محمد قاسمی در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان و درباره مخالفت مجلس با اصلاحیه لایحه بودجه 95 گفت: بیشتر ایرادهای نمایندگان مجلس درباره تسعیر نرخ ارز بود. چرا که ابهام‌های زیادی درباره این بند وجود داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم این نکته مطرح شده بود که در شرایط کنونی تسعیر نرخ ارز معنایی ندارد و به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. در واقع در صورتی که مجلس بدون تحقیق و رفع ابهام‌ها با این بند موافقت می‌کرد، چراغ سبزی برای دولت‌های آینده بود که هر گاه با بدهی مواجه می‌شوند، از این راه می‌توانند اقدام کنند. در واقع بدعت نادرستی پایه‌گذاری می‌شد.
وی در ادامه گفت: وقتی می‌گوییم دولت مثلاً بیش از 300 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و قرار است که 40 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق، تهاتر یا منضم شود، این موضوع خود، سبب نگرانی‌های جدی است. بسیاری از کشورها وقتی به مسئله بحران بدهی برمی‌خورند فقط راه حل را در این نمی‌بینند که مثلاً با یک منبعی بدهی خود را پرداخت کنند. آنها یک بسته سیاستی ارائه می‌کنند که چه کار کنند که دیگر این بدهی‌ها تکرار نشود، چه قید و بندی بگذاریم که دولت دیگر به نظام بانکی مقروض نشود و حالا آخرین مرحله این است که از چه منبعی بدهی را پرداخت کنیم.
به دولت‌ها اجازه دادیم که بدهی خود را از چند راه مشخص پرداخت کنند؛ اما آیا تضمینی وجود دارد که بعد از پرداخت این بدهی‌ها دولت دوباره به نظام بانکی مراجعه نکند؟ متأسفانه پاسخی برای این سؤال وجود ندارد.
یادآور می‌شود اخیراً پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: درآمد ناشی از تسعیر ارز، موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و کمر اقتصاد را می‌شکند.