خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا با انتشار خبر فوق نوشت: اجرای سیاست‌های کلان انرژی در حوزه افزایش بهره‌وری انرژی در حالی از سوی مسئولین وزارت‌‌خانه‌های نفت و نیرو مورد تاکید قرار گرفته که نبود تصمیم‌گیری حول یک واحد متمرکز اجرای این سیاست‌ها را کند و گاهی متوقف کرده است.
وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو، هر کدام وظایف مهمی در سیاست‌گذاری حوزه انرژی کشور برعهده دارند. اما به دلیل ناهماهنگی‌هایی که بین نهادهای تصمیم‌ساز این دو وزارت‌خانه وجود دارد، انسجامی در تصمیم‌سازی کلان در بخش انرژی کشور وجود ندارد. در حال حاضر وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو در ارائه خدمات و تامین انرژی به مشترکین، دارای موازی‌کاریهایی هستند که هزینه بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. نبود سیستم فکری متمرکز و تعارض میان اهداف و وظایف وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو در تامین انرژی کشور، باعث شده بسیاری از اهداف کلان بخش انرژی کشور مغفول بماند.
در حال حاضر وزارت نفت سیاست توسعه گازرسانی را مدنظر دارد، در حالی که وزارت نیرو سیاست توسعه برق را در پیش گرفته که در بسیاری از مناطق کشور، این دو سیاست ممکن است معارض یکدیگر باشند.
نمونه این تعارض در اجرای سیاست‌های کلان انرژی محقق نشدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای افزایش بازدهی نیروگاه‌ها است. بر این اساس می‌بایست هر ساله حداقل یک درصد به بازده نیروگاه‌های کشور افزوده می‌شد، به طوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به بازده 45 درصد برسد.
اجرای پروژه‌های افزایش بازدهی نیروگاه مستلزم سرمایه‌گذاری زیاد در این حوزه است. اگرچه راهکارهای مختلفی برای تامین مالی انجام این‌گونه پروژه‌ها وجود دارد اما تاکنون از این ظرفیت برای افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور استفاده نشده است.
از آنجا که وزارت نفت مکلف به تامین سوخت نیروگاه‌های کشور است، افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور باعث می‌شود وزارت نفت سوخت کمتری را به نیروگاه‌های کشور تحویل دهد و از این لحاظ به سود وزارت نفت است؛ اما وزارت نفت اجاره دخالت و تصمیم‌گیری در این حوزه را ندارد. از طرف دیگر، متولی نیروگاه‌های کشور وزارت نیرو است، اما این وزارت‌خانه با توجه به مشکلات عظیم مالی نه تنها امکان سرمایه‌گذاری برای افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی کشور را ندارد، بلکه انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد؛ چرا که سود حاصل از افزایش بازده نیروگاه‌ها به جیب وزارت نفت می‌رود. محاسبات نشان می‌دهد که در صورت اضافه شدن بخش بخار و واحدهای شیرین‌سازی آب سالانه 17 میلیارد دلار در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود.