استاد برجسته اقتصاد انرژی خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: «ضروری است که رئیس محترم مجلس از شورای نگهبان رسماً سؤال نمایند که آیا قراردادهای نفتی که با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت منعقد می‌گردد تحت شمول اصل 77 قانون اساسی هست یا خیر؟!»
مسعود درخشان استاد برجسته اقتصاد انرژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به ضرورت بررسی دقیق الگوی جدید قراردادهای نفتی و همچنین استفسار از شورای نگهبان درباره نیاز چنین قراردادهایی به تصویب مجلس اشاره کرد.
درخشان پیش از این در قالب سخنرانی‌ها و مقالات مفصلی ایرادات جدی و قابل تاملی را درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC مطرح کرده بود. وی در سخنرانی خود در دیدار اساتید دانشگاه و فرهیختگان با مقام معظم رهبری هم به بخشی از این ایرادات اشاره کرده بود.
وی در ابتدای نامه خود نوشته است: «چنانکه مستحضر هستید کلیات قرارداد جدید نفتی موسوم به آی- پی- سی در 8 مهرماه 1394 به تصویب هیئت وزیران رسید اما به سبب نقد صاحب‌نظران و کارشناسان، اجرایی نشد. متأسفانه در فرآیند ارزیابی نهادهای قانونی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، دو نکته اساسی به شرح ذیل مغفول مانده که شایسته است هر چه زودتر پیگیری شود.»
درخشان پیرامون نکته اول می‌نویسد: «مقام معظم رهبری علاوه بر اینکه دقت‌های کارشناسی در اجزا و بندهای این قرارداد را ضروری می‌دانند، توجه همه نهادهای قانونی و صاحب‌نظران را به این نکته معطوف می‌کنند که معیار اصلی در ارزیابی قرارداد جدید نفتی این است که می‌بایستی به معنای واقعی کلمه، منطبق با مصالح و منافع کلان کشور باشد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «ازاین‌رو، در اجرای فرمان مقام معظم رهبری، شایسته است که وزارت نفت نشست‌های تخصصی با حضور نهادهای قانونی ذی‌ربط و کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی، مالی، اقتصادی و حقوقی برگزار نماید تا این نکته معلوم شود که آیا این قرارداد جدید نفتی در کلیت خود می‌تواند به معنای واقعی کلمه، مصالح و منافع کلان کشور را تأمین کند؟»
این کارشناس مسایل حوزه انرژی پیرامون نکته دوم خود ضمن اشاره به اصل 77 قانون اساسی که تاکید دارد «عهدنامه‌ها، مقاوله‌‌ نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» آورده است: «آنان که با قراردادهای نفتی آشنا هستند تصدیق می‌کنند که قراردادهای منعقده با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت از میادین نفت و گاز، مطلقاً برای انجام «معامله» نیست. ازاین‌رو، ضروری است که رئیس محترم مجلس از شورای نگهبان رسماً سؤال نمایند که آیا قراردادهای نفتی که با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت منعقد می‌گردد تحت شمول اصل 77 قانون اساسی هست یا خیر؟ در غیراین صورت، آیندگان سؤال خواهند کرد که چرا مجلس شورای اسلامی به مقولاتی با چنین درجه از اهمیت، این‌چنین بی‌توجهی کرده است؟ البته ضرورت این استفسار محدود به قرارداد با شرکت‌های نفتی دولتی خارجی نیست بلکه شرکت‌های نفتی خصوصی خارجی را نیز شامل می‌شود زیرا که نفت از انفال است و ملاحظات فقهی خاص خود را دارد.»