سخنگوی نیروی انتظامی از رسمی بودن سند مالکیت خودرو(برگ سبز) که از سوی پلیس صادر می‌شود خبر داد و گفت: کلیه وجوهات دریافتی در حین شماره‌گذاری مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، سردار سعید منتظرالمهدی در خصوص رفع مشکل مردم حین نقل و انتقال خودرو و مناقشه سردفتران در خصوص الزام مردم برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقالات اظهار داشت: آنچه این روزها شبهاتی برای مردم ایجاد کرده است موضوع شماره‌گذاری خودروهاست که البته از سالیان پیش این قصه سر دراز دارد.
سخنگوی ناجا افزود: قانونگذار براساس ماده 29 قانون مصوب 1389 همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را، احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته و این مهم را به‌ عهده پلیس گذاشته است که پلیس به‌سبب تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر کند و البته کلیه وجوهات دریافتی مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به ‌تبع ماده 1287 قانون مدنی، سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: حال آیا اینکه نیاز است سند رسمی دیگری توسط عزیزانمان در دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا نه، به‌عهده قانونگذار است و یقیناً برای ما توفیری نخواهد داشت.
منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: پلیس از سر ارادت به مردمان عزیزمان و همچنین به منظور صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین جلوگیری از تردد غیرضروری شهروندان اعلام کرده است طبق ماده قانونی فوق‌الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت می‌کند.به گفته سخنگوی ناجا، در مجموع پلیس آنچه را قانونگذار تکلیف کند لازم‌الاجرا می‌داند و مطمئناً ملاک عمل پلیس، قانون است.
همچنین سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اخیر در این‌باره گفت: اگر در دفاتر اسناد ثبت نکردند مردم در پاره‌ای موارد با مشکل مواجه می‌شوند و این ثبت ناجا (برگه سبز خودرو) کافی نیست و در خصوص موارد اختلافی حتماً باید ثبت رسمی نیز انجام شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: معمولاً اگر اختلاف برداشت قانونی باشد قانونگذار باید آن را تفسیر کند. برخی معاملات الزاماً باید ثبت شود و بعضی الزام به ثبت ندارند؛ اگر آنهایی که ثبت نمی‌شوند منافعی داشته باشند افراد بعداً نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
اژه‌ای در خصوص اختلافی که بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت درخصوص ثبت پلاک به وجود آمده است، گفت: به نظرم اختلاف برداشت است و باید تفسیر توسط قانونگذار انجام شود. اگر در دفاتر اسناد ثبت نکردند مردم در پاره‌ای موارد با مشکل مواجه می‌شوند و این ثبت ناجا (برگه سبز خودرو) کافی نیست و در خصوص موارد اختلافی حتماً باید ثبت رسمی نیز انجام شود.
به نظر می‌رسد دود اختلاف اخیر در خصوص الزام و یا عدم الزام ثبت سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنها به چشم مردم می‌رود و لازم است هرچه سریع‌تر با پیگیری قوه قضائیه و دولت نسبت به تفسیر قانون مورد نظر و یا در صورت نیاز اصلاح قانون از طرف مجلس، این ابهام برطرف شود.