مشکلات سد راه تولید داخلی و راههای مبارزه با قاچاق کالا(بخش پایانی)
رویش قارچ گونه قاچاق کالا، آفت تولید داخلی
گالیا توانگر
مراد من از قاچاق، فلان کولهبَرِ ضعیفِ بلوچستانی نیست که میرود آنطرف یک چیزی را برمی دارد روی کول خودش میآورد اینطرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.من قاچاقهای سازمانیافته بزرگ را میگویم؛ دهها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنیم با اینها؛ ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما میتوانیم؛ بهطور جدّی با اینها برخورد کنیم.یک نفر آدم مبتکر میآید، سرمایهای هم دارد، فلان جنسی را که بسیار مصرفش در کشور زیاد است میخواهد تولید کند؛می روند میگویند آقا! این را شما تولید نکن! ده میلیارد یا سی میلیارد بگیر تولید نکن؛ یا آنطرف زیر بار میرود و خودش را راحت میکند،یا اگر زیر بار نرفت، به او فشار میآورند و انواع و اقسام مشکلات را برایش درست میکنند،موانع قانونی سر راهش سبز میکنند یا بالاخره در نهایت جنایت میکنند،به او ضربه میزنند و طرف را پشیمان میکنند.اینها چیزهای مهمّی است، اینها چیزهای امنیّتی است،اینها چیزهای سادهای نیست،با این چیزها نمیشود ساده برخورد کرد. قاچاق اینجوری است؛ سمّ تولید داخلی، قاچاق است.(بیانات مقام معظم رهبری در دیدارکارگران 8 اردیبهشت 95)
ردیف تا ردیف پیراهنهای مردانه برش خورده آماده دوخت ردیف شده اند.در تولیدیهای پوشاک کوچه برلن همه گونه کارگری میتوان یافت.بعضی از کارگران جوان تنها با چهارصد هزارتومان دستمزد ماهیانه برای زدن دکمه یا بسته بندی به کار گرفته میشوند!بدون بیمه و کمترین مزایا.یک بلوز مشکی زنانه که رویش منجوق و پولک با دست دوخته میشود،تقریبا یک روز کامل طول میکشد تا کار تزیینات و دوخت منجوق و پولکاش به اتمام برسد.این قبیل کارها وقتی برش میخورند،برای کارگری در منزل فرستاده شده تا با دست رویشان تزیینات پولک دوزی انجام شود.هر بلوز زنانه برای دوزنده تزیینات تنها دوهزار تومان عایدی دارد.فکرش را بکنید،یک روز تمام چشم میگذارد وفقط دو هزار تومان برای هر بلوز دستمزد میگیرد؛تازه اگرهمین کار هم درقرق بازار توسط پوشاک خارجی و قاچاق،جمع نشود.مشکلات تولیدیها هزار و یک خم دارد که یکی از چالشهای بزرگ آن قاچاق کالا و واردات اجناس خارجی است.
از تولیدی پوشاک
تا گچ کاری ساختمان!
مجید لطفی یک تولیدکننده پوشاک داخلی 17 سال است در این کار تجربه دارد.وی درمورد قرق بازار توسط البسه وارداتی و قاچاق به گزارشگر کیهان میگوید:«هر پیراهن که تولید میکنیم برای ما 15 تا 16 هزار تومان هزینه دارد،اما مدل چینی به بازار میآورند که 10 تا 12 هزار تومان میفروشند.این روند کار ما را فلج کرده است.یک مدت کارم را با تجربه 17 ساله عوض کردم و رفتم سر ساختمان و گچکاری، اما در آن کار دوام نیاوردم، چون تخصصم چیز دیگری بود؛ بنابراین دوباره برگشتم سر کار تولیدی.»
وی در ادامه میگوید:«ما در حال حاضر در این تولیدی 4 کارگر هستیم.از 8 صبح تا 10 شب کار میکنیم.عایدیمان یک و دویست،سیصد است.حق بیمه را هم خودمان میپردازیم!»
«چتر بازها» هر نقطه بازار
سبز میشوند!
علی اصغر یزدانی نژاد 40 سال است که در کار تولید پوشاک تلاش دارد.وی قبلا کارخانه هم داشته که به تعطیلی کشیده است.روزهایی را به یاد میآورد که 60 کارگر چرخکار در کارخانهاش مشغول بودهاند والان در کارگاه تولیدی کوچکش به زحمت میتواند از عهده پرداخت هزینههای 4 کارگرش بر بیاید.
از وی سوال میکنم:«آیا هیچ وقت به فکر تغییر شغل نیفتادهاید؟»وی پاسخ میدهد:«40 سال است که در این کارم.بروم سر چه کاری؟!»
