روزنامه جوان نوشت: چند روز بیشتر به سومین سالگرد تحلیف رئیس‌جمهور دوره یازدهم در مجلس باقی نمانده و در آستانه ورود به چهارمین سال عمر این دولت هستیم. هرچند روزهای نخست در خصوص مفاهیمی همچون اعتدال، گفتمان دولت، نسبت آن به جناح‌های سیاسی، بحث و مناقشات بسیاری برپا بود، اما گذشت بیش از هزار روز از عمر کابینه به بسیاری  از ابهامات پاسخ داده است. اکنون مهم‌ترین پرسش آن است که سال چهارم دولت یازدهم که سال پایانی آن نیز است، چگونه خواهد گذشت.
یکی از شاخصه‌های موثر اعتماد، میزان پاسخگویی مطالبات است. اکنون در بررسی این شاخصه در دولت باید دید افکار عمومی میان وعده‌های داده شده و تحقق وعده‌ها چگونه قضاوت می‌کند؟ روشن است که با گذشت هر ساعت از عمر دولت، این قضاوت حساس‌تر می‌شود و در سال پایانی دولت، همه منتظر تحقق بسیاری از وعده‌ها هستند. هر چند در کوران رقابت‌های انتخاباتی آقای روحانی وعده حل بسیاری از مشکلات مردم را در 100 روز اول کار دولت داد، اما پس از گذشت هزار روز همچنان چشم‌ها به انتظار نشسته مردم را می‌توان مشاهده کرد. طبعا حامیان جدی ایشان که معتقد به دادن زمان و فرصت کافی برای کار به دولت بوده‌اند، در سال آخر نمی‌توانند نگرانی خود از عدم تحقق وعده‌ها را کتمان کنند!
علاوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومی مدیران نیز در شکل‌گیری اعتماد موثر است. چند هفته‌ای است که افکار عمومی ناگهان با پدیده عجیب و دهشتناک فیش‌های حقوقی نجومی مدیران مواجه شده و نگرانی عمیقی از شکل‌گیری اشرافیت و حرام‌خواری و دست‌اندازی امانت‌داران بیت‌المال به آن در جامعه موج می‌زند.
جوان در تحلیل دیگری نوشت: چرا روزنامه‌های حامی دولت به جای معیشت مردم،  روی مسئله انتخابات مانور می‌دهند؟ دغدغه آنها فقط یک دوره دیگر رئیس بودن است.
روزهای ماه عسلی دولت یازدهم هر قدر هم با انتقادهای تندکذایی از گذشته و نیز انتظار برای امضای برجام و سرگرم ساختن ملت به این موضوعات کش داده شد، اما سرانجام به پایان رسید. دولت در سال آخر خود باید پاسخگوی عملکرد سه سال خود باشد، در یک سالگی امضای برجام،دولت باید پاسخگوی وعده‌های برجامی خود باشد؛ پاسخگوی رکود، بیکاری، گرانی و همه وعده‌های عملی نشده و برنامه‌های خوابیده و انجام نشده؛ این ماه عسل حداقل در افکار عمومی نمی‌تواند تا اردیبهشت 96 و موعد انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری کش بیاید! حال وسط این آشفته‌بازار، فساد حقوق‌های نجومی مدیران دولتی هم بر سر زبان‌هاست، فساد تا بانک‌های مهم دولتی و صندوق توسعه ملی پیش رفته و زمزمه‌ها (و بلکه فریادهایی) هم مبنی بر وسط بودن پای نزدیکان دولتی شنیده می‌شود. این همه را دولت چگونه رفع و رجوع کند و توجیه بتراشد؟!
سوای علقه سنتی اصلاح‌طلبان بر اهمیت دادن زیاده از حد به مطالبات سیاسی، فرار از در معرض سوال قرار گرفتن برای عملکرد ضعیف دولت مطبوع‌شان، آنها را وا می‌دارد تا سیاسی‌کاری‌های جناحی‌شان پررنگ و پررنگ‌تر در رسانه‌هایشان بازتاب یابد. باید حواس مردم پرت شود، از معیشت به سیاست، از برجام نافرجام به انتخابات، از دولت به شهرداری تهران و قوه قضائیه و شورای نگهبان و هر نهاد دیگری. دولت در مورد عملکرد خود حرف چندانی برای زدن ندارد. لاجرم وقتی نمی‌تواند در مورد خود کار ایجابی کند، به فعالیت سلبی علیه نهادهای دیگر روی می‌آورد. اینگونه است که صفحات روزنامه‌های حامی دولت که هیچ، حتی سخنرانی رئیس‌جمهور در اجلاس بین‌المللی نیز به عرصه تاخت و تاز علیه داخلی‌ها منجر می‌شود.