سرویس علمی- آموزشی
«تحصیلات»، «اشتغال» و «ازدواج» همواره به عنوان سه رکن اصلی و اساسی در زندگی هر فرد محسوب می‌شوند. چه‌بسا انتخابی نادرست، احساسی و غیرمنطقی در یکی از این سه مرحله، آینده شخص را با چالش‌های جدی مواجه کرده و سرنوشتش را به کلی دستخوش تغییر و دگرگونی کند!
اگرچه به علت اهمیت هرسه رکن مذکور، نمی‌توان اولویت بندی خاصی را به منظور توجه بیشتر به یکی از آنها، در نظر گرفت اما بر همگان مبرهن است که موضوع «اشتغال» خواه ناخواه، در رأس توجهات قرار دارد. فارغ از بررسی علل توجه بیش از حد اکثریت به موضوع اشتغال، یکی از مقدمات و ملزومات ورود به بازار کار و شغل یابی مناسب، تحصیلات دانشگاهی در زمینه شغلی مدنظر است چراکه به دلیل تخصصی شدن مشاغل و حرفه‌ها در چند سده اخیر، صرف تجربه عملی نمی‌توان در رسته و زمینه مورد علاقه مشغول بکار شد. از این روی، واضح است که «اشتغال» به شکلی نامحسوس و غیرمستقیم بر «تحصیلات» افراد نیز اثرگذار است و لاجرم می‌بایست در حوزه‌ای تحصیل نمود که بعدها بایست در آن حیطه مشغول بکار شد.
حال فردی را در نظر بگیرید که با آینده نگری شغلی، و پس از طی تحصیلات 12 ساله عمومی، تصمیم به تحصیل در رشته‌ای خاص و صدالبته مرتبط با حرفه مورد علاقه‌اش می‌گیرد و با امید و علاقه به یادگیری و کسب تجربه حرفه‌ای اهتمام دارد و با موفقیت تحصیلات خود را به پایان می‌رساند اما به ناگاه درمی‌یابد که به دلیل صدور تبصره‌ای مَن درآوردی(!) یا ماده قانونی خلق‌الساعه(!)، چندین و چند سال شب نخوابیدن و دود چراغ خوردنش، به هیچ انگاشته شده است!
با روی کار آمدن دولت راستگویان در سال 92 اما روند تغییرات و صدور قوانین خلق‌الساعه به حدی شدت یافته است که سردرگمی مردم را اوج خود رسانده است. سیاهنمایی بیش از حد دولت یازدهم در قبال دولت سابق تا جایی پیش رفته که حتی اجرای قوانین کارآمد در گذشته را نیز برنتافته و بولدوزروار به جان تَر و خشک بجای مانده از دولت مهرورزان افتاده است!
پس از تغییر فله‌ای روسای دانشگاه‌ها و اجرای سناریوی ناجوانمردانه بورسیه‌های غیرقانونی، اما اینبار دانشجویان رشته‌های پزشکی و فنی و مهندسی در تیررس سیاست‌های غلط و یک شبه دولتمردان قرار گرفته‌اند که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت:
«وزارت راه و شهرسازی»
از جان مهندسان
چه می‌خواهد؟!
خالق نظریه «مسکن مهر مزخرف است!» و مشاور انتخاباتی یکی از سران فتنه که اکنون مسئولیت وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم را عهده‌دار است، اخیراً بنای ناسازگاری با مهندسان گذاشته و آینده شغلی مهندسین مرتبط با وزارتخانه اش را با تهدید مواجه کرده است!
ماجرا از آنجایی شروع شد که 25 مرداد ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی در مصوبه‌ای، عضویت مهندسانی که رشته دوره کاردانی آنها غیرمرتبط با ساختمان است را در سازمان نظام مهندسی لغو کرد. علاوه بر این آنها نمی‌توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی دریافت کنند و مدرک آنها تأثیری در ارتقاء رتبه شرکت‌ها نخواهد داشت. با این مصوبه رسماً چند سال تلاش و هزینه مادی و معنوی 5 هزار دانشجویی که در آزمون‌های رسمی کاردانی به کارشناسی قبول شده بودند و تحصیلاتشان را به پایان برده‌اند بی‌اعتبار شد.
