جهانگیری در نخستین جشن فارغ‌التحصیلی ادوار دانشکده خبر به موضوع قراردادهای جدید نفتی به عنوان یکی از موارد انتقادپذیری دولت اشاره کرد و گفت: «دولت در این زمینه نشان داد که به انتقادها و نظرات منتقدان توجه دارد و پس از آن که سال گذشته مصوبه‌ای مبنی بر اینکه قراردادهای نفتی باید از چه اصول و ساختاری تبعیت کنند در دولت به تصویب رسید، نقدهایی مطرح شد و دولت تصمیم گرفت از منتقدان بخواهد که نظرات خود را برای دولت ارسال کنند و در همین راستا ساعت‌ها جلسات مختلف در وزارت نفت با منتقدین برگزار و نظرات آنها اخذ شد. مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که بررسی این قراردادها باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شود و این موضوع در دستور کار ستاد قرار گرفت و بطور همزمان گفت‌وگوهایی میان سران کشور با مقام معظم رهبری انجام شد و رهبر معظم انقلاب دستورهایی در این زمینه صادر کردند. هم اکنون اصلاحات در این قراردادها اعمال شده و در ٢٠ ماده آماده شده است، اما از زمانی که خبر این موضوع منتشر شد، برخی افراد فضایی در کشور ایجاد کرده‌اند و فکر می‌کنند که باید همواره با هر چیزی مخالفت کنند، به صراحت اعلام می‌کنم که کاری دقیقتر و با حوصله‌تر در تاریخ مصوبات دولت به اندازه تدوین این قراردادها تا به امروز سابقه نداشته است!».
این ادعا در حالی مطرح شده است که بررسی روند برخورد دولت و بخصوص وزارت نفت با منتقدان IPC به وضوح حاکی از آن است که دولت «تقریبا هیچ» ارزشی برای نظرات این کارشناسان قائل نیست و صرفا تلاش کرده است با برگزاری جلساتی با آنها، ادای انتقادپذیری را دربیاورد. همین برخورد غیرمنطقی دولت با منتقدان است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را ناگزیر به ارائه طرحی دو فوریتی برای ورود جدی قوه مقننه به این موضوع کرده است. در ادامه نگاهی به برخی از مستندات این استراتژی کلان دولت می‌پردازیم:
تقسیم‌بندی منتقدان به «دلسوز» و «غیردلسوز»!
بیژن زنگنه، وزیر نفت در کنفرانس رسانه‌ای 20 بهمن ماه سال گذشته که همزمان با اوج فضای انتقادی بر ضد مدل جدید قراردادهای نفتی بود، با بیان این‌که از انتقاد در این زمینه استقبال می‌کنیم، اما باید عنوان شود که هنوز قراردادی امضا نشده که عده‌ای خواستار لغو آن هستند، گفت: «انتقاد باید درست باشد و کس دیگری را متهم به خیانت نکند از آقای توکلی نماینده مردم تهران نام می‌برم به این دلیل که شما (خبرنگار) در پرسش‌های خود از ایشان نام بردید، که اگرچه مخالف من هستند و در مجلس علیه من نیز صحبت کردند، اما مخالف محترمی است و انتقادهایی که مطرح می‌کنند از روی دلسوزی برای کشور است». سپس وزیر نفت تاکید کرد که من به عنوان وزیر نفت این انتقادها را می‌پذیرم زیرا از روی دلسوزی برای کشور و نظام است. با این وجود، زنگنه عملا توجه خاصی به منتقدان دلسوز IPC هم نکرد و نتیجه آن شد که حتی این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هم به این جمع بندی برسد که اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی برخلاف منافع ملی است و ابتدای خردادماه امسال با ارسال نامه‌ای به جهانگیری این دیدگاه خود را رسانه‌ای کند. در بخشی از گزارش پیوست این نامه که نتیجه و چکیده مباحثات چندین ماه جمعی از منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی با مقامات مسئول ذیربط وزارت نفت، کارشناسان مستقل، اساتید برجسته دانشگاه و جوانان متخصص نفت و گاز درباره این موضوع بود، اینگونه آمده بود: «الگوی قراردادهای بالادستی نفت  و گاز به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام‌فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت‌های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت‌های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و مستمر برای حداقل 25 سال، قراردادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت‌های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره‌برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت‌های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد». تنها واکنش زنگنه به این جمع بندی توکلی، «سکوت» بود که نشان‌دهنده عمق بی‌تفاوتی عملی وزیر نفت به دیدگاه‌های منتقدان دلسوز IPC بود!
