کدام مهم‌ترند /توهین‌کنندگان یا تولید‌کنندگان!؟(یادداشت روز)
سال پایانی دولت یازدهم، امید‌ها و انتظارات برآورده نشده از یکسو و پدیدار شدن مشکلات و خطرات جدی در حوزه اقتصاد از دیگر سو، بهترین ملاک و معیار برای ارزیابی کارنامه دولتمردانی است که با شعار اصلاح امور آمدند. اوضاع امروز، دقیقا همان مشکلی را به رخ می‌کشد که از ماه‌های نخست گفته می‌شد و کسی نمی‌شنید!
«فقدان ستاد فرماندهی اقتصادی» ضعف بزرگ دولت یازدهم بود و هست که حالا بعد از سه سال آثار تلخ خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. این ضعف بزرگ باعث شد، هرکس در دولت، متصدی هر بخشی که هست، هرکار دلش خواست بکند و این جزایر جدا از هم، بدون توجه به کلیت اقتصاد و نیاز کشور، ساز خود را بزنند! این وضع تا جایی پیش رفت که دست اندرکاران، آشکارا بر خلاف قول‌ها و وعده‌های محکم خود به مردم و نمایندگان مجلس - به خصوص وعده‌های روز رای اعتماد- عمل کردند و کار را به وضع امروز رساندند که جدی‌ترین حامیان دولت هم نمی‌توانند و نمی‌خواهند مسئولیت آن را به عهده بگیرند و زبان به انتقاد گشوده‌اند! نمونه‌هایی از این وضع و راهکار حاشیه‌پردازان دولت، موضوع نوشتار زیر است؛ بخوانید:
1- «اگر به دنبال رونق اقتصادی، افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور هستیم باید بخش مسکن را فعال کنیم.» این راهکار دور‌اندیشانه، همان حرفی است که سه سال است از زبان دلسوزان کشور گفته می‌شود و حالا چند روز قبل آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست اقتصاد مقاومتی با مسئولان وزارت مسکن، این سخن را به زبان آورده است! او بدون اینکه از خود بپرسد مسئولیت این شعارهای زیبا با کیست و خود او و تیم دولت چه نقشی در وضع موجود دارد ادامه داده: « بخش مسکن بخشی بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد کشور است که متاسفانه در سال‌های گذشته رکود در این بخش لطمه‌ای جدی به میزان اشتغال و تولید کشور وارد کرد» البته جهانگیری بشارت بزرگی هم می‌دهد که: «خوشبختانه در سال گذشته جلسات خوبی برای بخش مسکن برگزار شده است»!! آیا این سخنان پس از سه سال از یک مقام ارشد دولتی پذیرفته است!؟ جلسه برای بهبود اوضاع بخش مسکن!؟ فقط همین!؟
2- مسکن با حدود 180 رشته صنعتی وابسته، مهمترین موتور محرک داخلی اقتصاد است که بی‌هیچ تعارف و اغماضی در دولت یازدهم زمین‌گیر شد. جای هیچ تعارفی نیست که وزیر مسکن، برخلاف وعده اکید خود در روز رای اعتماد و برخلاف وعده چندین باره رئیس‌جمهور در خصوص مسکن مهر، به محض رسیدن به کرسی وزارت، طرح ملی و امید‌بخش به مردم و البته اشتغال آفرین را «مزخرف » نامید و چندین و چند بار دیگر هم بر این واژه تاکید کرد! اکنون در اثر خود‌رایی یک وزیر دولت یازدهم و فقدان فرماندهی اقتصادی چه اتفاقی افتاده!؟ حالا دهها کارخانه عظیم و بزرگ تولید کاشی و سرامیک ورشکسته، تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند و دهها میلیون متر محصولشان در انبارها خاک می‌خورد! ایرانا، قدیمی‌ترین واحد کاشی و سرامیک کشور تعطیل شد،چون مسکن‌سازی برای مردم؛ مزخرف است! میلیونها تن انواع آهن و فولاد در انبارها انباشت شده و چراغ صنایع فولاد به دلیل فقدان مشتری، یکی پس از دیگری خاموش می‌شود! حتی ذوب آهن اصفهان اعلام ورشکستگی می‌کند! فقط و فقط چون یک نفر در دولت یازدهم دلش می‌خواهد مسکن را متوقف کند و مزخرف بنامد! صنایع شیشه، رنگ، برق،مصالح، در و پنجره و... هم حال و روزشان به مراتب بدتر از چیزی است که بتوان به زبان آورد.
