به گزارش فارس بلومبرگ طی گزارشی به انتشار نامه‌های بانک‌های ملت و سپه در روزنامه‌های ایران پرداخت و نوشت این نامه‌ها نشان می‌داد که این دو بانک از ارائه خدمات به افراد و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران ایران خودداری می‌کنند.
به نوشته این گزارش، درحالی‌که توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی بخشی از تحریم‌های اقتصادی ایران را لغو کرد اما بانک‌های ایرانی هنوز از تجارت با ایران از ترس از گیر افتادن در تحریم‌های پابرجای آمریکا خودداری می‌کنند. از اینرو جذب سرمایه‌های خارجی به چالش حسن روحانی تبدیل شده است که انتخابات آتی ریاست جمهوری را با مزیت‌های اندک توافق هسته‌ای بر زندگی عامه مردم پیش رو دارد.
به نوشته بلومبرگ، تلاش‌های بانک مرکزی ایران برای بهبود وضعیت ایران در گروه کاری اقدام مالی (FATF)  سبب شده است تا تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی ایران بخش‌هایی از نیروهای مسلح را تحریم کنند.
بانک سپه به فکس ارسالی بلومبرگ برای ارائه توضیحات بیشتر در این رابطه پاسخ نداد و تماس‌ها با بانک ملت نیز بی‌پاسخ ماند. بانک مرکزی ایران در بیانیه‌ای به بانک‌ها توصیه کرد هیچ محدودیتی در فعالیت‌های تجاری با هیچ نهاد ایرانی وجود ندارد.
آمریکا تلاش کرده است که گروه‌های تحت حمایت ایران نظیر حزب‌الله از رفع تحریم‌ها متنفع نشوند. قانونی در ماه دسامبر تصویب شد که بانک‌ها را از ارتباط با این گروه‌های شیعه منع کرد. پس از اینکه مقامات لبنانی این قانون را به منظور حمایت از بانک‌های خود در برابر تبعات بعدی علیه بانک‌های این کشور اجرا کردند، بانکداران برخی از حساب‌های بیمارستان‌ها، شرکت‌های رسانه‌ای و موسسات خیریه‌ای مرتبط با حزب الله را بستند.
با توجه به بیکاری یک چهارم جوانان ایرانی و عدم تحقق اهداف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برخی تحلیلگران معتقدند که روحانی می‌تواند در انتخابات آتی ریاست جمهوری آسیب‌پذیر باشد.
قوانین اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران در ماه مارس تلاش می‌کند تا استانداردهای بانک‌های ایرانی را با قوانین FATF منطبق سازد، این قوانین توسط صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه شده است. در نتیجه، گروه اقدام مالی در 24 ژوئن «اقدامات متقابل» علیه سیستم بانکداری ایران را برای 12 ماه به حالت تعلیق درآورد.
توافق FATF لغو نشود وزیر اقتصاد را استیضاح خواهیم کرد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با فارس پیرامون توافق FATF اظهار کرد: هر روزی که ما جلوتر می‌رویم؛ شاهد بروز و رونمایی از موضوعاتی هستیم که به‌ نوعی با منافع ملی کشور در تضاد است و یکی از آن‌ها همین توافق FATF بوده که با منافع مردم ناسازگار است.
وی افزود: مردم اگر بدانند با این قراردادی که وزیر اقتصاد آن را امضا کرده چه بر سر حساب‌ و کتاب آن‌ها خواهد آمد؛ قطعاً معترض خواهند شد و علت هم این است که بیگانگان هیچ‌گونه حقی در سرکشی به حساب‌های آن‌ها را ندارند. استقلال کشور با پذیرش این نوع معاهده زیر سؤال خواهد رفت.
عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس اضافه کرد: به‌ هر حال این قرارداد باعث خواهد شد شرکت‌ها و کشورهای بیگانه به حساب‌های مردم دسترسی پیدا کرده و بدانند فرد به کجا پول فرستاده و چه تراکنش مالی را انجام داده است.
وی در خصوص موضع مجلس برای برخورد با این توافق تصریح کرد: طی صحبتی که با برخی نمایندگان مجلس داشتیم، آن‌ها نیز از این توافق بسیار نگران هستند و قصد داریم در صورتی‌ که توافق FATF ملغی نشود تا حد استیضاح وزیر اقتصاد پیش برویم.
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این توافق با توجه به گروکشی گروه 1+5 است که در خصوص برجام انجام می‌دهند، زیرا آن‌ها گفته‌اند اگر ایران این توافق را بپذیرد از دی‌ماه 1396 برخی از تحریم‌هایی که در خصوص مالی بوده، رفع خواهد شد.
حاجی‌دلیگانی با اشاره به تحریم قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه توسط دو بانک ملت و سپه بیان کرد: این هم یک نوع خود تحریمی است که این بانک‌ها به استقبال دشمن رفته‌ و نوعی خودکشی و استقبال از تحریم داخلی است که جای نگرانی دارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های شناسایی افراد پردرآمد برای قطع یارانه، دیدن حساب‌های آن‌ها بود که در همان زمان رئیس‌ جمهور اعلام کرد این کار درستی نیست و حال سؤال من از رئیس‌ جمهور این است که چگونه بررسی حساب‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی خلاف و نوعی سرکشی به‌ حساب مردم است اما اینکه خارجی‌ها در اسرار و حریم خصوصی مردم دخالت کنند؛ اشکال ندارد؟!
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به‌ قرارداد نفتی IPC اظهار کرد: در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با بررسی‌‌هایی که صورت گرفته؛ علی‌رغم اینکه دولت 3 بار اصلاحیه انجام داده هنوز حداقل 8 مورد اشکال اساسی به آن وارد بوده و هنوز اصلاح لازم انجام‌ نشده است.
حاجی‌دلیگانی گفت: جای تأسف است با وجود اینکه 3 سال وقت صرف شده و افرادی که این قراردادها را تهیه‌ کرده‌اند میلیاردها تومان پول گرفتند؛ در هیئت دولت و در مرحله اول 150 ایراد به آن گرفته و در مرحله بعد نیز به آن ایراداتی وارد می‌شود و در حال حاضر هم 8 ایراد اساسی از آن باقی مانده است.
وی در خصوص ایرادهای باقی‌مانده در متن قراردادهای نفتی IPC عنوان کرد: یکی از اشکالات این است که در صورت بروز اختلاف، مرجع صالح فصل‌الخطاب مشخص نیست و یا اینکه هیچ تضمینی برای استفاده از نیروهای ایرانی و  واردات فناوری روز وجود ندارد.
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم اینکه در قانون مصوب سال 90 تصریح‌ شده که برای نظارت بر قراردادهای نفتی یک هیئت عالی نظارت مرکب از دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون‌های برنامه‌ و بودجه و انرژی مجلس و برخی مسئولان تشکیل شود اما اخیراً هیئت دولت در مصوبه 7 شهریور آورده که 10 روز پس از شروع اجرا وزارت نفت موظف است قرارداد را به آن کمیته ارجاع دهد و حال جای تعجب این است که ارجاع پس از اجرای قرارداد چه سودی خواهد داشت.
تهیه طرح ۲فوریتی
 برای الزام دولت به تصویب FATF در مجلس
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تهیه طرح دو فوریتی برای الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای تعهدات به کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی«FATF» هستند.
طبق قرارداد FATF برخی وزارتخانه‌ها مانند اطلاعات، ارشاد و دفاع و برخی نهادهای انقلابی مانند سپاه و صدا وسیما توسط  دولت کشورمان تحریم می‌شوند.