به گزارش مشرق، دولت تاکنون دو مرتبه مصوبه قراردادهای نفتی را اصلاح کرده یک بار در 13 مردادماه و یک بار هم در 7 شهریور که با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد از 15 مورد ایرادی که رهبر معظم انقلاب دستور رفع آنها را داده بودند، هنوز 8 مورد پابرجا است و دولت از اصلاح آنها طفره رفته است.
برخلاف تصور رایج، هیئت دولت در مردادماه صرفا یک مصوبه درباره مدل جدید قراردادهای نفتی نداشته است بلکه در کنار مصوبه اصلی و 15 ماده‌ای با عنوان «شرایط عمومی‌، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که اصلاح شده مصوبه 8 مهرماه 94 دولت است؛ مصوبه دومی هم با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» در تصویب‌نامه مربوط به شرایط عمومی،‌ ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز وجود داشته که 5 ماده داشت.
این مصوبه اول شهریورماه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی ابلاغ شد و در تاریخ 7 شهریورماه دولت که تحت فشار مجلس و منتقدان برای رفع ایرادات قراردادها بود، این مصوبه را هم در کنار مصوبه اصلی قراردادهای نفتی اصلاح و 4 بند جدید به آن اضافه کرد.
در حالی که انتظار می‌رفت اصلاحیه‌های این مصوبه نیز در راستای اجرای دستورات رهبری برای رفع ایرادات مصوبات قبلی باشد، ماده‌ای به عنوان ماده 9 به این مصوبه اضافه شده که هیچ ربطی به ایرادات ابلاغ‌شده از سوی رهبری ندارد و ضمنا محتوای بسیار خطرناکی دارد.
ماده 9 این مصوبه می‌گوید: در تدوین قراردادها باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود.
مطمئنا برای همه افرادی که اصلاح ایرادات قراردادهای نفتی را پیگیری می‌کردند این سؤال پیش آمده که این ماده که به برجام و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل اشاره دارد، چه ارتباطی با ایرادات اعلام‌شده قراردادهای نفتی دارد؟ واقعیت این است که ماده مذکور هیچ ربطی به ایراداتی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کرده و دستور اصلاح آنها را داده‌اند، ندارد و هدف کاملا متفاوتی را دنبال می‌کند.
بندهای ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و بند ۳۷ برجام درباره مکانیسم ماشه و تهدید به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در صورت بروز مشکل در اجرای برجام است. این مواد تصریح می‌کنند که در صورت بازگشت تحریم‌ها، این روند عطف ماسبق نمی‌شود؛ مگر در مورد قراردادهایی که شرکت‌ها و نهادهای تحریم‌شده ایرانی در آن قراردادها به طور مستقیم حضور داشته یا به طور غیرمستقیم نفع برده باشند.
این مواد تصریح دارند که هیچ یک از همکاری‌های اقتصادی خارجی با ایران نباید منجر به منفعت افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم ثانویه آمریکا (SDN) شود. به عبارت دیگر، نباید به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) که همچنان در این لیست قرار دارند، سودی برسد.
همانطور که ذکر شد به طور خلاصه منظور از رعایت بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام این است که در قراردادهای جدید نفتی بحث عدم ذی‌نفع‌بودن افراد و نهادهای باقی‌مانده در لیست تحریم رعایت شود. در این ماده قید شده است که قراردادها باید در چارچوب مقررات برجام باشد، یعنی نباید به صورت غیرمستقیم هم نهادهای تحریمی طرف حساب باشند.
با این مصوبه دولت، نهادها و شرکت‌های داخلی که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند و همینطور تمامی شرکت‌های وابسته به آنها حق حضور در قراردادهای جدید نفتی به عنوان شریک یا همکار شرکت نفتی خارجی را ندارند.
اضافه شدن زیرکانه ماده 9 به مصوبه اصلاحی دولت، نشان از یک سناریوی رندانه برای خودتحریمی شرکت‌ها و نهادهای داخلی در قراردادهای جدید نفتی دارد از سوی دولت و وزارت نفت است.