3- زنجیره بالا، وقتی به مرحله بحرانی‌تری می‌رسد که بدانیم با خاموش شدن چراغ هریک از این صنایع، کارگران و متخصصان ایرانی هستند که بیکار و بیکار‌تر می‌شوند و سفره معیشتشان کوچک‌تر می‌شود. در اثر سیاست‌های غلط اقتصادی، در سال 92 و در حالی که تنها چند ماه از عمر دولت یازدهم می‌گذشت،192 هزار شغل از بین رفت! این وضع با تعمیق رکود در سال 93 و 94 به سونامی بیکاری تبدیل شد تا جایی که وزیر کار در مرداد 94 به صراحت اعلام کرد که هر 5 دقیقه یک ایرانی بیکار می‌شود!
4- در همه این ایام، دولتمردان، تقریبا به هیچ سخن مشفقانه‌ای توجه نکرده‌اند، حتی از زبان یاران نزدیکشان! احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات که در آبان 94 به روزنامه اصلاح‌طلب آرمان گفته بود: «معطل ماندن پروژه‌هاي نيمه‌كاره مسكن مهر موجب تعمیق ركود در كشور است... اشتباه دولت يازدهم در اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور به گونه‌اي ركود را در اقتصاد ايران تعميق داده است... دولت يازدهم در اجراي سياست‌هاي اقتصادي داراي اشكالات ساختاري گسترده است ... دولت مدعي است كه نرخ رشد اقتصادي را از منفي شش و نیم درصد سال ۹۲ به ۳ درصد افزايش داده است. در حالي كه وضعيت كنوني اقتصاد ايران بيانگر آن است كه اين ادعا از سوي دولت تنها يك غلو است... دولت مي‌توانست براي خروج از ركود به پروژه مسكن مهر اعتبار تخصيص دهد كه با يك سرمايه سنگين ۱۰۰ هزار ميليارد توماني در ميان سرمايه‌گذاري‌ها رها شده است هم‌اكنون ميانگين بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد نيمه كاره رها شده است؛ اتمام اين واحد‌ها تنها به ۲۵ هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد كه در صورت تخصيص اعتبار ۱۷۰ شاخه صنعت فعال خواهد شد و در پي آن نقدينگي موجود در كشور به گردش درخواهد آمد » او سپس نکته عجیبی می‌گوید:« آقاي روحاني اگر بخواهند همزمان با حل مسائل سياسي مسائل داخلي را هم سامان دهند بايد با وزرا هر ماه، هر دو ماه، يك ساعت وقت بگذارند و برنامه‌ها را هماهنگ كنند...» معنی این جمله آخری روشن است و بی‌نیاز از توضیح! در نظر بگیرید که اینها، سخنان کسی است که در اردوی سیاسی دولت قرار دارد و چهار سال هم وزیر بوده است.
5- آیا مسئولان ارشد دولتی متوجه وضع موجود نبوده و نیستند!؟یعنی حتی از آبان 94 هم حرف‌های احمد خرم و صدها استاد برجسته دانشگاه را نخوانده و نشنیده‌اند!؟ حتی حرف‌های هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه با بکار بستن تنها 20 درصد از نقدینگی کنونی، امکان ایجاد رونق و تحول اقتصادی میسر می‌شود هم شنیده نشده!؟ این موضوع پذیرفتنی نیست و باید گفت آنها از یک سو چشمی به غرب داشته و دارند و تا با برجام و FATF و... گشایشی از آن سوی بدست آورند و از دیگر سو، به نظر می‌رسد رخنه دلالان و واسطه‌ها، دولت را وادار به رفتار‌ها و تعهداتی کرده که حکایتی عجیب است!