پس از ابلاغ این مصوبه، دانشجویان متضرر بارها در فضای مجازی و تجمع‌ مقابل نهادهای مرتبط، اعتراض‌شان را اعلام کرده‌اند. آنها می‌گویند باید زمانی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشجو پذیرش می‌کردند به فکر چنین روزی می‌افتادند. اگر هم قرار است چنین قانونی اجرایی شود نباید افراد گذشته را در بر بگیرد. زمانی که در دانشگاه پذیرش شدیم قانون طور دیگری بود و ما بر آن اساس تصمیم گرفتیم. در عین‌حال، مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی اما می‌گوید نمی‌شود به این مهندسان اعتماد کرد. او معتقد است منع عضویت دانش آموختگان ناپیوسته نامرتبط ایجاد بیکاری نمی‌کند و به نفع جامعه است چراکه آنها تخصص لازم را ندارند و به جامعه و خودشان ضربه می‌زنند. این اظهارنظر درحالیست که تاکنون آماری از بیشتر بودن خطاهای فنی در بین این دسته از دانشجویان منتشر نشده است.
اصرار دانشجویان و انکار وزارت راه و شهرسازی، نهایتاً نمایندگان مجلس را هم وارد ماجرا کرد. برخی از نمایندگان مجلس در تذکرات کتبی و شفاهی به آخوندی، رفتار وزارت راه و شهرسازی با این دانشجویان را غیرمعقول و غیرقانونی دانسته‌اند.
دانشجویان پس از بی‌پاسخ ماندن اعتراضاتشان از وزارت‌‍ راه و شهرسازی استنادات قانونی و اعترضاتشان را سر دست گرفتند و به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. این دیوان اعلام کرده که تا چند روز دیگر رای نهایی‌اش درباره این ماجرا را صادر خواهد کرد. دانشجویان معترض اخیراً با تجمع مقابل دیوان بار دیگر حرفشان را به گوش مسئولان رسانند. آنها علاوه بر درخواست ابطال بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، بنرهایی در انتقاد از سیاست‌های دولت در موضوع بیکاری آماده کرده بودند.
قلدری ژنرال‌های «وزارت نفت»در برابر دانشجویان!
بیژن نامدار زنگنه که با مدرک مهندسی عمران بر مسند وزارتخانه نفت تکیه زده و خود و همقطارانش را پیشتر «ژنرال»های صنعت نفت کشور توصیف کرده بود، اخیراً مشقت‌های فراوانی را برای فارغ التحصیلان و دانشجویان صنعت نفت ایجاد کرده است!
جرقه این اعتراضات دانشجویان نفت، با انتشار نامه بیژن زنگنه در تاریخ 19خرداد 94 مبنی ‌بر توقف استخدام وزارت نفت به دلیل شرایط و بحران‌هایی که وزارت نفت با آن مواجه است، زده شد. آتش این نارضایتی زمانی شعله‌ور شد که معاون منابع انسانی وزیر نفت، در برنامه تلویزیونی گفت که وزارت نفت هیچ اولویتی برای دانشگاه صنعت نفت قائل نیست! در عین‌حال، یکی از امتیازات ویژه دانشگاه صنعت نفت این است که در دفترچه سازمان سنجش هنگام انتخاب رشته قید شده، اولویت استخدام در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، پس از پایان موفقیت آمیز تحصیلات، مطابق با مقررات و آیین نامه‌های مصوب وزارتخانه، با دانشجویان صنعت نفت خواهد بود.
دانشجویان معتقدند با وجود امتیازات و وعده‌های داده‌شده مبنی‌بر اولویت استخدام با دانشجویان این دانشگاه، این ابلاغیه سرنوشت آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. با وجود این،‌ به نظر می‌رسد وزارت نفت هم شرایط استخدام همه دانشجویان این دانشگاه را ندارد و شرایط اقتصادی و ساختاری این وزارت، امکان استخدام نمی‌دهد.