برای درک بهتر از این سناریو باید کمی به عقب برگشت و وعده‌هایی که همیشه مسئولان وزارت نفت درباره نحوه انتقال فناوری با قراردادهای جدید نفتی می‌دادند، را مرور کرد.
سناریوی جدید
 خود تحریمی
مسئولان وزارت نفت همواره برای قانع کردن منتقدان قراردادهای جدید نفتی می‌گفتند که در مدل جدید قراردادی صنعت نفت ایران بر انتقال و ارتقای فناوری در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرحهای بزرگ و توانمندسازی شرکتهای ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید شده و به این منظور، در هر قرارداد بر حسب شرایط، شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریک شرکت یا شرکتهای معتبر نفتی خارجی حضور خواهند داشت و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارتهای مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌شود.
در همین راستا هم تیرماه امسال وزارت نفت لیست 8 شرکت صاحب صلاحیت ایرانی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی در قراردادهای جدید نفتی را اعلام کرد که در این لیست نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا) هم به چشم می‌خورد. انتشار این لیست شاید مایه کمی امیدواری شد که وزارت نفت واقعا قصد دارد در قراردادهای جدید نفتی، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی را عملیاتی کند.
اما اکنون با ماده 9 که دولت به مصوبه نحوه نظارت بر قراردادهای نفتی الحاق کرده، نهادهای داخلی که در لیست تحریم غربی‌ها قرار دارند همچون قرارگاه خاتم‌الانبیاء یا برخی شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام عملا امکان حضور در قراردادهای جدید نفتی را نخواهند داشت؛ چون طبق این مصوبه دولت، در قراردادهای جدید نفتی بحث عدم ذی نفع بودن افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم باید رعایت شود و قرارگاه و برخی شرکت‌های ستاد اجرایی چون در لیست تحریم هستند، شرکت‌های وابسته به آنها هم نباید در قراردادها مشارکت کنند.
خودتحریمی  از بانک
 تا نفت
پس از آن که هفته گذشته فاش شد برخی بانک‌های داخلی از ارائه خدمات به نهادها و شرکت‌هایی که در لیست تحریم غربی‌ها قرار دارند، خودداری کرده‌اند، مسئولان دولتی همچون رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بدون پاسخ صریح درباره علت چنین اقدامی، اعلام کردند که هیچ خودتحریمی داخلی وجود ندارد.
انتشار نامه‌های دو بانک ملت و سپه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء مبنی بر پیروی از تحریم‌های بین‌المللی و عدم امکان ادامه همکاری مالی با این مجموعه در حالی خبرساز شد که مسئولان این بانک‌ها می‌گویند این دستورالعمل بانک مرکزی است.
با این حال، رئیس‌کل بانک مرکزی نامه‌ای به بانک‌ها زد و به آنها اعلام کرد ارائه خدمات داخلی به شرکت‌هایی که در لیست تحریم‌های غربی‌ها قرار دارند، الزامی است. وزیر اقتصاد هم در برنامه‌ای تلویزیونی وعده داد که هیچ خودتحریمی داخلی اجرا نخواهد شد.
اما برخلاف این وعده‌های شفاهی، همانطور که در بالا تصریح شد، دستورات کتبی و مصوبات دولت یازدهم نشان می‌دهد رشته خودتحریمی نهادهای داخلی سر دراز دارد.
این ماجرای تاسف‌بار در کنار ماجرای هفته گذشته خودتحریمی بانکی، نشان می‌دهد عده‌ای در دولت برای اجرای خواسته‌های غربی‌ها در تحریم داخلی شرکت‌های داخلی عزم جدی دارند.
تفاوت تحریم قرارگاه خاتم از سوی بانک‌های ملت و سپه با محروم شدن این قرارگاه از قراردادهای نفتی،‌ در آن است که ماجرای اول از سوی دو بانک کلید خورد و مسئولان دولتی این طور جلوه دادند که این اقدام، سلیقه‌ای بوده است. اما محروم کردن نهادهای تحریم‌شده از حضور در قراردادهای جدید نفتی، مصوبه هیئت دولت است، یعنی کابینه آقای روحانی به چنین مسئله فاجعه‌باری رای داده است و دیگر نمی‌توان بر این رسوایی، سرپوش گذاشت.