مصطفی پورمحمدی در مصاحبه با روزنامه ایران با بیان اینکه «حقوق‌های نامتعارف تابستان یا اواسط سال قبل در دولت مطرح شد» می‌گوید: بحث حقوق‌ها موردی مطرح بود. مثلاً برخی دستگاه‌ها از فوق‌العاده‌های زیادی استفاده کرده بودند یعنی از ظرفیت قانون نهایت برداشت را کرده‌اند. در دولت اعتراض بود که چرا از ما اجازه نگرفتند. بخصوص دستگاه‌هایی خارج از دولت که عمدتاً آنها از سقف پرداخت‌ها استفاده کرده بودند. به هر حال در دولت اعتراض بودکه چرا شما به دستگاهی مثلاً 40 درصد فوق‌العاده دادید و به ما 20 درصد.
وی ادامه می‌دهد: البته این رقم‌های درشت در معرض دید نبود و اصلاً ابراز نمی‌شد. مثلاً شما 50 تا رئیس بانک و رئيس شرکت دارید. اینها اصلاً حقوق‌هایشان را رو نمی‌کردند و چون هیئت مدیره‌ها هم متمتع بودند و به خودشان درصدی از این مزایا تعلق می‌گرفت، اصلاً اعتراضی نمی‌کردند.
وی در پاسخ این سؤال که «در واقع می‌فرمایید روی نقطه کور رادار کنترل و نظارتی هیئت دولت بودند؟» گفت: بله آنها در نقطه کور بودند اما آنچه بیشتر در دید بود، این نبود تعادل و نوسان شدید نظام پرداخت بود که مثلاً در یک دستگاه 50 درصد فوق‌العاده می‌گرفتند و در دستگاهی دیگر 20 درصد فوق‌العاده می‌گرفتند.
پورمحمدی در توضیح اینکه چرا وقت نشد تا این حقوق‌ها با وجود برخی بررسی‌ها در دولت ساماندهی شود، چنین توجیه می‌کند که «چون عمده وقت مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درگیر برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 بود» و این در حالی است که دولت در ارائه هر دو لایحه به مجلس هم عمداً تعلل کرد و پس از آن نیز مجلس مجبور شد لایحه دو دوازدهم را بررسی کند و سرنوشت برنامه توسعه ششم هم به اعتبار طفره دولت همچنان نامعلوم است.
وزیر دادگستری در ادامه این مصاحبه و در پاسخ این پرسش که نخستین بار که دولت با طرح فیش‌های حقوقی رو به رو شد چه زمانی بود و واکنش کابینه چه بود؟ گفت: زمانی بود که پرونده بیمه مطرح بود و برای دولت هم خیلی تعجب‌آور بود و دیدیم که همان روزهای اول رئیس بیمه مرکزی استعفا داد و عذرخواهی کرد. البته به درخواست دولت از هیئت مدیره بیمه مرکزی بود.
ذهن همه ما درگیر این ماجرا شد و رفتیم سراغ بررسی شرکت‌ها، بانک‌ها و... ولی سریال انتشار فیش در حال انجام بود و عملاً تصمیمات ما قادر به جلوگیری از انتشار آنها نبود بخصوص که منتشرکنندگان با هر قصدی بسرعت به انتشار فیش‌ها دامن می‌زدند. دولت از قبل تصمیم جدی برای ساماندهی داشت ولی نه با این سرعت. خوشبختانه این عامل شتاب کمک کرد و ما هم استقبال کردیم.
پورمحمدی درباره نظر رئیس جمهور درباره فیش‌ها می‌گوید: ایشان جزو جدی‌ترین منتقدان بود. عصبانی بود از اینکه متوجه شد کسی 40-50 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد و فرمودند حتماً مردم می‌گویند اگر چنین مدیری این مقدار می‌گیرد، رئیس جمهوری ماهی 500 میلیون حقوقش است. ایشان معتقد بود که باید نظم بدهیم و سقف تعیین شود.
از بازخورد حقوق‌های نامتعارف در میان مردم اطلاعی داشتید؟ بشدت مردم ناراحتند، گله جدی مردم است که البته بحق هم هست.
نظرسنجی و گزارش هم در هیئت دولت راجع به دیدگاه مردم ارائه شد؟ بله، نظرسنجی‌ها خیلی منفی بوده یعنی مردم انتظارشان از دولتی‌ها بسیار بالا بوده است.
پورمحمدی در واکنش به این سؤال که «جهانگیری گزارشی به روحانی داده بود در مورد حقوق‌های غیرمتعارف و گفته بود آنهایی که این حقوق‌ها را گرفته‌اند، باید برگردانند و آنهایی که جرم یاتخلف مرتکب شده‌اند، باید به قوه قضائیه معرفی شوند. از طرفی هم سخنگوی قوه قضائیه گفت هنوز کسی را به ما معرفی نکرده‌اند. چه توضیحی دارید؟» گفت: دلیلش روشن است چون اولاً زمان می‌خواست ما در فرهنگ ایرانی هم زود می‌خواهیم، هم خوب می‌خواهیم هم قیمت ارزان می‌خواهیم. این جزو فرهنگ عامه است در همه چیز و عملاً در هیچ بازار و جامعه‌ای این سه تا با هم جور درنمی‌آید. ما حالا فرهنگ عامه را در فرهنگ اداری هم می‌خواهیم تحمیل کنیم که نمی‌شود.
پورمحمدی این را هم گفته که غفلت و کوتاهی کردیم و از مردم هم عذرخواهی کردیم.