علی طیب‌نیا در نشست شورای گفت‌وگوی بخش دولتی و خصوصی خراسان رضوی در مشهد با اشاره به اهمیت و نقش مالیات در درمان اقتصاد نفتی کشور افزود: باید وابستگی به نفت قطع و مالیات جایگزین آن شود.
وی مالیات را کم‌زیان‌ترین شیوه تامین مالی دولت دانست و اظهار کرد: در این میان افزایش سهم مالیات از درآمد ناخالص ملی باید به شیوه صحیح انجام شود که در این راستا طرح جامع مالیاتی در دست پیگیری است.
وی با بیان اینکه تسهیلات پرداخت شده سیستم بانکی کشور سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه پارسال 44 درصد افزایش یافته است افزود: حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها افزایش و نرخ سود آن نیز روند نزولی مستمر طی می‌کند.
طیب‌نیا اظهار کرد: در عین حال وضعیت نرخ سود راضی‌کننده نیست و هنوز با نرخ تورم فاصله بسیار دارد و فاصله سود بانکی با نرخ تورم باید منطقی باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه مسکن هم نشانه‌ها و آثار حاکی از رشد است گفت: هدف‌گذاری ما تحقق رشد پنج درصدی اقتصادی است اما اگر این رشد ناشی از افزایش صدور نفت باشد ارزش ندارد و باید رشد در بخش صنعت و خدمات حاصل شود تا بتوانیم اشتغال موثر ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی اجرای کامل و صحیح سیاست‌های اصل 44 را از جهت‌گیری‌های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: صرف واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی کفایت نمی‌کند و اکنون روند واگذاری‌ها اصلاح شده و هرچند این روند در سال گذشته کاهش داشته است.
وی اصلاح فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت‌ها دانست و گفت: تاکنون در این راستا دو هزار مجوز مخل این فضا در کشور شناسایی شده و تا سال گذشته 500 مورد آن حذف شده است.
وی هدف دیگر وزارت اقتصاد و دارایی را حمایت از صادرات عنوان کرد و گفت: این حوزه از اجزای اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی گفت: در سال‌های اخیر شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده‌ایم که با این میزان نمی‌توانیم بهبودی در فرایند زندگی مردم داشته باشیم.