به گزارش نسیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارشی از «عملکرد بخش‌ها و رشد اقتصادی سال94» منتشر کرده و به کمک تحلیل بخشی، رشد اقتصادی سال 1394 را بررسی کرده است. در بخش مربوط به «صادرات» این گزارش آمده است: «یکی از اجزای تقاضای کل که در قیاس با سایر اجزا سهم اندکی در هزینه ناخالص داخلی اقتصاد ایران دارد مربوط به تجارت خارجی است.»
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «رشد صادرات کشور در دوره 1392-1385 بیشترین مقدار را در سال 1389 با 7/5 درصد داشته درحالی که این رقم در سال 1393 با افزایش محسوس به 12 درصد رسیده است که علت این رویداد (الف) تسهیل تجارت خارجی کشور در سال 1393 به دنبال توافق موقت ژنو (ب) افت محسوس رشد صادرات در سال 1391 و عدم رشد آن در سال 1392 می‌باشد.»
شواهد آماری موجود در این گزارش حاکی از آن است که «هم رشد صادرات دلاری نفت (رشد اسمی) و هم رشد صادرات گمرکی (رشد اسمی) در سال 1394 منفی هستند که دلایل آن در ادامه بیان می‌شوند، اما با توجه به اینکه از یکسو شاخص قیمت صادرات کشور (به استناد شاخص قیمت صادرات بانک مرکزی) در سال 1394 از رشد منفی برخوردار بوده و از سوی دیگر شاخص قیمت نفت خام نیز از روندی نزولی برخوردار بوده است، بنابراین وجود رشد مثبت برای صادرات حقیقی کشور در سال 1394 دور از انتظار نیست.»
در این گزارش همچنین با اشاره به نمودار «رشد صادرات کالاها و خدمات» عنوان شده است: «رشد صادرات حقیقی کشور در فصول چهارگانه سال 1394 را به ترتیب برابر با 25/9، 17/5، 6/5 و 24/2 درصد و رشد صادرات حقیقی کشور در سال 1394 را برابر با 18/3 درصد اعلام کرده است. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نیز تأییدکننده مثبت بودن رشد حقیقی صادرات کالاها و خدمات کشور در سال 1394 است. رشد مثبت صادرات حقیقی کشور در سال 1394 به هیچ عنوان حاکی از بهبود وضعیت صادرات و تخفیف مشکلات صادرات کشور نبوده و صرفاً ناشی از افت شاخص قیمت صادرات است زیرا شواهد آماری تأییدکننده افت محسوس صادرات کشور در سال 1394 است.»