حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران، اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات مردم نهاد حقوقی سراسر کشور در بیانیه‌ای ضمن برشمردن ناکارآمدی رژیم سعودی در اداره حج و برشمردن دلایل دست داشتن این رژیم در فاجعه منا خواستار پیگیری وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت کشورمان از رژیم سعودی و مجازات خاطیان این فاجعه شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق‌دانان این بیانیه از سوی 648 شخصیت حقیقی و حقوقی حقوقدان به امضا رسیده است .
در این بیانیه با اشاره به اینکه « بررسی گزارش‌های مشاهدات عینی زائران و تصاویر ضبط شده از لحظات اولیه بروز این فاجعه نشان می‌دهد علت اصلی حادثه، تصمیم غلط برگزارکنندگان مراسم در هدایت زائران به مسیر مسدود بوده » آمده است: از تکراری بودن این حوادث و به‌ویژه فاجعه منا، می‌توان نتیجه‌گرفت که دولت عربستان نمی‌تواند این حادثه را بر مصادیق حوادث غیرمترقبه  تلقی نموده و خود را از زیر بار مسئولیت ناشی از این امر برهاند؛ چراکه اولاً ازدحام جمعیت کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و تعداد زوار خانه خدا بر اساس آمار ثبت‌نامی و اخذ ویزا از دولت عربستان کاملا مشخص بوده است.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: دولت سعودی هرسال با اختصاص سهمیه حج، به عنوان کشور پذیرنده مسافر، وظیفه برقراری امنیت و صیانت از جان آن‌ها را با ایجاد نظم بر عهده دارد. لذا نقض این تعهد به شکل فعل یا ترک فعل توسط دولت عربستان یا نهادهایی که از جانب دولت عمل میکنند، بر اساس نظریه خطر در حقوق و نیز بند 1 از ماده 3 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قوانین و مقررات عرفی حقوق بین‌الملل، دولت میزبان باید مسئول و پاسخگوی هرگونه رخداد و آسیبی نسبت به افراد مقیم در درون مرز جغرافیایی خود باشد.
در این بیانیه همچنین آمده است: بر اساس قواعد مسلم فقهی همچون اتلاف و تسبیب، دولت عربستان مسئولیت بروز این فاجعه را بر عهده دارد و مطابق با قاعده لاضرر دولت عربستان موظف به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به زیان دیدگان می‌باشد.
حقوق دانان ایرانی افزودند: علیرغم قطعی بودن انتساب این فاجعه به دولت عربستان، متاسفانه با گذشت حدود یک سال از این حادثه،‌ هیچگونه شکایت رسمی در هیچ یک از مراجع داخلی یا خارجی ثبت نشده است و حتی گزارش یا تقاضای رسمی و مکتوبی نیز از سوی مقامات رسمی کشور به مجامع حقوق بشری یا مسئولین کشور عربستان ارسال نشده یا اگر اقدامی صورت گرفته نتایجی از آن حاصل نشده است.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: تعلل در پیگیری حقوقی این فاجعه از ابتدای وقوع آن با بهانه‌های مصلحت اندیشانه نتیجه‌ای جز گستاخ‌تر شدن دولت عربستان در نفی مسئولیت خویش در این فاجعه و عدم محاکمه مقصران و عدم جبران خسارات وارده را نداشته است تا جایی که زمینه ممانعت از شرکت ایرانیان را در مناسک حج امسال علیرغم حقوق قانونی و شرعی خویش فراهم آورده است.از این رو جهت برون رفت از وضعیت فعلی و حصول نتیجه لازم که همان احقاق حقوق پایمال شده هموطنان داغدیده‌مان است، از سازمان حج و زیارت و وزارت امور خارجه انتظار داریم [از هر طریق ممکن ] احقاق حقوق بازماندگان را مطالبه نماید.
حقوقدانان ایرانی در پایان ضمن اعلام آمادگی برای اقامه دعوا علیه دولت عربستان و احقاق حقوق پایمال شده‌ خانواده شهدای فاجعه مکه و منا، از دستگاه‌های مسئول مربوط به ویژه وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت خواستند: هرچه سریع‌تر نسبت به پیگیری حقوقی این فاجعه اقدام نمایند.