دولت یازدهم در لایحه بودجه امسال، تبصره‌ای را برای تسعیر ارز و اختصاص درآمد آن برای تهاتر بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌های دولتی و نیز افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها در نظر گرفته بود که مجلس نهم آن را از بودجه حذف کرد. دولت با تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور بار دیگر پیشنهاد کرد 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد کلیات لایحه دولت، نشان داد که از موضوع تسعیر ارز به عنوان راه‌حلی برای رفع بدهی دولت به بانک‌ها نگرانی دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایرنا درباره علت مخالفت مجالس گفت: تسعیر ارز درآمدی است که از محل کاهش ارزش پول ملی ایجاد می‌شود پس دولتی که با سیاست‌های غلط ارزی و مالی خود سبب این اتفاق ناگوار اقتصادی می‌شود، باید تنبیه شود.
نماینده کرمان اظهار داشت: این کار به مانند آن است که بگوییم هرکس معدل کمتری کسب کند، جایزه بگیرد که این رفتار نه علمی است نه عقلایی. اگر دولتی با سیاست‌های پولی و ارزی نامناسب کاهش ارزش پول ملی را رقم زد، باید آن دولت را مؤاخذه کرد نه اینکه با دادن مجوز تسعیر ارز آن را تشویق کنیم.
پورابراهیمی ادامه داد: با این کار اگر نرخ ارز از رقم کنونی 3500 تومان فراتر رفت، باید مابه‌التفاوت آن را به عنوان درآمد برای دولت شناسایی کنیم و بدتر آنکه آن را برای تهاتر بدهی‌های دولت منظور کنیم. در صورت صدور این مجوز از سوی مجلس، دولت‌ها به جای کسب درآمد، به دنبال کاهش ارزش پول ملی می‌روند در حالی که پایه اصلی اقتصاد کشورها باید افزایش ارزش پول ملی باشد.
وی اظهار داشت: به طور کلی با تسعیر ارز، سنگ ‌روی سنگ بند نمی‌شود ضمن آنکه طمعی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند که نمی‌توان در آینده جلوی آن را گرفت.