سکوت در برابر نتایج جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره قراردادها و بی‌توجهی به آن
بهار امسال، با ابتکار عمل معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که بعدها مشخص شد بدون تاثیر از تذکرات مقام معظم رهبری نبوده است، چند جلسه مفصل بین نماینده آقای جهانگیری (آقای دکتر آقا محمدی) با کارشناسان و منتقدان IPC در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شد و نهایتا جمع‌بندی این جلسات توسط نماینده آقای جهانگیری اینگونه انجام شد که این مدل قراردادی باید در 13 محور زیر اصلاح شود. این محورها در نامه 14 تیرماه توکلی به نمایندگان مجلس دهم رسما اعلام شد که عبارت بودند از:
«1- تعیین سبد قراردادهای متنوع با توجه به تفاوت‌های فراوان میادین و مخازن کشور و تمرکز بر یک الگوی منفرد
2- تعیین سبد میادین قابل واگذاری و سهم کلی تولید نفت کشور براساس الگوی پیشنهادی
3- تعیین تکلیف صریح و صحیح موضوع بازگشت تحریم‌ها در الگوی پیشنهادی
4- تعیین دقیق میزان ریسک طرفین قرارداد براساس الگوی پیشنهادی
5- تبیین ضمانت‌های وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی و همچنین مشخص نمودن سطوح و مصادیق انتقال فناوری در همه سطوح شامل E&P، GC، JOC و آموزش و همچنین تعیین نهاد ناظر بر وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی
6- مشخص نمودن وضعیت موضوعات اختلافی بین کارفرما و پیمانکار در کمیته مدیریت مشترک پروژه براساس الگوی پیشنهادی
7- تبیین ضمانت‌های اجرایی رعایت تولید صیانتی از سوی پیمانکار در الگوی پیشنهادی
8- تصریح هدف‌گذاری صورت گرفته برای ضریب بازیافت و چگونگی تحقق آن در الگوی پیشنهادی
9- تعیین نهادهای متولی و تفکیک مسئولیت‌های وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سازمان‌های نظارتی در الگوی پیشنهادی
10- تعریف روش‌های نوین اخذ مالیات از قراردادهای پیشنهادی
11- مشخص نمودن نقش، اختیارات و وظایف شرکت‌های ایرانی همکار در قراردادها و نحوه انتخاب آنها
12- شفاف‌سازی ساختار الگوی پیشنهادی با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و لزوم تبیین موضوع در سطح ملی و ایجاد اجماع ملی
13- تصریح سایر مواد مبهم در متن الگوی پیشنهادی به منظور غیرقابل تفسیر بودن مفاد آن».
با این وجود، همانطور که در نامه توکلی به نمایندگی از منتقدان IPC آمده بود، زنگنه در تهیه پیش نویس نسخه اصلاح شده مصوبه هیئت دولت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی توجه خاصی به این اصلاحات نکرد. در بخش‌هایی از این نامه آمده بود: «متاسفانه به رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات مورد نظر منتقدان در متن اصلی اعمال شده است به هیچ وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع دولت و ملت نیست؛ زیرا اولا، به تغییر رویکردی که اصلی‌ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیا، همین ۱۳ محور نیز اعمال نگردیده است. تنها یکی از ده‌ها اشکال باقیمانده این است که حدود ۳۰ سال که حتی برای ۲۵ سال بعد هم قابل تمدید خواهد بود، اختیار میادین نفت و گاز کشور به نحو خسارتباری به بیگانگان واگذار می‌شود».
همانطور که پیش‌بینی می‌شد در جلسه 13 مردادماه هیئت دولت همان نسخه تهیه شده توسط وزارت نفت به تصویب رسید و عملا اصلاحات مدنظر منتقدان IPC در مصوبه جدید هم اعمال نشد. این موضوع هم در نامه توکلی به نمایندگی از منتقدان IPC به سران قوا در 16 مردادماه رسما اعلام شد. در این نامه آمده بود: «به ‌رغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات موردنظر منتقدان در متن مدل جدید قراردادهای نفتی، مصوب چهارشنبه مورخ 95/05/13 هیئت محترم وزیران، اعمال شده است به‌هیچ‌وجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع ملت و دولت نیست... ما از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامیمان ایران عزیز و ملت شریف ایران داریم، با صراحت اعلام می‌کنیم که جمع‌‌بندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری بسیار از آنچه در مصوبه اخیر هیئت وزیران آمده است متفاوت بوده و همچنان عمده اشکالات آن به‌قوت خود باقی است».
تنها واکنش زنگنه به جمع بندی منتقدان IPC و نماینده معاون اول رئیس جمهور در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین جمع بندی منتقدان IPC درباره نسبت اصلاحات صورت گرفته در مصوبه جدید با نظرات آنها، صرفا «سکوت» بود و «سکوت»! البته مجموعه‌ای از مدیران ارشد دولت از چند روز قبل از تصویب مصوبه جدید هیئت دولت تا چند روز بعد از آن تلاش کردند که این قضیه را به افکار عمومی تلقین کنند که در تهیه این مصوبه جدید (مصوبه 13 مردادماه) به نظرات  منتقدان IPC به صورت جدی توجه شده است، ادعایی که «تقریبا هیچ» نسبتی با واقعیت نداشت.
متهم کردن منتقدان به بی‌توجهی به منافع ملی و بازی در پازل کشورهای همسایه!
