به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی اظهار داشت: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیئت کارشناسی، با انتقال اموال متهم به مأخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرد که یک هزار و 600 میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است.
دولت‌آبادی از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال بابک زنجانی خبر داد.
تطهیر چهره منافقان بی‌نتیجه است
وی با یادآوری نقش امام خمینی‌(ره) در خنثی کردن توطئه‌ گروهک‌ها و آشوب‌ها در اوایل انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی و با اشاره به تصمیم شایسته حضرت امام در عزل آقای منتظری، گفت: پذیرش این تصمیم آن روزها برای عده‌ای ثقیل به نظر می‌رسید، اما به مرور زمان معلوم شد که چه کار بزرگی انجام شده و نگاه نافذ حضرت امام به آینده چقدر دقیق بوده است. امروز که عده‌ای تحت لوای بیت منتظری اقداماتی علیه اقدامات و تفکرات امام انجام می‌دهند مشخص می‌شود که حضرت امام چه تصمیم مهمی اتخاذ کرده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تحرکات اخیر عده‌ای به منظور تطهیر جنایات منافقین، گفت: برخی عوامل داخلی این جریان جنایاتی انجام داده و امروزه با این نوع اقدامات درصدند تا به گروهک تروریستی‌ منافقین کمک نمایند.
دادستان تهران با اشاره به برخورد قاطع امام با جرایم و جنایاتی که قبل و بعد از انقلاب توسط مهدی هاشمی و عوامل او انجام گرفت، اظهارداشت: اگر حمایت‌های حضرت امام‌(ره) نبود، محاکمه و اجرای حکم مهدی هاشمی عملی نمی‌شد. تحرکات این جریان مرموز اهمیت نقش و اقدامات حضرت امام را در آن برهه تاریخی را نشان می‌دهد.
وی افزود: امروز عده‌ای ادعا می‌کنند که باید از اقدامات گذشته عذرخواهی شود اما این تحرکات مذبوحانه نـمی‌تواند موجب نجات گروه‌هک‌های شکست خورده‌ای باشد که با صدام، عربستان، آمریکا و فرانسه و امثالهم پیوند خورده‌اند و سران این جریان و کسانی که به دنبال تطهیر چهره منافقان هستند، مطمئن باشند که این‌گونه اقدامات بی‌نتیجه خواهد بود.
کشف و انهدام 3 باند جعل
دادستان تهران در ادامه این جلسه از سرپرستان دادسراها خواست رسیدگی به پرونده‌های مهم را مدیریت کنند تا در اسرع وقت به صدور قرار نهایی و کیفرخواست منتهی شود.
جعفری دولت‌آبادی مدیریت در مورد پرونده‌های باندهای جعل را ضروری خواند و افزود: ظرف هفته گذشته، با کشف سه باند جعل در تهران و دستگیری 10 متهم، پرونده‌های جداگانه‌ای در دادسرا مفتوح شد و نقش مؤثر دادستان‌ها در برخورد با این‌گونه جـرایم می‌تواند به تأمین امنیت عمومی شهروندان بیانجامد.
دادستان تهران آمار جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی و تصادفات در شهر تهران را قابل توجه خواند و با ذکر آمار دو جرم ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمات ناشی از جرایم رانندگی، در خصوص اهمیت دسترسی قضات به پزشک قانونی گفت: از فروردین سال گذشته تا تیر ماه امسال، 73 هزار فقره پرونده با موضوع ضرب و جرح عمدی در دادسرای تهران مفتوح شده و در همین بازه زمانی تعداد تصادفات منجر به جرح 42 هزار فقره بوده که در مجموع 115هزار پرونده مفتوح شده و اکثر پرونده‌ها نیازمند نظر پزشکی قانونی است.
احضار  رئیس اتحادیه اتوبوسرانی به دادسرا
جعفری دولت‌آبادی با اعلام خبر احضار رئیس اتحادیه اتوبوسرانی مرتبط با تصادف اتوبان تهران-کرج به دادسرا و صدور قرار وثیقه600  میلیون تومانی برای راننده مقصر، با هشدار مجدد به اتحادیه‌های اتوبوسرانی پیرامون ضمان و مسئولیت مدنی آنها در قبال خسارات ناشی از حوادث رانندگی اظهار داشت: چنان‌چه شرکت‌های مسافربری راننده بیمار، فاقد مهارت، مسن و یا خودروی معیوب به کار گیرند، باید در قبال میزان تقصیرات و خسارات وارده پاسخگو باشند.وی افزود: قابل توجیه نیست اتوبوسی با سقف 5 میلیون تومان بیمه خسارت، 30 نفر مسافر را جابجا کند.
دادستان تهران اعلام کرد: موضوع ضمان مسئولان تعاونی‌های اتوبوسرانی و شرکت‌های حمل و نقل مسافر در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
انتقاد از تأخیر در اجرای احکام اسیدپاشی
دادستان تهران از همکاری نکردن پزشکان قانونی در اجرای احکام اسیدپاشی گلایه کرد و افزود: اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی که مستلزم حضور و نظارت پزشک است، با تأخیر مواجه شده است.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه احکام قطعی باید اجرا شود، هیچ توجیهی را در عدم همکاری با دادسرای جنایی پیرامون اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی را قابل پذیرش ندانست.
وی با رد انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه دائر بر صدور احکام طوطی‌وار در مورد پزشکان، اظهار داشت: قوه قضاییه از کرامت پزشکان حمایت می‌کند، نه از تخلفات و جرایم آنها و اینکه یک جراح متخصص که خدماتش مورد نیاز جامعه است، به زندان نرود، حمایت از متخلف نیست.