به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در این نامه با استناد قانون به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی هشدار داده است که انتصاب افراد به‌صورت حقیقی و یا حقوقی به‌صورت همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره، غیرقانونی است و کلیه دستگاه‌های مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.
وی در ادامه نامه خود متذکر شده است: سازمان بازرسی کل کشور به ‌موجب تکالیف و وظایف قانونی به کلیه واحدهای بازرسی خود مأموریت داده تا به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور، ضمن بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.
گفتنی است، در بخشی از قانونی که سراج به آن استناد کرده، آمده است: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.»