این درحالی است که اخیراً نیز جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت در اعتراض به لغو اولویت استخدام این دانشگاه مقابل مجلس تجمع کردند.در جریان این تجمع، یکی از دانشجویان که عضو بنیاد نخبگان و حائز رتبه تک‌رقمی کنکور بوده است، در گفت و گو با خبرنگاران می‌گوید: «عموم شرکت‌کنندگان در این تجمع دانشجویان نخبگان کشوری هستند که می‌توانستند با رتبه‌ای که به دست آوردند، در دانشگاه‌های مادر کشور مثل دانشگاه تهران و صنعتی شریف ثبت نام کنند ولی شرایط سخت آب و هوایی شهرهای جنوبی کشور را ترجیح دادند، چراکه تضمین شغلی انگیزه اصلی این انتخاب بود. اما با این ابلاغیه‌ای که صادر شده، این امتیاز از ما دانشجویان سلب شده است. ما با شرایط علمی و تحصیلی که داشتیم، می‌توانستیم در دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل کنیم اما به خاطر تضمین شغلی دانشگاه صنعت نفت، در این دانشگاه ثبت نام کردیم. نکته جالب اینکه ما حتی نمی‌توانیم مدرک تحصیلی‌مان را از گرو دانشگاه، آزاد کنیم.»!
نامهربانی «وزارت بهداشت»
 با دانشجویان!
طی هفته‌های اخیر اما نظام پزشکی کشور با ابلاغ مصوبه‌ای از صدور شماره نظام پزشکی برای برخی از فارغ التحصیلان در رشته‌هایی همچون دامپزشکی، زیست شناسی، فن‌آوری پزشکی، مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی، علوم دامی، دامپروری و... امتناع ورزیده که با اعتراض شدید دانشجویان مواجه شده است!
این اعتراض به دلیل نامه اخیر سازمان نظام پزشکی بوده که تاکید داشته، دانشجویان رشته‌های متعددی که کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد خود را از وزارت علوم و مدرک دکتری را از وزارت بهداشت دریافت کرده‌اند، حق دریافت شماره نظام پزشکی و تأسیس آزمایشگاه‌ها و مطب‌های مرتبط با رشته تخصصی خود را نخواهند داشت!
دانشجویان معترض معتقدند نامه اخیر سازمان نظام پزشکی به سازمان سنجش پزشکی، مبنای علمی نداشته و به نوعی باعث محرومیت دانشجویان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم از حقوق قانونی و بی‌عدالتی آموزشی است.
افزون بر این، در هفته‌های گذشته جمعی از دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه‌های وزارت علوم در اعتراض به عدم اختصاص شماره نظام پزشکی به برخی رشته‌های PhD در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند و هنوز هم این تجمع‌های اعتراضی ادامه دارد تا جایی که اخیراً نیز تعدادی از دانشجویان و دانش‌آموختگان در مقابل سازمان نظام پزشکی هم تجمع کردند.
فارغ از بررسی بیشتر پشت‌پرده‌ تصمیمات خلق الساعه وزارتخانه‌های دولت تدبیر و امید، مسئله مهم این است که چرا دولتمردان به این راحتی با سرنوشت هزاران جوان ایرانی بازی می‌کنند؟! حسن روحانی در نخستین روزهای ریاست جمهوری‌اش می‌گفت: «خداوندا به تو پناه می‌برم از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدم نفع شخصی و گروهی به مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان». در این میان، آیا تصمیماتی مانند لغو استخدام دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، لغو مصوبات مربوط به دانشجویان دوره‌های پزشکی بالینی و ماجرای مهندسان عمران ناپیوسته، از جمله مصادیق استبداد رأی و عجله در تصمیم‌گیری نیست؟! به امید آنکه مسئولان دولت تدبیر پاسخ‌های قانع کننده‌ای برای پرسش‌های مذکور، طی ماه‌های پایانی این دولت داشته باشند!