سرویس اقتصادی-

هم اکنون در سال سوم استقرار دولت تدبیر و امید، اقتصاد کشور همچنان دچار رکود بی‌سابقه است و در این میان بنگاهها و واحدهای تولیدی به واسطه اینکه بار اصلی ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی را بر دوش می‌کشند، بیشتر متضرر می‌شوند. در این شرایط وجود بازار مصرف بزرگ داخلی برای کشور یک مزیت بسیار مهم محسوب می‌شود که می‌تواند به خروج از رکود کمک شایانی نماید.  چراکه استفاده از مزیت بازار داخل به منظور تقویت تولید تقریبا در همه کشورهای توسعه یافته- خصوصاً زمانی که در ابتدای مسیر توسعه یافتگی بوده‌اند- جزو اصلی‌ترین سیاست‌های این کشورها به شمار می‌رفته است.
این در حالی است که در کشور ما به این مهم کمتر توجه می‌شود و حتی در شرایط بحران و رکود حاکم بر اقتصاد نیز بخش تولید در عمل مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بلکه در نقطه مقابل شاهد افزایش قدرت و عمق نفوذ برخی جریانات حامی واردات در ارکان اقتصادی کشور هستیم.
 این جریانات در تشکل‌های اقتصادی کشور نیز راه یافته‌اند و همواره مورد حمایت بوده و بعضا به پست‌های مختلف دولتی دست پیدا کرده‌اند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اگرچه نام «پارلمان بخش ‌خصوصی» را یدک می‌کشد اما گویی از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است. غلبه بخش بازرگانی نسبت به بخش‌های تولیدی در اتاق بازرگانی مسئله‌ای است انکار نشدنی که هر از چند گاهی از سوی برخی اعضای اتاق مورد انتقاد قرار می‌گیرد. مسئله‌ای که باعث شده این اتاق بیشتر به پیگیری منافع بخش بازرگانی (عمدتا واردکنندگان کالا و صادرکنندگان مواد خام) بپردازد.
ریشه این امر را باید در الزامی بودن عضویت بازرگانان در اتاق بازرگانی و داوطلبانه بودن آن برای تولیدکنندگان دانست. اساسا تولیدکنندگانی که نیاز کمتری به صادرات و واردات دارند (مثل بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط) الزامی برای عضویت در اتاق بازرگانی نداشته و به دلیل هزینه‌های مالی عضویت در اتاق از جمله یک در هزار رقم فروش، سه در هزار درآمد مشمول مالیات، حق عضویت و مانند آن تمایل چندانی نیز برای عضویت در اتاق ندارند و ترجیح می‌دهند نيازهاي خود در حوزه تجارت خارجي را از طريق ساير تجار و شركت‌های تجاری دارای کارت بازرگانی مرتفع نمایند. لذا مي‌توان گفت که اتاق نماینده خوبی برای فعالان بخش تولید نیست.
اوایل اردیبهشت امسال بود که اتاق بازرگانی با دعوت از وزیر جهاد کشاورزی برای حضور در اتاق انتقادات گسترده‌ای به محدودیت واردات برخی محصولات کشاورزی همچون شکر، گندم، مرکبات و افزایش تعرفه واردات برنج مطرح کردند. وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به انتقادات واردکنندگان محصولات کشاورزی گفت: «من بازرگان نیستم! و قصد ندارم تصمیمات اشتباه گذشته در عرصه بازرگانی کشاورزی را ادامه دهم؛ زیرا ضربات سنگینی را بخش کشاورزی از محل واردات بی‌رویه متحمل شده است. نگویید چرا اجازه واردات شکر نمی‌دهیم، کشور ما برای خودکفا شدن در این حوزه، هیچ مشکلی ندارد. ...». در واقع پاسخ وزیر جهاد کشاورزی به خوبی موید این مطلب است که اتاق بیشتر نماینده واردکنندگان کالا به کشور است.
مسعود دانشمند از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در این باره معتقد است: «در حال حاضر تعداد بازرگانان از تولید کنندگان در اتاق بازرگانی بیشتر است، و همین مسئله روی رویکرد اتاق تاثیر گذاشته است. واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند، تولیدکننده و کارگر ایرانی را بیکار می‌کند. بسیاری از صنایع بر اثر واردات تعطیل شده‌اند. واردات کفش، کفش داخلی را تعطیل کرد، واردات لوازم خانگی، تولید لوازم خانگی را متوقف کرد و واردات پارچه و پوشاک، پارچه داخلی را نابود کرد که مشکل اصلی ما با این مسئله است. اتاق بازرگانی باید در هنگام صدمه به تولید به تصمیمات دولت اعتراض کند، اما متاسفانه اتاق بازرگانی از تولید ملی حمایت نمی‌کند.»
