به گزارش دیوان عدالت اداری، در حکم هیئت عمومی این دیوان که با شکایت شکات خصوصی به مصوبات شوراهای شهر یاد شده ورود کرده، آمده است: به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع
 است.»
در ادامه این حکم آمده است: نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در قانون یاد شده و این که در قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.