4 نماینده مجلس شورای اسلامی در سؤالی از وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کردند: قرارداد مشهور به FATF  اقتصاد ملی را به بهانه پولشویی، هدف نفوذ صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی از بانک مرکزی خواسته است که از اجرای قرارداد مذکور خودداری نماید ولی بانک مرکزی به بهانه ابلاغ دیرهنگام این مصوبه از اجرای این قرارداد جلوگیری نکرده است!
4 نماینده مجلس طی دو سؤال از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به عدم اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی توسط بانک مرکزی در زمینه توقف توافق با FATF و چگونگی معاملات مشکوک 25 تا 30 هزار میلیاردی در 3 بانک دولتی، چهار بانک خصوصی و 3 صرافی بزرگ انتقاد کردند.
کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، 24 ژوئن 2016  اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.
پس از برگزاری نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در بوسان کره‌ جنوبی و انتشار بیانیه عمومی آن در 24 ژوئن 2016 که در آن از انعقاد یک برنامه اقدام (action plan)  میان گروه ویژه و جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آمده بود.
یکی از خطرات مهم این توافق برای ایران خطر نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران و همچنین خطر همکاری اطلاعاتی و قضایی نظام بانکی ایران با این گروه در جهت تحدید فعالیت‌های نیروهای مقاومت در منطقه است. اخیرا با تصویب قانون هیفپا در کنگره آمریکا علیه حزب‌الله لبنان با هدف جلوگیری از  عواید حاصل از پولشویی در زمینه اقدامات تروریستی و بی‌ثبات‌کننده، روند جدیدی از اقدامات بین‌المللی در جهت جنگ اقتصادی با حزب‌الله لبنان آغاز شده است.
کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند مشکلات زیادی در روند همکاری ایران با این گروه به ‌وجود خواهد آمد و بانک مرکزی مجبور به دادن امتیازات زیادی خواهد شد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر، جواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد و کلات و ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در راستای اجرای ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال خود را در رابطه با علت عدم اجرای مصوبه دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در مورد توقف توافق با FATF توسط بانک مرکزی و از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: یکی از ننگین‌ترین برگ‌های قراردادهای استعماری، قراردادی است که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در توافقی پنهان در زمان مذاکره با آمریکایی‌ها آن را پذیرفتند و این توافق را از اطلاع ملت عزیز ایران پنهان کردند. این قرارداد که مشهور به قرارداد FATF است، اقتصاد ملی را به بهانه پولشویی، هدف نفوذ صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها قرار می‌دهد. خوشبختانه شورای عالی امنیت ملی از بانک مرکزی خواسته است که از اجرای قرارداد مذکور خودداری نماید، لیکن بانک مرکزی به بهانه ابلاغ دیرهنگام این مصوبه از اجرای این قرارداد جلوگیری نکرده است!
نمایندگان در ادامه نامه خود ضمن انتقاد از عدم اجرای مصوبه شورایعالی امنیت ملی نوشته اند: مسئولان بانک مرکزی با چه توجیه قانونی از اجرای این قرارداد جلوگیری نمی‌کنند؟ چه اقدام مؤثری جهت اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی از سوی وزارت اقتصاد صورت پذیرفته است؟
معاملات مشکوک در 7 بانک دولتی و خصوصی و 3 صرافی بزرگ و حسین فریدون
همچنین این چهار نماینده مجلس شورای اسلامی متن سؤال دیگری را از طیب‌نیا درباره چگونگی معاملات مشکوک 25 تا 30 هزار میلیاردی در 3 بانک دولتی، چهار بانک خصوصی و 3 صرافی بزرگ از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردند و این سؤال را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند.
این در حالی است که از آغاز سال جدید موضوعاتی از قبیل حقوق‌های نجومی مدیران بانکها و وام‌های کلانی که برخی از ایشان به خود اختصاص داده بودند و همچنین انتصاب‌های مدیران نجومی به سمت مدیرعاملی و هیئت مدیره این بانک‌ها و افشای نقش حسین فریدون در این انتصاب‌ها انتقادهای فراوانی را به دولت در پی داشته است.
به گزارش فارس، در این سؤال، نمایندگان ضمن یادآوری نقش وزیر اقتصاد در صیانت و حفظ بیت‌المال آورده اند: متأسفانه به جهت ضعف قوانین و نظام یکسویه بانک‌ها و عدم تمکین به خواسته‌های مشروع حاکمیت پس از چندی شاهد فجایعی بزرگ در عرصه مالی کشور هستیم. این در حالی است که دولت و جنابعالی با طرح نمایندگان ملت در مجلس نهم که با بیش از 200 امضا برای اصلاح نظام بانکی ارائه شد، مخالفت کرده‌اید و مدعی ارائه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس بوده‌اید که تاکنون هنوز تقدیم مجلس نشده است.
نمایندگان مجلس در ادامه افزوده اند: جنابعالی و سایر مسئولین مرتبط باید پاسخگو باشید که چگونه معاملات مشکوکی که بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان اخیراً در سطح 3 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی اتفاق افتاده است و این معاملات منجر به وام‌هایی شده که مجموعاً بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان بوده است؟
این 4 نماینده در نامه خود سوالاتشان را پیرامون عملکرد حسین فریدون این گونه مطرح کرده اند: ارتباط آقای حسین فریدون با 3 شرکت صرافی بزرگ و همکاری مؤثر ایشان با این صرافی‌ها، خصوصاً صرافی جم که ایشان از سهامداران اصلی آن می‌باشند، در این‌گونه فعالیت‌ها چه بوده است؟ در این ارتباط 40 سفر خارجی شخصی داشته که بیشترین آن به استانبول و دبی بوده و برخی از این صرافی‌ها قدمتی 10 ساله داشته و در دوران تحریم کار می‌کردند (کاسبان تحریم بوده‌اند) و بین این صرافی‌ها و بانک‌ها با آقای فریدون روابطی برقرار بوده است.
نمایندگان در ادامه ضمن اشاره به بخشی از اعترافات بابک زنجانی که اذعان کرده بود در جریان انتخابات 1392 مبلغ 5 میلیارد تومان به حسین فریدون پرداخت کرده است، نوشته‌اند: چرا باید شخصی که امتیاز او ارتباط نزدیک با مقام عالی اجرایی کشور است این‌گونه در عرصه مالی و پولی کشور تاخت و تاز کند و شما نیز اعتراضی نمی‌کنید و معاون دیگر آقای رئیس‌جمهور آقای نوبخت از آقای حسین فریدون و صفدر حسینی به عنوان ذخایر انقلاب یاد می‌کند و برای این افراد سینه‌چاک می‌نماید و در دفاع از حسین فریدون به دستگاه قضاء شکایت می‌برند که چرا در مورد وی رسانه‌ها شفاف‌سازی کرده‌اند.رئیس دادگاه انقلاب اسلامی که از پرونده حسین فریدون اطلاعات کامل داشته است و بر آن اشراف دارد، می‌فرمایند آقای روحانی باید برای برادرشان درخواست حبس ابد نمایند.