به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندانها طی سال جاری، از اطاله رسیدگی به پرونده‌های مهم با موضوع فساد اقتصادی انتقاد کرد.
وی با پذیرش اینکه بخشی از ایرادها متوجه نوع و اهمیت این‌گونه پرونده‌هاست، بر نقش نظارتی دادستان‌ها و اقدامات قضات تاکید کرد و اظهار داشت: در این راستا بازداشت اشخاص بیش از دو سال طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ممنوع است.
اطاله رسیدگی موجب مظلوم‌نمایی می‌شود
دادستان تهران با ذکر مثالهایی از پرونده‌های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته‌گران، موسسه اعتباری ثامن و بابک زنجانی، اظهار داشت: اگرچه رسیدگی به این پرونده‌ها به لحاظ ماهیت آنها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب می‌شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم‌نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده‌ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده‌هاست.
جعفری دولت‌آبادی از معاونان خود به ویژه سرپرستان نواحی جرایم اقتصادی و بانکی خواست که در رسیدگی به پرونده‌های مهم، نظارت بیشتری کنند تا خارج از نوبت رسیدگی شود و بدین ترتیب زمینه آسیب برای قضات این‌گونه پرونده‌ها کاهش یابد و پرونده از مسیر صحیح رسیدگی خارج نشود.
اعمال نفوذ یقه سفیدها
در پرونده‌های اقتصادی
وی با قبول اینکه احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به پشتوانه قدرتی که دارند جدی است، گفت: توجه به این واقعیت ایجاب می‌کند که علاوه بر نظارت، در رسیدگی‌ها نیز تسریع شود.
جعفری از صدور بخشنامه‌ای در مورد تشکیل دفتر پیگیری در خصوص این‌گونه پرونده‌ها در دادستانی تهران خبر داد و افزود: جلب اعتماد عموم منوط به سرعت و قاطعیت رسیدگی به مفاسد اقتصادی است.
جعفری دولت آبادی جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات دانست و گفت: تسریع در رسیدگی‌ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق‌های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
حقوق 2/2 میلیاردی مدیر بانک ملت
 برای 16 ماه
دادستان تهران در ادامه به آثار منفی فیش‌های حقوقی نجومی پرداخت و در خصوص اقدامات متهمان جرایم اقتصادی اظهار داشت: حسب گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت، یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که بطور میانگین ماهیانه یک‌صد و چهل میلیون تومان می‌شود و برای انجام مأموریت‌های چند روزه، یک‌صد میلیون تومان از بیت‌المال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32‌هزار یورو به متهم پرداخت شده است.گفتنی است، پس از افشای حقوق‌های نجومی چند صد میلیونی و چند میلیاردی، دولت به جای برخورد قاطع و سریع با حرامخواران، یقه منتقدان را گرفت و تلویحاً بعضی از این دست‌اندازی‌ها به بیت المال را حق مدیرانش اعلام کرد.حدود دو هفته پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: اینکه علیه نظام بانکی فضاسازی منفی ایجاد شود درست نیست زیرا بانک‌ها از مظلوم‌ترین بخش‌ها هستند!
بازداشت یک متهم
در پرونده قاچاق گوشی همراه
جعفری دولت آبادی در ادامه با اشاره به گشایش پرونده‌ای با موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه در تهران، اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده است که متهم اصلی این پرونده با هولوگرام‌های جعلی و بدون عبور از مبادی قانونی، نسبت به عرضه گوشی‌های موبایل وارداتی در تهران اقدام می‌کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این پرونده یک متهم بازداشت شده است.
کشف و ضبط ۴ هزار لیتر مشروب الکلی
 از خانه فساد دیپلمات‌های خارجی
دادستان تهران با اشاره به کشف خانه‌ای که برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا شده بود، گفت: از این خانه چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است و دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف نیز دستگیر شده‌اند.
وی افزود: امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان یافته عمل می‌کنند و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد، قابل تقدیر است.
جعفری دولت آبادی یادآور شد: طی دو ماه گذشته این دومین خانه‌ای است که کشف و معلوم شده با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، این شیوه پیشگیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای مقابله با فساد باغ‌ها، تالارها و اماکن دیگر باشند.