رضا دستمالچی تبریزی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک هم با اشاره به این موضوع از عدم امکان حضور صنوف تولیدی در اتاق گلایه کرده و گفته است: در حال حاضر بسیاری از صنوف تولیدی در ترکیب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن جایی ندارند و اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم الکترونیک و الکتروتکنیک هم یکی از آنهاست که هم تولیدکننده است و هم خدمات ارائه می‌دهد. وی معتقد است تولیدکنندگان اندکی عضو اتاق بازرگانی هستند و در واقع واحدهای خیلی بزرگ به عضویت اتاق درآمده‌اند و از واحدهای دیگر خبری نیست.... ایشان در ادامه می‌افزاید: در حال حاضر رئیس شرکت سامسونگ به نمایندگی از ما در اتاق بازرگانی حضور دارد و خود اتحادیه در اتاق حضور ندارد.(!)
رئیس گروه انتخاب (تولیدکننده اسنوا) و رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز در اظهار نظری در این باره می‌گوید: در حال حاضر نقش بخش بازرگانی و تجارت خیلی پررنگ‌تر از بخش تولید است که دلیل آن ساختار کنونی اتاق بازرگانی است. دیانی معتقد است: اتاق بازرگانی از ابتدا طوری طراحی شده که در آن بخش بازرگانی اصل است و نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای تولیدکنندگان باشد.
با این وجود در سالهای گذشته سمت و سوی تصمیمات مسئولین و تصویب قوانین به سمت ایجاد قدرت و سیطره بیشتر اتاق بازرگانی بر اقتصاد کشور بوده است. برخی از این تصمیمات که در سالهای اخیر منجر به تقویت اتاق بازرگانی شده است عبارتند از:
1- افزایش درآمدهای اتاق بازرگانی با تصویب قانون برنامه پنجم. ماده 77 این قانون عضویت در اتاق بازرگانی را منوط به پرداخت یک درهزار رقم فروش کالا و خدمات می‌کند. با توجه به الزام عضویت در اتاق برای تجار و بازرگانان و همچنین رقم بالای واردات و صادرات غیرنفتی (80 تا 100 میلیارد دلار در سال) می‌توان به حجم بالای منابعی که به موجب این قانون در اختیار اتاق قرار گرفته است پی برد.
2- اضافه کردن بخش کشاورزی به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
3- الزام حضور وزرای دولت برای حضور و پاسخگویی در اتاق بازرگانی جهت شرکت در جلسات شورای گفتگو به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
4- حضور پیشرونده در نهادها و شوراهای تصمیم‌گیر حاکمیتی. هم اکنون اتاق بازرگانی در 96 نهاد و شورای حاکمیتی همچون شورای عالی بورس، شورای عالی اجرای اصل ۴۴، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه، شورای عالی معادن، صندوق توسعه ملّی، شورای اقتصاد، کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی و مانند آن عضو است و در برخی حق رای نیز دارد.
اخیرا نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس خبر داده بود که مجلس جدید در نظر دارد با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، این فرصت را برای اتاق بازرگانی ایران (به نمایندگی از بخش خصوصی) فراهم کند که با حضور در صحن علنی (درباره طرح‌ها و لوایح اقتصادی) «در کنار نظر دولت» اعلام نظر کند. گفتنی است اتاق بازرگانی هم‌اکنون در سطح کمیسیون‌های تخصصی به نمایندگان مشورت می‌دهد.
5- پیشنهاد افزایش دوباره درآمدهای اتاق بازرگانی در لایحه دولت برای احکام برنامه ششم توسعه (1394). در این لایحه دولت پیشنهاد داده است سهم اتاق بازرگانی از درآمدهای مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی 33 درصد افزایش یابد و از 3 در هزار به 4 درهزار سود برسد.
اگرچه استفاده از ظرفیت‌ تشکلهای بخش خصوصی برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بهتر مسئولان قابل انکار نیست، اما باید توجه داشت که فقدان سازوکارهای مناسب در رابطه اتاق بازرگانی و حاکمیت و همچنین هزینه‌کردهای غیرشفاف منابع مالی گسترده اتاق، می‌تواند باعث گسترش و تحکیم ساختارهای فسادزا و بالتبع تصمیم‌گیریهای نامناسب شود.