حسین صمصامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان با تأکید بر اینکه دولت باید در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، در زمینه عدم استفاده از کالاهای لوکس جلودار باشد، تصریح کرد: وقتی مقامات و مسئولین دولتی با ماشین‌های مدل بالا مانور می‌دهند و کاروان‌های ماشین‌های گران‌قیمت حامل وزراء و سایر مسئولین دولتی در خیابان راه می‌افتد، در این صورت، دولت نمی‌تواند با مصرف کالاهای لوکس و واردات غیرضرور مقابله کند. روحیه لازم در این زمینه را باید دولت ایجاد کند که این روحیه در این دولت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه روحیه تجمل‌گرایی و استفاده از کالاهای لوکس را از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی به ارث بردیم و سپس در بدنه دولت‌ها رسوخ کرد، ابراز داشت: در دوره اول دولت آقای احمدی‌نژاد تا حدودی خواستند با این روحیه مبارزه کنند، به همین دلیل وزرا با ماشین‌های داخلی تردد می‌کردند، در دوره دوم مقداری این روحیه تضعیف شد اما در دولت آقای روحانی در حال به اوج رسیدن است.
صمصامی با بیان اینکه واردات کالا یکی از مقولات بسیار مهم در کشور ماست و شفافیت لازم در آمار آن وجود ندارد، گفت: آمار رسمی گمرک می‌گوید واردات در سال 1394روند کاهشی به خود گرفته است.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه طراز تجاری مربوط به صادرات غیرنفتی تقریبا بهبود یافته است، تأکید کرد: نکته‌ای که در آمار واردات داریم، این است که بیش از 85 درصد این واردات که طبق آمار روند کاهشی داشته، مربوط به نهاده‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در تولید است.
وی ادامه داد: بر طبق آمار بانک مرکزی (اخذ شده از گمرک)، واردات در «سال 1389، 75 میلیارد دلار»، «سال1390، 77/7 میلیارد دلار»، «سال 1391، 68 میلیارد دلار»، «سال 1392، 63/5 میلیارد دلار»، «سال 1393، 65 میلیارد دلار» و «سال 1394، 52 میلیارد دلار» بوده است، ملاحظه می‌کنید آمار نشان می‌دهد واردات کالا کاهش پیدا کرده است.
صمصامی افزود: صادرات غیرنفتی ما در این مقاطع تا حدودی روند افزایشی داشته است، بر طبق آمار بانک مرکزی صادرات غیرنفتی در «سال 1390، 26 میلیارد دلار»،  «سال 1391، 29 میلیارد دلار»، «سال 1392، 28 میلیارد دلار»، «سال 1393، 31 میلیارد دلار» و «سال 1394نیز 31 میلیارد دلار» بوده است.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از آمار واردات مصرفی نهایی در گمرک ثبت نمی‌شود و قاچاق است، خاطرنشان کرد: بنابراین از یک طرف می‌بینیم واردات روند کاهشی داشته اما از طرف دیگر رهبر انقلاب می‌فرمایند «واردات کمر تولید را می‌شکند»؛ چرا این تناقض وجود دارد؟ به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از واردات مصرفی نهایی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و تصمیم‌گیر و سیاستگذار اقتصادی، اطلاعاتی از میزان واقعی واردات ندارد، این مسئله هم مربوط به دولت جدید و قدیم نیست، مربوط به کل نظام اقتصادی است.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه آنچه اکنون در اقتصاد بر ضد تولید عمل می‌کند، حجم بالای قاچاق است نه حجم واردات رسمی، بیان داشت: همانطور که گفتیم، بیشتر واردات را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهد؛ اتفاقا کاهش روند واردات در سال 94، حکایت از عمیق‌تر شدن رکود دارد بدان معنا که به دلیل رکود، تقاضای صنایع برای کالاهای سرمایه‌ای و  اولیه کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: رشد سرمایه‌گذاری براساس آمار مرکز آمار ایران در سال گذشته منفی بوده است؛ به گونه‌ای که در سال 1394 رشد سرمایه‌گذاری منفی 7/15 درصد و در سه ماهه نخست سال 1395، منفی 10 درصد بوده است.
صمصامی وجود آمار و اطلاعات درست را یکی ازابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی دانست و تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی بی‌هدف اجرا شدن سیاست‌ها، ضعف اطلاعاتی از اقتصاد است.
این اقتصاد‌دان تأکید کرد: از یک طرف وزیر صنعت می‌گوید وضعیت صنعت فاجعه‌بار است و از طرف دیگر طبق آمار رسمی گمرک در سال 94، واردات از مبادی رسمی 13 میلیارد دلار کم شده است؛ این تناقض را چطور می‌توانیم جواب دهیم؟.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه حجم واردات کالا از مبادی غیررسمی بسیار بیشتر از آن است که اعلام می‌شود، اظهار داشت: شواهد و قرائن نشان می‌دهد حجم قاچاق کالا در سالی که رهبر انقلاب به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند، بسیار افزایش یافته است، به طوریکه نه اطلاعات درستی از میزان آن داریم و نه دستگاه توانمندی که بتواند از آن جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا فقط وظیفه نیروی انتظامی نیست بلکه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز دارد، البته دستگاه‌های مربوطه هم اطلاعات درستی از میزان قاچاق ندارند چه برسد به اینکه بخواهند با آن مبارزه کنند.
صمصامی با بیان اینکه منتقدین دولت، باید نقد منصفانه داشته باشند، ابراز داشت: مقصر تنها دولت نیست، انتقاد به دولت این است که اهتمام جدی برای مبارزه با قاچاق کالا ندارد. دولت باید اقداماتی در ایجاد و گسترش سیستم‌های اطلاعاتی جهت شفاف شدن واردات و یا اقدامات فرهنگی و اجتماعی جهت مبارزه با قاچاق کالا انجام دهد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد قدم‌هایی که اکنون برای شفاف‌سازی اقتصادی برداشته شده را 180 درجه مخالف شفاف‌سازی ارزیابی کرد و گفت:  در دولت قبل برای این منظور طرح‌هایی مانند شبنم و ایران‌کد اجرا شد تا شبکه کاملی از کالاهای ایرانی را در برگیرد و کالاهای خارجی نیز از کالاهای قاچاق مشخص شود اما در دولت فعلی این طرح‌ها لغو شد.
وی کارت سوخت را یکی از ابزارهای لازم و کارا در شفاف‌سازی و تولید آمار مصرف سوخت بر حسب نوع خودروها دانست و ادامه داد: اما یکی دیگر از اشتباهات دولت حذف کارت سوخت در عمل است. گرچه اکنون تمامی خودروها کارت سوخت دارند اما با سیاستی که اکنون در جایگاه‌ها اجراء می‌شود در عمل حذف شده است. این اقدام دولت یا براساس استدلال‌های غلط است و یا منافعی را برای عده‌ای دربردارد  که از نبود طرح شبنم، ایران کد و کارت سوخت تأمین می‌شود. نبود شفافیت اقتصادی منافع کلانی برای عده‌ای قلیل و با نفوذ دارد و آنها با هر طرحی که در جهت شفاف‌سازی اقتصادی باشد، مخالفت می‌کنند و انصافا تاکنون در این عرصه نیز موفق بوده‌اند.