کشور آفریقایی اتیوپی در ماه‌های اخیر شاهد موجی از اعتراضات مردمی بوده است. مردم دو منطقه محروم« ارومو» و «احمره» معتقدند که دولت به مردم این مناطق و مشکلات آنها بی‌توجه است. هر دو گروه که تقریبا 80 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به تبعیض به نفع قوم« تیگرایان» معترضند و ادعا می‌کنند، این قوم مشاغل کلیدی دولت و نیروهای امنیتی را اشغال کرده‌اند.
 دولت اتیوپی اما «دشمنان خارجی دور و نزدیک و فعالان فضای مجازی» را به تحریک معترضان متهم کرده و هشدار داده بوده که با برگزاری تظاهرات بدون مجوز برخورد خواهد کرد.
اما عفو بین المل اعلام کرد در جدیدترین موج اعتراضات 100 نفر کشته و صدها نفر نیز زخمی شده‌اند. بنابر گزارش‌ها، خونین‌ترین تظاهرات در شهر «بهیردر» انجام شده که در جریان آن، نیروهای امنیتی حداقل ۳۰ تن از معترضان را کشته‌اند. در مقابل، دولت اتیوپی اعلام کرده که در این شهر هفت تن از تظاهرکنندگان بر اثر واکنش نیروهای امنیتی به خشونت کشته شده‌اند.
جمعه گذشته نخست وزیر اتیوپی اعلام کرد به علت تهدید وحدت ملی برگزاری هرگونه تظاهرات ممنوع است. ولی درعین حال از پلیس خواسته بود تا با تمام ابزارهای موجود از برگزاری چنین تجمعاتی جلوگیری کند. مقامات اتیوپی همچنین دسترسی به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرده‌اند.