محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس، در مورد نحوه انتخاب رئیس هیئت‌ عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قانون برنامه پنجم تشکیل شد. بعد از اتمام زمان حساب ذخیره ارزی هدف این بود صندوقی غیردولتی برای استفاده از سهم درآمدهای نفتی با پایه 20 درصد تشکیل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم هیئت‌ امنای صندوق متشکل از رئیس (رئیس‌جمهور)، وزرای اقتصاد، نفت، کار، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت (دبیر هیئت امنا) و با حضور دو نفر از نمایندگان مجلس، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون است.
عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بعد از استعفای دسته جمعی رئیس و اعضای هیئت عامل سابق، عملاً هیچ کس در صندوق نمی‌توانست کار کند و پرداخت حقوق کارمندان نیز با مشکل مواجه شد.
به گفته حسینی، دو هفته قبل نیز دو نماینده به عنوان اعضای ناظر صندوق از سوی مجلس معرفی شدند.
وی با اشاره به اینکه اسامی متعددی برای ریاست هیئت عامل مطرح بود، گفت: پس از آن اسم جناب دوست‌حسینی مطرح شد که در تماسی با دبیرخانه هیئت‌ امنا در سازمان مدیریت گفتم که ظاهراً رئیس هیئت عامل انتخاب شده اما دعوتی از اعضای ناظر مجلس نشده است که پاسخ دادند حکم شما به عنوان ناظر به دست ما نرسیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: بعد از این مباحث، صورت‌جلسه‌ای تنظیم شده و نظرات اعضای هیئت امنا را به صورت تلفنی و شفاهی گرفتند و به شکل دستی دنبال اخذ امضا از اعضا بودند.
وی با بیان اینکه انتخاب رئیس جدید صندوق براساس تشکیل جلسه هیئت امنا و رأی‌گیری اعضا نبوده است، عنوان کرد: چنین فرآیندی طی نشد، اینکه آیا هیئت امنا حتماً باید دور هم جمع بشوند و رأی بدهند با این صراحت در اساسنامه قید نشده است و زمانی که اعضا صورتجلسه را امضا می‌کنند، به نوعی انتخاب اعضای هیئت  عامل را پذیرفته‌اند.
این نماینده مجلس ادامه داد: وزرا به همراه رئیس سازمان مدیریت، اتاق بازرگانی و تعاون، عضو ناظر صندوق از کمیسیون اقتصادی این صورت جلسه را امضا کردند. دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی این روند را مغایر قانون دانسته و امضا نکردند که البته با 5 امضا هیئت امنا، این تصمیم قانونی است.
گفتنی است براساس بند «ه» تبصره 5 ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور یکی از ایراداتی که به شیوه انتصاب رئیس هیئت‌ عامل صندوق توسعه ملی گرفته می‌شود این است که رئیس‌ هیئت عامل باید از بین اعضای هیئت عامل توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب شود.
براین اساس با فرض پذیرش اینکه هیئت امنا نیاز به برگزاری جلسه برای انتخاب رئیس هیئت‌ عامل نداشته است باید پذیرفت که تقدم و تأخر قانون رعایت نشده است زیرا درحال حاضر دیگر اعضای هیئت عامل صندوق معرفی نشده‌اند و قرار است در جلسات آینده تعیین شوند. ظاهراً انتخاب و انتصاب رئیس هیئت عامل را نمی‌توان طبق تبصره فوق قلمداد کرد.