به گزارش خبرگزاری خبرگزاری‌ها، عبدالرضا رحمانی‌فضلی  درنشست شورای اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان‌شرقی افزود: در بودجه سال 96 رد پاهای مناسبی از تمرکززدایی و تفویض اختیارات و واگذاری مسئولیت‌ها به استان‌ها لحاظ شده و در این زمینه هر استانی وزیر معین خواهد داشت که امور را باید پیگیری کنند.
وزیر کشور تأکید کرد: پروژه‌های استانی ملی و سفر نباید جزو طرح‌های اقتصاد مقاومتی لحاظ شود و پروژه‌های جاری نباید مانع اجرایی کردن پروژه‌های اقتصاد مقاومتی باشد؛ باید برش‌های استانی پروژه‌ها گزارش‌گیری دقیقی شود و هر جایی گرهی پیش آمد فوراً برطرف شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه کارگروه‌های 9گانه باید گزارش اقدامات را ارائه دهند، افزود: تأسیس صندوق‌های توسعه‌ای منطقه پیشنهاد مطلوبی است و باید همه تلاش کنند تا چنین صندوق‌هایی فعال شوند.
وی با تاکید بر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام  گفت: هیچ طرح نیمه‌تمامی نباید روی دست دولت بماند.
وزیر کشور از تفویض 100 مورد اختیار به استانداران و مدیران استانی خبر داد و یادآور شد: 65 درصد کارهای وزارت کشور اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی دیگر اولویت این وزارت است.
همچنین وزیر کشور درجمع دهیاران، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی گفت: ساختار نادرست اداره کشور طی 70 سال گذشته سبب ایجاد فاصله بین روستاها و شهرها شده است. وی تصریح کرد: اکنون این فاصله به دره‌ای عمیق تبدیل شده
است.
رحمانی فضلی، وضعیت کنونی شهرها و روستاها را در تعارض کامل با مدل عدالت در اقتصاد مقاومتی خواند و یادآور شد: وضعیت کنونی روستاها و محرومیت‌های موجود در آن می‌تواند با همت مضاعف رفع شود.