به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیلات با تمام شرایط گاهی سختی که پیش‌روی متقاضیان خود قرار می‌دهند با معضلی همچون نگه داشتن چند درصد از وام پرداختی نیز مواجه است، به‌طوری که بانکدار مواردی تا  ۲۵ درصد تسهیلاتی که به مشتری تعلق گرفته را  نزد خود نگه داشته و مابقی را به گیرنده اعطا می‌کند و در پایان دوره بازپرداخت به وی برمی‌گردانند.
در این شرایط مشتری ضمن پرداخت سود تسهیلات که اکنون حدود ۱۸ درصد است، در واقعیت سود بالاتری به بانک برمی‌گرداند، چرا که بخشی از منابع وی طی حداقل سه سال تحت عنوان وثیقه، سپرده‌گذاری کرده و سودی از این بابت دریافت نمی‌کند.
این تنها معضل مشتریان عادی بانک‌ها نیست و تولیدکنندگان از شاکیان بزرگ این رفتار هستند به‌طوری که در جریان اخیر اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی برای احیای حدود ۷۵۰۰ واحد تولیدی، نگه داشتن وثیقه از انتقادات بخش صنعت و تولید به عملکرد بانک‌ها در این رابطه بود، نعمت‌زاده -وزیر صنعت، معدن و تجارت- در انتقاداتی از مانع‌تراشی بانک‌ها گله کرد و گفت که دریافت سپرده‌های اجباری از سوی بانک‌ها مانع از کارایی تسهیلات آنها به تولید می‌شود.
در عین حال این انتقاد از سوی سایر مسئولان صنعتی نیز مطرح شده و تاکید داشتند که چرا باید بانک‌ها قبل از این‌که تسهیلات را در اختیار تولیدکننده قرار دهند، بخشی از آن را نگه داشته و در مجموع سود بالایی می‌گیرند در این حالت تسهیلات پرداختی به نفع تولیدکننده نیست و فایده‌ای هم برای او ندارد. با این حال گرچه پیش‌تر بانک مرکزی نسبت به وثیقه گرفتن تسهیلات بانکی تذکراتی به مدیران بانک‌ها داده  ولی این روند همچنان ادامه دارد.
اما اینکه چرا شبکه بانکی در این باره اقدام کرده و با وجود هشدارها بر ادامه آن پافشاری می‌کنند موضوعی است که کارشناسان بانکی بالابودن هزینه پول و همچنین دریافت سپرده‌های گرانقیمت قبلی که اکنون با سود تسهیلاتی که تا ۱۸ درصد کاهش یافته برابری ندارد را مورد توجه قرار می‌دهند.
گفتنی است، پیش از این مدیرعامل بانک مسکن هم اذعان کرد در بانک مسکن 3 تا 5 درصد منابع از مسکن مهر می‌گیریم و به بانک‌هایی که دچار مشکل هستند تسهیلات می‌دهیم تا صرف تکالیف دیگر بانکی مثل پرداخت سود سپرده ‌کنیم. وی مدعی شد این اقدامات انحراف منابع بانک مسکن نیست!