این تولیدکننده باسابقه پوشاک در مورد آسیبهایی که جنس وارداتی قاچاق به بدنه تولید وارد کرده به گزارشگر کیهان میگوید:«بگذارید برایتان با یک مثال روشن عمق فاجعه را توضیح دهم.برای نمونه یک شلوار کتان «دیزل» اگر از طریق گمرک و قانونی وارد شود،35 هزار تومان قیمت میخورد.اگر چتر بازها (اصطلاحی که برای قاچاقچیان کالا کاربرد دارد)بیاورند،25 هزار تومان قیمت میخورد و در صورتی که با دور زدن گمرک وارد کنند،15000 تومان قیمت خواهد خورد. اجناس ارزان قاچاق ضربه بزرگی به تولیدکننده داخلی وارد میآورد.تولیدات ما روی دستمان میماند و مشتری که بیشتر ظاهر جنس را میبیند و تمایل دارد ارزانتر بخرد،جذب جنس وارداتی میشود.»
از یزدانی نژاد میپرسم:«می شود در مورد اصطلاح چتر باز بیشتر توضیح دهید؟ وی میگوید:«چتر بازها همه جا در همین پاساژهای کوچه برلن نیز هستند.چتر باز یک اصطلاح است و در واقعیت چتری برای پریدن وجود ندارد.تنها با کالاهای قاچاق در بستههای چند تایی که در زیر لباس،ساک یا بقچهای پنهان کردهاند، بین مغازهها میچرخند و به قیمت کمتر جنس خود را بین مغازهها توزیع میکنند و یا به افراد گذری میفروشند.در واقع قارچهای سمیاند که هر جای بازار میتوانند سبز شوند.زایش اصلیشان جاده حاجی آباد بندر عباس است.در زیرزمینهای پایین پاساژ حافظ کوچه برلن بارها دیده شده که چتربازها پوشاک قاچاقشان را با مغازهدارها معامله میکنند.»
یکی دیگر از معضلات اصلی تولیدیها که یزدانی نژاد به آن اشاره دارد معضل چکهای برگشتی است.معامله نقد به ندرت در بازار صورت میگیرد و کسبه مجبورند دائما با چک خرید و فروش داشته باشند.از هر ده چک تعداد قابل توجهی برگشت میخورد.هیچ مرجعی برای رسیدگی سریع هم وجود ندارد.آنقدر پیچ و خمهای شکایت سخت و طولانی است که در گذر زمان از خیر پیگیری میگذرند.
راه بستن بر باند قاچاق
و آتش زدن محموله
پیمان نوری بروجردی معاون اقتصادی دادستان کل کشور درباره قاچاق کالا میگوید:«بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه به روشنی وظیفه را مشخص کرد و این حکم داده شد که اگر کالایی به صورت قاچاق وارد شد در انظار به آتش کشیده شود تا انگیزههای قاچاق را از ریشه بخشکاند.در واقع میتوان دستور رهبری درباره برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین بردن اجناس کلان قاچاق را خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست.اگر مکانیزم درستی وجود داشته باشد و مطابق آن مکانیزم درست عمل شود،کالای قاچاق و فرد قاچاقچی که اتهام او ثابت شده باید تنبیه و مجازات شود.»
وی با اشاره به پیامدهای منفی کالای قاچاق بر اقتصاد کشوردرادامه میگوید:«قاچاق کالا صدمات بسیار زیادی را به اقتصاد کشور وارد میکند؛چراکه در یک مکانیزم درست اقتصادی، کارگزاران، تصمیمگیران و برنامهریزان اقتصادی به گونهای تعرفههای گمرکی و مالیات بر واردات را تعریف میکنند که بتوان یک تبادل منطقی برای حمایت از تولید و حجم کالای مورد نیاز در داخل به وجود آورد، به شکلی که باعث فزونی تقاضا بر عرضه نشود و به گونهای نباشد که قیمتها برای مردم سخت شود. وقتی این مکانیزم را خارج میکنید و فرد بدون پرداخت مالیات و تعرفه گمرکی کالایی را وارد کشور میکند، لطمه به درآمدهای عمومی کشور وارد میشود.»
معاون اقتصادی کل کشور در رابطه با دیگر آثار منفی کالای قاچاق توضیح میدهد:«چون این کالا از حیث پرداخت مالیات معاف میشود،قیمت تمام شدهاش با کالای ساخت داخل قطعا از وضعیت رقابتی بالاتری برخوردار خواهد شد.علاوه بر این چون نظارتی هم وجود ندارد،از نظر بهداشت عمومی و خسارتهای اینچنینی هم قاچاق کالا آثار منفی خودش را دارد و بر این اساس باید مبارزه جدی با قاچاق کالا دنبال شود.»
نوری با اشاره به بازخوردی که آتش زدن کالای قاچاق در انظار مردم خواهد داشت، میگوید:«کالایی که به صورت قاچاق وارد کشور میشود و قاچاق بودن آن محرز میگردد، باید معدوم شود و مردم نیز معدوم شدن آن را ببینند تا آن قاچاقچی اطمینان پیدا کند که فضای قاچاق برای او مهیا نیست.»
