به گزارش فارس، علی‌رغم اصلاح نشدن حدود نیمی از تذکرات مقام معظم رهبری درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، روز گذشته خبر تایید این مصوبه در هیئت تطبیق قوانین مجلس و ابلاغ آن از سوی علی لاریجانی منتشر شد.
با این وجود، به نظر می‌رسد از بدو امر کلید رعایت نشدن همین مصوبه ناقص و پراشکال و تخلف از آن در نهادهای متولی زده شده است.
بر اساس این گزارش، مصوبه هیئت دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی مورخ مهر ماه 1394، برای اولین بار در مرداد 1395 و برای دومین بار در شهریور ماه 1395 اصلاح شد. در آخرین اصلاحیه، محدوده اجرای قراردادهای نفتی به طور مشخص اعلام شد و تحت عنوان یک تبصره به ماده 2 مصوبه هیئت دولت اضافه شد.
این تبصره عنوان می‌کند:
«قراردادهای نفتی موضوع این تصویب‌نامه در محدوده‌های زیر اجرایی می‌شوند:
الف. قراردادهای توسعه مخازن مشترک
ب. قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است.
پ. قراردادهای بهره‌برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (20٪)
ت. میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور»
همان‌طور که مشاهده می‌شود بر اساس این تبصره، وزارت نفت تنها در مخازنی می‌تواند از الگوهای قراردادی پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه استفاده کند که ضریب بازیافت آنها زیر 20 درصد باشد.
بر این اساس در تاریخ 15 شهریور 1395 نامه‌ای از سوی علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاون وزیر نفت خطاب به شرکت‌های عملیاتی ذیل شرکت ملی نفت ارسال شده است و در این نامه جدولی از میادین نفت و گاز برای ارائه در مناقصه قراردادهای جدید نفتی تهیه شده است و از شرکت‌های عملیاتی خواسته شده اطلاعات مورد نیاز میادین مشخص شده برای ارائه در مناقصه، تهیه و تحویل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت شود.
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت مسئول تجهیز اتاق اطلاعات برای برگزاری مناقصه است. بررسی این جدول نشان می‌دهد میادین اعلامی تناسبی با محدوده در نظر گرفته شده در تبصره ماده 2 مصوبه هیئت دولت ندارد.
وزارت نفت از ابتدا قصد داشت تمامی میادین کشور به خصوص میادین اصلی را برای قراردادهای جدید نفتی درنظر بگیرد. کارشناسان نفتی بسیاری منتقد این قراردادها بودند و بارها ایرادات و اشکالات فنی، مالی و حقوقی این قراردادها را متذکر شدند تا در نهایت هیئت دولت با پذیرش انتقادات، اصلاحاتی را اعمال و کلا طبق تبصره ماده2، الگوی قراردادهای جدید نفتی (IPC) را محدود به مخازنی مشخص کرد که بر این اساس میادین اصلی و بزرگ کشور از لیست واگذاری‌ها خارج می‌شود، اما نامه اخیر نشان می‌دهد که وزارت نفت قصد تمکین از مصوبه هیئت دولت را ندارد و برخلاف مصوبه هیئت دولت، میادین اصلی کشور نظیر اهواز، گچساران و مارون (که ضریب بازیافت مخازن اصلی آنها بالای 20 درصد است) در لیست واگذاری قرار گرفته است. به راستی چرا انعقاد این قراردادها برای وزارت نفت تا این اندازه اهمیت دارد که مصوبه هیئت دولت را نقض می‌کند و دست به تخلفی فاحش به این شکل می‌زند؟
دولت علاقه‌مند به اصلاح قراردادهای جدید نفتی است ولی وزارت نفت نه!
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه در قراردادهای جدید نفتی حق حاکمیت ملی کاهش یافته است، گفت: دولت علاقه‌مند به تغییرات در الگوی قراردادهاست اما این علاقه‌مندی در وزارت نفت وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدایت‌الله خادمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما پایین بودن ظرفیت بازیافت، رعایت نکردن سیاست‌های اصل 44، نبود چارچوب حقوقی محکم و مناسب و تاکید نکردن بر استفاده از فناوری‌های نوین را در کنار لحاظ نکردن بحث حاکمیت کشور از جمله اشکالات و ایرادهای قراردادهای جدید نفتی دانست.
وی افزود: سقف باز قرارداد از اشکالات اساسی این قراردادهای جدید است و در صورت بروز خسارت پیمانکار خارجی هیچ هزینه‌ای نمی‌پذیرد و در حقیقت پیمانکاران خارجی در حوزه‌های بدون ریسک ورود خواهند کرد
خادمی ادامه داد: رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکنون سه بار به وزارت نفت نامه زده و درخواست کرده است تا الگوی قراردادهای جدید به این کمیسیون ارائه شود که تاکنون چنین نشده است.این عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: دولت علاقه‌مند به تغییرات در الگوی قراردادهاست اما این علاقه‌مندی در وزارت نفت وجود ندارد.وی گفت: حق تصمیم‌گیری در میادین 50-50 در نظر گرفته شده و حق حاکمیت ملی کاهش یافته است.
خادمی تصریح کرد: به جای اینکه وزارت نفت با ارائه برنامه‌های جدید از خام‌فروشی فاصله بگیرد طرح‌های جدید این وزارتخانه هم در راستای افزایش خام‌فروشی ارائه می‌شود.وی افزود: قراردادهای جدید نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد وگرنه به کشور آسیب وارد خواهد کرد.