به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در حکمی به معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی این سازمان ماموریت داد تا به قید فوریت موضوع هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش را بررسی و نتیجه را گزارش دهد.
گفتنی است، در هفته‌های اخیر همزمان با ثبت‌نام مدارس، موضوع هدایت تحصیلی برای انتخاب رشته دانش‌آموزان، مورد اعتراض مردم قرار گرفته بود.
نحوه اجرای آیین‌نامه هدایت تحصیلی به گونه‌ای بود که خیلی‌ها آن را اجبار تحصیلی می‌دانند تا هدایت تحصیلی(!) چرا که اولیای مدارس به دانش‌آموزانی که نسبت به فرم هدایت تحصیلی خود اعتراض دارند، اعلام می‌کنند در صورت اصرار بر تحصیل در رشته مورد علاقه خود می‌توانند با شرایطی به مدارس غیرانتفاعی مراجعه کنند. با این حساب آیین‌نامه جدید هدایت تحصیلی را می‌توان از بندهای بسته حمایت از مدارس غیردولتی نیز به شمار آورد.
برخی معتقدند، کسری بودجه دستاویز مناسبی برای آموزش و پرورش بود که به وسیله آن بتواند نهادهای تصمیم‌گیر و حتی قوه مقننه را برای تصویب لایحه دائمی شدن تأسیس مدارس غیردولتی با خود همراه کند.
از انتشار آگهی جذب سرمایه‌گذار و اجاره فضای آموزشی که بگذریم، افزایش مدارس غیردولتی در ازای کاهش مدارس دولتی و افزایش محدودیت‌ها برای ثبت‌نام در مدارس دولتی، از جمله تنگ‌تر کردن شعاع سکونت، ظرفیت‌ پایین و کیفیت آموزشی و پرورشی نامطلوب مدارس دولتی از کمک‌های بی‌دریغی است که آموزش و پرورش دولت یازدهم به توسعه خصوصی‌سازی می‌کند اما کمک دیگری که به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی قابل توجهی را نیز داراست، آیین‌نامه «هدایت تحصیلی» است، به طوری که کمتر از دو هفته از ابلاغ و اجرای این آیین‌نامه که با هدف ایجاد توازن میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف و نیاز بازار کار تدوین شده است، دم خروس حمایت از مدارس غیردولتی به چشم می‌خورد.
در مجموع پس از اعتراض‌های گسترده به نحوه اجرای آیین‌نامه هدایت تحصیلی و علی‌رغم وعده مسئولان آموزش و پرورش مبنی بر رسیدگی به اعتراض‌ها، اکنون چشم امید دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان به ورود ارگان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و مجلس به این پرونده است تا به بهانه ایجاد توازن در رشته‌ها، دانش‌آموزی در صورت شایستگی تحصیلی از راهیابی به رشته مورد علاقه‌اش بازنماند.