جوابیه همسر عضو شورای شهر تهران به یک خبر
در پی درج خبری در کیهان روز سه‌شنبه با عنوان « قانون‌گریزی همسر اصلاح‌طلب شورای شهر در ساختمان 9 طبقه دربند» که به نقل از سایر خبرگزاری‌ها درج شده بود، خانم نسرین محمدی، همسر محسن سرخو عضو شورای شهر تهران در دفاع از خود جوابیه‌ای ارسال کرده است.
در این جوابیه آمده است:
1- اینجانب در سال ۱۳۷۶ با فروش همه دارایی مادی خود و خانواده و با اخذ وام بانکی ملکی را با کاربری مسکونی خریداری و با اخذ مجوز از آموزش و پرورش، دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی دخترانه دایر نمودم. به دلیل هزینه‌های گزاف آموزشی و محدودیت منابع مالی و عدم استطاعت پرداخت اقساط وام ناگزیر شدم علیرغم میل باطنی فعالیت آموزشی و مدرسه را در سال ۱۳۸۳ متوقف نموده و با انعقاد قرارداد مشارکت با یک سازنده، ملک را در اختیار ایشان قرار دهم.
۲- خبرگزاری نقل‌کننده این خبر آورده است: «در سال ۹۲ یعنی در ابتدای دوره عضویت همسرش در شورای شهر اقدام به مشارکت در ساخت ...»، در عجبم ملکی که در سال ۱۳۸۸ عملیات ساختمانی آن پایان یافته است چگونه در سال ۹۲ اقدام به مشارکت در ساخت آن شده است؟
۳- مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی حق مالکیت افراد می‌بایست محترم شمرده شود، لکن خبرگزاری نقل‌کننده این خبر نه تنها با نقض آشکار اصل مترقی موصوف به حقوق مالکانه تعرض نموده است بلکه برخلاف قسمت پایانی اصل ۲۵ قانون اساسی که هرگونه تجسس را ممنوع می‌داند، مگر به حکم قانون، وارد دایره حقوق شخصی اینجانب شده است. سؤال اینجاست که کدام مرجع قانونی چنین اختیاری را به متولیان این خبرگزاری داده است؟
۴- برای ملکی که مطابق توافق فقط ۳۶ درصد آن به بنده تعلق گرفته و سازنده حسب قانون با پرداخت کلیه عوارض شهرداری و تامین ۱۲ دستگاه پارکینگ در زیر زمین (برای هر واحد یک دستگاه پارکینگ بدون حتی یک ریال تخفیف) گواهی پایان کار آن را اخذ نموده است، بنده می‌بایست بابت کدام تخلف به کدام مرجع ذی‌صلاح قانون پاسخ بدهم؟! آن کسی که باید پاسخ دهد خبرسازان آن خبرگزاری هستند که باید بگویند چگونه این دروغ‌ها را به هم بافته‌اند؟!
5- نمی‌دانم با کدام تعریف به ۶ طبقه مسکونی، برج می‌گویند! و به مالک ۳۶ درصدی که از قضا محل سکونتش نیز آنجاست برج ساز!!
گفتنی است خبر درج شده در کیهان به نقل از سایر خبرگزاری‌ها بوده و کیهان بدون اعلام نظر و موضع‌گیری صرفا اقدام به بازنشر آن نموده است.