kayhan.ir

کد خبر: ۸۲۵۶۹
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۴
لاریجانی در همایش شورای عالی استان‌ها:

تصمیم‌گیری توسط شوراهای شهر و روستا به رسمیت شناخته شود


رئیس مجلس تغییر در برخی اصول قانون اساسی و ساختار دولت را شرط عملی شدن نگاه اختیاردار شمردن شوراهای شهر و روستا در تصمیم‌گیری‌ها برشمرد و تاکید کرد: باید با رعایت قانون اساسی تصمیم‌گیری از سوی شوراها را در کشور به رسمیت بشناسیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پنج‌شنبه  گذشته در همایش شورای عالی استان‌ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد با بیان اینکه نیاز امروز کشور را جهش در مسیر آبادانی خواند و با تأکید بر ضرورت ظرفیت‌سازی برای اعضای شوراهای شهر و روستا به منظور ایجاد آبادانی و توسعه در کشورگفت: اعضای شورا باید به وظایف خود نیز اشراف کامل داشته باشند.
وی از تلاش مجلس برای فراهم آوردن شرایطی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و شوراهای شهر خبر داد و با دعوت از اعضای شوراهای شهر و روستا برای کمک به مجلس در این مسیر افزود: می‌کوشیم در تدوین برنامه ششم توسعه نیز این موضوع مدنظر قرار گیرد.
لاریجانی در ادامه از لزوم تدوین قوانین و مقررات مربوط به اختیارات شوراها سخن گفت و ابراز داشت: در این صورت فردی که وارد شورا می‌شود آشنایی کامل با قوانین خواهد داشت و می‌داند که در چه مسیر و چه چارچوب و اختیاراتی باید حرکت کند.
وی توسعه همه جانبه کشور را نیازمند برخورداری تمام مناطق از امکانات عنوان کرد و با ذکر این نکته که در سال‌های اخیر روستاها از توسعه کمتری برخوردار شده‌اند، ادامه داد: امروز به واسطه فقدان شرایط کار در روستاها جوانان ناچار به مهاجرت هستند و به این دلیل که امکان فعالیت اقتصادی در شهرها نیز به سهولت ممکن نیست روستاییان مهاجر در حاشیه شهرها ساکن شده که خود آسیب‌های ویژه خود را دارد.
وی ذکر این نکته که نسبت جمعیت شهرنشین کشور به جمعیت روستانشین 70 به 30 است و این میزان در کشورهای دیگر پس از 15 سال آینده شکل می‌گیرد، تصریح کرد: در این زمینه ایران 15 سال از کشورهای دیگر جلوتر رفته است.
به گزارش فارس رئیس مجلس شورای اسلامی به تجارب مفید شوراها در طول سال‌های فعالیت‌ آنها اشاره کرد و با یادآوری حمایت مجلس جهت موفقیت هرچه بیشتر شوراهای شهر و روستا تاکید کرد: مجلس طرحی جهت ساماندهی به مسئله آمایش سرزمین در دست دارد تا مانع جدی از سر راه موفقیت روزافزون شوراهای شهر و روستا برداشته شود.