سم قاچاق،جان تولیدات داخلی را میستاند
محمد طحانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی کشورتوضیح میدهد:«به دلیل نبود نظارت دقیق و مقرون به صرفه بودن قاچاق، شاهد افزایش رشد روز افزون این پدیده شوم و تضعیف تولید داخلی هستیم. یکی از بزرگترین معضلهای اقتصادی کشور درحال حاضر بحث قاچاق کالا است.افرادی که دراین امر دست دارند،حرفهای بوده و به مبادی ورودی کشور آشنایی کامل دارند.»
وی درادامه صراحتا میگوید:«آمار دقیقی ازقاچاق نمیتوان ارائه داد،اما روی هم رفته درکشورهایی که نظارت کمتری وجود دارد،قاچاق مقرون به صرفه بوده و این موضوع همچون سمی جان تولید داخلی آن کشور را به تدریج میستاند.»
رئیس اتحادیه لوازم خانگی کشوردلیل اصلی ضعف صنعت کشوررا اینگونه بیان میکند:«بسیاری ازسرمایهداران، پول خود را در حوزه مسکن و ساخت و ساز سرمایهگذاری کرده و از ورود به عرصه تولید اجتناب میکنند؛درنتیجه این امر موجب ضعف شدید صنعت و کاهش قدرت رقابتپذیری با رقبای خارجی شده است.فکر محدود کردن ورود کالاهای خارجی باشیم،باید صنایع و تولیدات داخلی را تقویت کنیم تا توان رقابت با رقبای برون مرزی را داشته باشند.»
آثار مخرب و دلایل گسترش قاچاق
صنایع کوچک علاوه بر مشکلاتی که در بحث شبکه بانکی دارند مهمترین مشکلشان نبود متولی مشخص در خصوص این صنایع است.در خیلی از کشورها یک مجموعه کاملاً حاکمیتی برای تصدی و حمایت از صنایع کوچک وجود دارد،اما در ایران به دلیل ادغامی که میان مجموعه شهرکهای صنعتی با صنایع کوچک صورت گرفت، مأموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث صنایع کوچک به فراموشی سپرده شد.طبق گزارشها، 20 تا 25 میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد میشود که به اندازه فروش نفت است و اگر ازصنایع کوچک و تولید ملی حمایت صورت بگیرد،مبارزه قابلتوجهی با قاچاق کالا صورت خواهد گرفت.سوال اساسی این است که آیا میان سیاستهای تجاری و تعرفهای با روند فعالیت صنایع کوچک رابطهای وجود دارد؟ وزارت صنعت تعرفهها را کاهش داد که همین موجب تعطیلی صنایع کوچک شد.اگر وزارت صنعت بخواهد در این قضیه ورود کند باید تمرکز خود را از حوزه فعالیتهای مرتبط با زیرساختها به حوزه سیاستهای حمایتی سوق دهد.
مجتبی زمانپور یک شهروند تهرانی به گزارشگر کیهان میگوید:« متاسفانه قاچاق همیشه دردسرساز بوده،ولی دررابطه با ورود کالا این کار براساس نیاز مشتری صورت میگیرد،آن هم به دلیل پایین بودن کیفیت و یا بالا بودن قیمت کالای تولید داخل در مقایسه با مشابه خارجی است.این مشکل را باید تولیدکننده ودولت حل کنند.»
میزان معافیتهای مبادلات تجاری مرزی از نظر قانونی معادل سه درصد واردات کل کشور تعریف شده است،اما آن چیزی که در واقع اتفاق میافتد این است که بیش از چند ده برابر این حجم از طریق مبادی مرزی کالا وارد کشور میشود. کشور در حدود ۱۵۰ گمرک دارد و گفته میشود که کشورهایی با چند برابر حجم تجارت فرامرزی به مراتب تعداد گمرکاتشان از ما کمتر است. به دلیل محدود بودن دستگاههای کنترلی امکان کنترل ۲۰۰ کانتینر بیشتر نیست، در نتیجه روزانه نزدیک به ۳۳۰۰ کانتینر بدون هرگونه کنترلی وارد کشور میشود.تولیدات داخلی چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت امکان رقابت مشابه خارجی را ندارد و این مسئله انتخاب مشتری را به سمت کالای خارجی میبرد. بیتردید تجارت زیرزمینی موجب بدتر شدن فضای کسب و کار میشود،چرا که در این شرایط تولید رونق پیدا نکرده وهمیشه کشور به یک سری کالاهای وارداتی وابسته است.هر نوع قاچاقی که به صورت غیرقانونی در کشور رد وبدل شود،اثر مستقیم و بسیار تخریبی در فضای کسب و کار دارد.