورد را رد کرده است. حال باید دید «میشل تامر» که با استفاده از حربه «فساد مالی» روسف را برکنار کرد، خود میتواند از این اتهام جان سالم به در ببرد یا خود نیز قربانی بعدی فساد مالی خواهد شد.