آخرین مرحله از تلاش‌های دولت برای بی‌توجهی به نظرات منتقدان IPC و دور زدن آنها، در روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شده است. ابتدا جهانگیری در نخستین جشن فارغ‌التحصیلی ادوار دانشکده خبر (16 مردادماه) با اشاره به روند اصلاحات در مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی  گفت: «هم‌اکنون اصلاحات در این قراردادها اعمال شده و در ٢٠ ماده آماده شده است، اما از زمانی که خبر این موضوع منتشر شد، برخی افراد فضایی در کشور ایجاد کرده‌اند و فکر می‌کنند که باید همواره با هر چیزی مخالفت کنند، به صراحت اعلام می‌کنم که کاری دقیقتر و با حوصله‌تر در تاریخ مصوبات دولت به اندازه تدوین این قراردادها تا به امروز سابقه نداشته است». معاون اول رئیس جمهور یک روز بعد هم در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «البته این طبیعی است که همه دیدگاه‌های منتقدان اعمال نشده باشد اما حدود ١٥٠ اصلاح در آن صورت گرفته و به نظر می‌رسد دیدگاه کسانی که در این زمینه دغدغه داشتند و خواهان توسعه ظرفیت‌های صنعت نفت کشور بودند، تامین شده است. البته ممکن است برخی افراد آن قدر دغدغه داشته باشند که تمایل داشته باشند ظرفیت‌های نفت کشور توسعه نیابد و نفت استخراج نشود. برخی کشورهای خارجی که با ایران دارای میدان مشترک هستند برای اینکه بتوانند از این میدان‌های مشترک، سهم ملت ایران را برداشت کنند، سعی می‌کنند مانع نهایی شدن قراردادهای ما بشوند اما ما به هیچ وجه تسلیم این شرایط نخواهیم شد و بطور حتم بزودی قراردادهای نفتی امضا خواهد شد».
این اتهام زنی جهانگیری اینقدر برای منتقدان IPC سنگین بود که واکنش برخی از آنها را در پی داشت. به عنوان مثال، غلامحسین حسن‌تاش که یکی از منتقدان شاخص اصلاح‌طلب مدل جدید قراردادهای نفتی و منتقدان قدیمی زنگنه است یادداشتی در روزنامه شرق در تاریخ 20 مردادماه در این زمینه منتشر کرد. در بخشی از این یادداشت این کارشناس ارشد حوزه انرژی آمده بود: «جناب آقاي جهانگيري كه در گذشته نيز در مقامات بالا و در دولت حضور داشته‌اند حتما بايد به خاطر داشته باشند كه همين دوستاني كه امروز القاء مي‌كنند كه مسير بي‌بديل توسعه ميادين، قرارداد IPC است، روزگاري همين مسير بي‌بديل را عقد قراردادهاي بيع‌متقابل مي‌دانستد....معاون اول محترم خوب است سوال كنند كه در آن دوره‌اي كه شركت‌هاي خارجي به هرحال آمدند و  با شيفتگان  بيع‌متقابل ديروز و IPC امروز، بيع‌متقابل امضاء كردند، چرا حتي يك ميدان مشترك نفتي تحت قرارداد بيع‌متقابل براي توسعه، قرار نگرفت؟ (تنها قرار داد بيع‌متقابل مربوط به ميادين مشترك قراردادهاي مربوط به فازهاي ميدان گازي پارس‌جنوبي بوده است.)...
 چرا حتي به عنوان مستمسكي براي جا انداختن IPC هم نامي از اين ميدان {لایه نفتی پارس جنوبی} يا بعضي ميدان‌هاي مشترك دريائي ديگر برده نمي‌شود و گويا يا آقايان نمي‌خواهند هيچ تعهدي در اين زمينه براي خود ايجاد كنند و يا شركت‌هاي نفتي بين‌المللي مورد نظر كه در آن سوي ميدان منافع دارند، علاقه‌اي به اين‌كار ندارند. در هرحال به نظر مي‌رسد كه خود دوستان هم مي‌دانند كه با وضعيتي كه متاسفانه صنعت نفت دارد كار توسعه ميادين پيش نمي‌رود و به نظر مي‌رسد كه اخيرا IPC هم كاركرد ديگري پيدا كرده است. همه مسائل و تمهيدات مربوط به توسعه ميادين به قرارداد IPC تقليل داده شده و بحث IPC همه مسائل ديگر را تحت‌الشعاع قرارداده است و از اين طريق در آينده همه كاسه كوزه‌ها بر سر مخالفين IPC شكسته خواهد شد!! همانطور كه معاون اول محترم فرموده‌اند احتمال بسياري دارد برخي از كشورهايي كه با ما ميادين مشترك دارند خرج و هزينه ‌كنند كه مانع سرمايه‌گذاري ما بر روي توسعه ميادين شوند، اما خوب است يك سيستم اطلاعاتي مطلع و تخصصي را مامور فرمايند كه تمام طرق پيچيده‌اي كه مي‌تواند چنين كارشكني‌اي را تمهيد كند را شناسائي كنند تا كسي نتواند آدرس غلط بدهد».