مسئولان دولتی اخیراً تصمیم گرفته‌اند از طریق توافق با FATF افراد و نهادهایی چون وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک اشتر، سپاه و ده‌ها نهاد را که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده‌اند، در داخل کشور نیز تحریم کنند.
در واقع در این توافق متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل‌ در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال آنان را مسدود کنیم.
 کجای دنیا وزیر از طرف مجلس تعهد می‌دهد؟!
«احمد امیرآبادی‌فراهانی» نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع گفت: مجلس نهم در سال 94 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساند که در یکی از تبصره‌های این قانون آورده‌ایم «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.» این تبصره بدان معناست که افراد یا گروه‌هایی که برای مقابله با اشغال کشورشان مبارزه می‌کنند یا با استعمارگران یا با نژادپرستی در حال مبارزه هستند، از مصادیق قانون مبارزه با تأمین مالی قانون تروریسم معافند.
امیرآبادی فراهانی افزود: اما آقای طیب نیا در برنامه عملی که آن را پذیرفته، تعهد داده که در ژانویه 2018، با اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این تبصره را حذف می‌کند، این بدان معناست که وزیر اقتصاد دولت یازدهم از طرف مجلس شورای اسلامی قول داده این تبصره حذف می‌شود، این موضوعات نکات بسیار مهمی هستند که جای سؤال دارند.
وی در ادامه گفت: حتماً باید مجلس از حوزه نظارتی خودش وارد شود، از سؤال یا تحقیق و تفحص یا استیضاح استفاده کند و آنچه که هست را به مردم اعلام کند، چون یکسری از بندهای توافق FATF به هیچ وجه قابل قبول نیست و خودشان هم به نوعی می‌گویند چاره‌ای نداریم.
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: به نظرم یکی از نهادهایی که در این زمینه وظایفی بر عهده دارد و باید سریعاً اقدام کند، شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه این شوراست، چرا که مجلس به تنهایی در این زمینه مسئول نیست و شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسی مسئولیت‌هایی در چنین شرایطی بر عهده دارد، لذا باید وارد موضوع شود و از قانون اساسی صیانت کند.
 در قانون مبارزه با پولشویی
 هیچ اشاره‌ای به عضویت در  FATF نشده
«محمدعلی پورمختار» نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در مصوبه مجلس قبل برای مبارزه با پولشویی هیچ اشاره و الزامی برای عضویت دولت ایران در FATF وجود ندارد.
پورمختار افزود: در این قانون گروه‌های تروریستی که هدف هستند مشخص شده‌اند و دلیلی ندارد وقتی که ما برای مبارزه با پولشویی و گروه‌های تروریستی قانون داریم تن به FATF بدهیم.
 تن دادن به FATF
 از نتایج برجام است
«سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» نماینده مردم مشهد و عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: انتقال دارایی‌های آزاد شده با هواپیما خود بیانگر باقی ماندن مشکلات بانکی است و برجام باعث شده تا کشور ما برای برقراری ارتباطات مالی تن به FATF بدهد.
قاضی زاده هاشمی افزود: این مسائل نشان می‌دهد که مشکلات در حوزه بانکی حل نشده، سوئیفت برقرار نشده و مسائلی که پیرامون برجام مطرح است نوعی خیالات است.

وی در ادامه گفت: برای اینکه طرف ایرانی بتواند برای طرف مقابل روشن کند که نمی‌خواهد دارایی‌های آزاد شده را به اشخاص تحت تحریم، هرچند که این اشخاص در داخل کشور باشند بدهد، در حال پیگیری برای نصب برنامه‌های FATF است و این خود نشان می‌دهد که علیرغم ادعای مطرح شده ارتباط مالی و بانکی برقرار نشده است.
 اجرای FATF از چاله به چاه افتادن است
«عبدالرضا عزیزی» نماینده مردم شیروان در مجلس نیز با اشاره به توافق دولت با کارگروه اقدام مالی گفت: شنیده شده دو بانک در کشور براساس قانون FATF وزارت دفاع، وزارت ارشاد و سپاه را تحریم کرده‌اند که این اقدام کاملا اشتباه است.
عزیزی افزود: اگر در این نظام ولایت فقیه و سپاه را از کشور بگیریم ضمن احترام به همه مجموعه نظام بی‌ارزش می‌شود و امروز نیروهای سپاه به خاطر حفظ امنیت ما و در دفاع از حرمین شریفین شهید می‌شوند.
وی در ادامه گفت: کار نباید به گونه‌ای باشد که ما از چاله درآمده و با اجرای قوانین FATF داخل چاه بیفتیم.
 رصد منابع مالی کشور توسط کشورهای غربی
«محمدجواد جمالی‌نوبندگانی» نماینده مردم فسا وعضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه غربی‌ها با توافق FATF به دنبال رصد کردن منابع مالی کشور ما هستند، گفت: مسئولان دولتی سریعاً اشتباهات احتمالی در پذیرش توافق FATF را اصلاح کنند.
وی افزود: باید با نگاه امنیت ملی به توافق FATF توجه کنیم، این مسئله باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح و بررسی شده و سریعاً نسبت به اصلاح اشتباهات احتمالی صورت‌گرفته اقدام شود، خودتحریمی برخی نهادهای مهم و رسمی کشور توسط بانک‌های داخلی خواست آمریکایی‌ها و استکبار جهانی است.
 تکرار استدلال‌های خودساخته و مصنوعی برجام
«احمد بخشایش» عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: تجربه 37 ساله نظام نشان داده است دشمنی دشمنان از بین رفتنی نیست و در صورت اجرای توافق FATF آن‌ها گستاخ‌تر خواهند شد و لذا باید این توافق لغو شود.
بخشایش افزود: آمریکا در برجام کلاه گشادی بر سر ما گذاشت و هر چه امتیاز می‌خواست نقد گرفت و نسیه امتیاز داد و اکنون هم در همان امتیازات نسیه‌ای دبه درآورده است.
وی در ادامه گفت: جالب است استدلال موافقان FATF همان استدلال‌های مصنوعی و ساختگی در برجام است.
 FATF  آثار زیان‌بارتری از کاپیتولاسیون دارد
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به این موضوع گفت: اگرچه ظاهر کار در FATF ظاهر قشنگی است اما دادن اطلاعات مالی کشور به این نهاد بین‌المللی نوعی خودتحریمی به شمار می‌رود و این کار خود بهترین مقدمه برای آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر و اقدامات خطرناک‌تر از تحریم علیه کشورمان است.
آزادی خواه افزود: اگرچه کاپیتولاسیون استقلال کشور را زیر سوال می‌برد اما تن دادن به FATF به مراتب از کاپیتولاسیون بدتر است و آسیب‌های جدی‌تری را متوجه کشور خواهد کرد.
 خودتحریمی
 نهادهای انقلابی
«مجتبی ثابتی» مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ نیز ضمن انتقاد از معاهده  FATFگفت: نفس اقدام دولت جهت انعقاد معاهده «FATF» عدول مشخص و شفاف از اصول قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
ثابتی با مقایسه معاهده «FATF» با لایحه کاپیتولاسیون تاکید کرد: کاپیتولاسیون از جانب غرب با زور و قدرت صورت گرفت، اما «FATF» نوعی خودتحریمی و صیانت و قانونمند کردن منافع آمریکا در درون کشور است، لذا «FATF» یک مرحله از کاپیتولاسیون بدتر است، چون نهادهای انقلابی را دچار یک خودتحریمی کرده است.