استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا خاطر نشان کرد: امروز در دولت یازدهم بحث خصوصی‌سازی‌های بخش‌های عمومی جامعه مثل سلامت و آموزش با قوت دنبال می‌شود که آسیب‌های جدی و عمیقی را برای نسل‌های بعدی برجای خواهد گذاشت.
حسین راغفر گفت: علت اصلی ایجاد این آسیب‌ها این است که کسانی که تصمیم‌گیری می‌کنند و بر طبل خصوصی‌سازی خدمات عمومی با شدت تمام می‌کوبند، خود از سیستم خصوصی شده و غیردولتی، منتفع هستند. در اینجا ما می‌بینیم وزیری که باید حافظ منافع مردم در بخش‌های عمومی و دولتی باشد صاحب بنگاه در بخش خصوصی است. طبیعی است که این فرد هیچگاه قوانینی تصویب نمی‌کند که به زیان داد و ستدش باشد.
وی تصریح کرد: متاسفانه اکثر وزرا از طریق خود یا نزدیکانشان، صاحب منافعی هستند که از ظرفیت‌های بخش عمومی برای منافع خودشان استفاده می‌کنند که این در دولت کنونی بیش از هر دولتی آشکار است.
وی می‌افزاید: ما نگاه نمی‌کنیم که دولت‌ها چه شعاری می‌دهند بلکه به عملکرد آنها نگاه می‌کنیم. وقتی آموزش و پرورش علی‌رغم همه تاکیداتی که در رسانه‌ها صورت می‌گیرد عملا پولی شده و وقتی 84 درصد از دانشجویان با صرف هزینه‌های گزاف مشغول به تحصیل هستند، نمی‌توانیم ادعای تعمیق عدالت را مطرح کنیم.
این کارشناس اصلاح‌طلب با اشاره به برخی نگرانی‌ها در زمینه معطل ماندن ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد اشتغال می‌گوید: در چنین شرایطی مسببین این اوضاع پنهان می‌شوند و هر از چند گاهی سر و کله‌اشان پیدا می‌شود و می‌گویند که «ما می‌خواستیم، اما نگذاشتند». یکی از کاستی‌های موجود که باید به عنوان کاستی ساختاری به آن نگاه کرد مسئله نوع نگاهی است که به سیاست‌های اقتصادی وجود دارد که در این شرایط نابرابری‌ها به صورت فزاینده افزایش می‌یابد.