6- به عنوان نمونه، دولت در اوج رکود، به جای پرداختن به ریشه‌ها و باز کردن بند از دست و پای تولید و صادرات، به یاری صنایع خودرو‌ساز رفت و پول هنگفتی را به آنها تزریق کرد که از همان ابتدا معلوم بود اقدامی اشتباه است و حالا آثار آن بیشتر آشکار شده است. در پسابرجام هم، همه ظرفیت ادعایی ناشی از آن سند را در سبد خودرو‌سازان فرانسوی ریخت و هیچ آورده دیگری برای دیگر صنایع ایجاد نکرد! نگاهی به وضع حقیقی صنعت گویای آن است که خوشحالی معاون اول محترم رئیس‌جمهور از برگزاری چند جلسه درباره بخش مسکن، چندان بادوام نیست و گره‌ای از کار مردم و تولید کنندگان باز نمی‌کند.
7- در کنار این وضع، واردات بی‌رویه و به خصوص قاچاق کالا، اندک رمق تولید‌کننده ملی را گرفته و بازار آنها را کساد‌تر از قبل کرده است. اکنون و در آستانه بازگشایی مدارس، بخش عظیمی از ظرفیت تولید کیف و کفش داخلی، تعطیل است چون محصول بی‌کیفیت چینی و غیرچینی، از مبادی رسمی و قاچاق به کشور سرازیر شده و عرصه را بر تولید ملی تنگ کرده است. به قرار آماری که اخیرا منتشر شد، هشتاد درصد کالای قاچاق، از مناطق آزاد به کشور وارد می‌شود! و آن وقت رئیس مناطق آزاد، ایران و ایرانی را متخصص در آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی معرفی می‌کند! حقیقتا این نوع مدیران، می‌توانند گره‌ای از کار فروبسته اقتصاد باز کنند!؟
8- در چنین شرایطی و همزمان با توصیه‌های اکید و پی در پی رهبر عزیز انقلاب در اهتمام به اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود شاهد تلاشی شبانه‌روزی، جلسات متعدد با کار‌آفرینان و متخصصان، گشایش در پرداخت اعتبار و نقدینگی به صنایعی که حتی از پرداخت حقوق کارگرانشان هم عاجزند و دعوت از نخبگان جوان برای طرح‌ریزی یک تحرک ملی در عرصه اقتصاد باشیم.آیا چنین اتفاقاتی رخ داده است!؟ کسی از جلسات همفکری با نخبگان و تولید‌کنندگان خبر دارد!؟ جز این است که تضاد و دوگانگی و چندگانگی در دولت ادامه دارد!؟ تا جایی که رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با مردم، به افزایش خام‌فروشی به عنوان دستاورد عظیم برجام افتخار می‌کند و همزمان معاون وی بر ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و ادامه «باید بشود»ها تاکید می‌کند! و نمی‌گوید که این آرزوها توسط چه کسانی باید عملیاتی بشود!؟
9- اما درست همزمان با استمرار این وضع و تعمیق رکود، جریانی به ظاهر دوست با دولت، خط مشی می‌دهد که؛ «حال که نمی‌توان مسائل اقتصادی را حل و فصل کرد، باید به حاشیه‌های فرهنگی و اجتماعی و ...دامن زد»!
از دل این رویکرد است که ناگهان، تیتر یک روزنامه‌های همسو با دولت ماجرای موهوم کنسرت‌ها می‌شود! و چنان مانور می‌شود که گویی کنسرت، یگانه دغدغه ملی است! و چون آنجا هم حرفی برای گفتن ندارند، حتی درباره آن هم توهم‌پراکنی می‌کنند و واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهند!
از دل همین راهکار است که معاون حقوقی رئیس‌جمهور از شکایت علیه «توهین‌کنندگان»به رئیس‌جمهور می‌گوید و نمی‌گوید «تولید‌کنندگان» ورشکسته، شکایتشان از رئیس‌جمهور و دولت را به کجا ببرند!؟
از دل همین راهکار است که معاون اول رئیس‌جمهور به قوه قضاییه دستور می‌دهد که منتظر شکایت ما نباشید، هر که علیه رئیس‌جمهور سختی گفت، محاکمه‌اش کنید!
به نظر می‌رسد این همه مشکلات، برای بیدار شدن برخی کافی نیست و باز بر همان راه سابق می‌روند و یا اینکه، کاری بیش از این از دستشان بر نمی‌آید!
حسین شمسیان