علی‌رغم تجربه هزینه‌های اقتصادی زیادی که به دلیل عدم توجه حقوقی به موضوع تحریم‌ها در سالهای گذشته متحمل شدیم، مجددا در قراردادهای جدید نفتی به شرکتهای خارجی اجازه داده شده تا در صورت تحریم جدید یا بازگشت تحریمهای هسته‌ای، با استناد به بند فورس ماژور بدون پرداخت هرگونه هزینه‌ای قراردادها را نیمه کاره رها کرده و بروند.
به گزارش رجانیوز «چند بار گزیده شدن از یک سوراخ» بهترین عبارت برای توصیف خروجی عجیب ستاد به اصطلاح اقتصاد مقاومتی در ماجرای قراردادهای جدید نفتی است.
مقام معظم رهبری 15 شرط لازم برای اصلاح در متن قراردادهای نفتی تعیین کرده بودند که در بند 6 آن موضوع مستثنی نمودن تحریم از شرایط فورس ماژور بود. متاسفانه در نسخه نهایی خواسته مقام معظم رهبری، عملی نشده است.
گفتنی است که بند فورس ماژور در مصوبه قبلی قراردادهای آی‌پی‌سی به شرح زیر است: ماده 3 بند خ «در صورت وقوع شرایط فورس ماژور (قوه قاهره) در هر کدام از دوره‌‌های توسعه و بهره‌برداری که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد نیز گردد. تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می‌باشد تا زمان رفع شرایط فورس ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می‌پذیرد.»
اما بند فورس ماژور در قراردادهای نهایی آی‌پی‌سی (مصوبه ستاد مقاومتی و دولت) نشان از نادیده گرفتن شرط مقام معظم رهبری دارد.