اخبار ویژه
برخورد با نجومی‌ها پیشکش!دولت هنوز آمار آنها را هم ندارد؟!
اعلام آمارهای ضد و نقیض از سوی دولتمردان درباره تعداد مدیران دریافت کننده حقوق‌های نجومی و نامشروع ادامه دارد.
سخنگوی دولت دیروز در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت: حدود 40 نفر که 3 درصد مدیران هستند حقوق غیرمتعارف داشتند.
وی قبلاً رقم 12-13 نفر را برای دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف عنوان کرده بود.
تاکنون زیر 10 نفر به روش اعلام استعفا برکنار شده‌اند. اما برخلاف رقم 40 نفری آقای نوبخت، رئیس جمهور تعداد این متخلفان را که باعث لطمه به اعتبار اکثریت مدیران شده‌اند، «چند صد نفر» و «100 تا 300 نفر» عنوان کرد. نکته جالب‌تر اینکه مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و طیب‌نیا وزیر اقتصاد اخیراً طی اظهارنظرهایی تصریح کردند، دولت از «یک سال» و «9 ماه پیش» از موضوع پرداخت‌های نجومی خبر داشت.
دقیقاً به دلیل همین تناقض‌گویی‌ها و همچنین اذعان به اینکه دولت از حداقل 9 ماه پیش از پرداخت‌های نجومی آگاه بود اما کاری نکرد تا رسانه‌ها افشاگری کردند، موجب ایجاد این سؤال شده که آیا دولت ورای تبلیغات، قصد و انگیزه جدی برای معرفی و مجازات آن دست‌کم 100 تا 300 مدیر متخلف را دارد.
گفتنی است داود محمدی رئیس اصلاح‌طلب کمیسیون اصل 90 مجلس تعداد مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی را 950 نفر عنوان کرده است.
گزارش کمیسیون اصل 90 /950 مدیر دولتی حقوق نامتعارف گرفته‌اند
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: فیش‌های حقوقی نامتعارف، 950 مدیر دولتی را شامل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، داود محمدی گفت: فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود 950 نفر از مدیران دولتی را شامل می‌شود که در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی فعالند.
این نماینده اصلاح‌طلب با اشاره به نشست‌های مکرر کمیسیون متبوعش برای بررسی موضوع مفاسد اقتصادی و فیش‌های نامتعارف گفت: مجلس در بررسی این نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتیجه رسیدگی‌ها را ادامه خواهد داد.
محمدی با تأکید بر اینکه براساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از 7 برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند، گفت: در ماده 84 قانون معروف به الحاق 2 آمده است که حداکثرحقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد در حالی که این موضوع رعایت نشده است.
محمدی ادامه داد: درعین حال که نباید از زحمات مدیران خدوم غافل شویم باید با مدیران متخلف برخورد کنیم تا به این ترتیب اعتماد لکه‌دار شده مردم ترمیم شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به زودی گزارش مجلس از طرح حقوق‌های نجومی در صحن علنی مجلس پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون‌های تخصصی قرائت خواهد شد.
یادآور می‌شود طی یک هفته اخیر برخی مدیران دولتی بی‌میل به مقابله با حقوق‌های نامشروع نجومی به همراه رسانه‌های حامی خود، تعداد مدیران نجومی را به 10-12 کاهش داده‌اند.
فرار به جلوی وزیر به موازات سوءمدیریت وزارت ارشاد
وزیر ارشاد می‌گوید با این همه عالم که مردم را دعوت به تقوا می‌کنند پس چرا وضع این است.
علی جنتی در سومین اجلاس مدیران کل ارشاد استان‌ها گفته است: همه خبرگان، علما و بزرگان در برابر جامعه مسئول هستند. اگر نارسایی هست همه در برابر این امر مسئول هستند. زمانی که انقلاب کردیم آرمان‌مان این بود که حکومتی اسلامی ایجاد کنیم تا به جامعه‌ای امن و با آرامش برسیم و از نظر اقتصادی هم پیشرفت کرده باشیم و فاصله طبقاتی کمتر شود. اینها آرمان‌های ما بوده است. اما آنچه امروز در جامعه می‌بینیم چندان نزدیک به آرمان‌ها نیست و این نتیجه کار همه ماست. مثلا مسئله بدحجابی در جامعه عده‌ای بدون این که به ریشه‌های این مسئله بپردازند و به این فکر کنند که ریشه‌های آن چیست، فقط ظاهر کوچه و خیابان را می‌بینند و بعد می‌گویند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه می‌کند؟ ما هم می‌پرسیم این همه نهاد فرهنگی در جامعه چه می‌کنند؟
وی می‌افزاید: ما 50 هزار نفر عالم در قم داریم و هزاران عالم دیگر در سراسر کشور هستند که در حوزه‌های علمیه مشغول تحصیل هستند، پس چرا وضعیت اینگونه است؟ ما که حدود 800 امام‌جمعه در کشور داریم که هر هفته مردم را به تقوا دعوت می‌کنند، یا در همه مساجد کسانی هستند که امام جماعت دارند و وظیفه هدایت مردم را برعهده دارند. پس اینها چه کار می‌کنند؟
درباره این فرار به جلوی آقای وزیر باید گفت هنگامی که علما و بزرگان و خبرگان به دستگاه‌های مسئول به ویژه وزارت ارشاد (که مدیریت و نظارت و ساماندهی فرهنگی برعهده اوست) تذکر می‌دهند و راهنمایی می‌کنند، با بی‌اعتنایی وزیر و برخی مدیران زیرمجموعه وی مواجه می‌شوند هیچ، که بعضا ریل‌گذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها و حمایت‌های این وزارت در خدمت جریان ضدفرهنگی است، به عبارت دیگر، یک جریان ویترینی با هر نیتی مشغول خنثی کردن فرهنگ‌سازی اسلامی در کشور و مسموم کردن آن است. به عنوان مثال بی‌سیاستی نسبت به فضای مجازی در کشور - با نگاه معوج سیاسی و انتخاباتی موجب شده ده‌ها و صدها هزار کانال و شبکه وبسایت ضددینی و ضدانقلابی مانند خوره به جان فرهنگ عمومی بیفتند که نمونه آشکار آن را در ماجرای تعرض نوجوان 16 ساله به کودک 6 ساله در ورامین و سپس ارتکاب قتل شاهد بودیم.
در حوزه اقتصادی نیز بی‌عملی و بدعملی‌های دولت موجب تشدید فشار اقتصادی بر مردم شده و تلافی این سوءمدیریت با شبیخون فرهنگی، بر آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی و اعتقادی افزوده است.
اعتماد مردم را برخورد نکردن با مدیران نجومی از بین می‌برد
وزیر بهداشت می‌گوید در ماجرای فیش‌های حقوقی با آبروی مردم بازی کردند(!)
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در گزارشی نوشت: «حالا دیگر صدای تک‌تک افراد کابینه بلندتر شده است. به نظر می‌رسد صدای جنجال‌ها به قدری بلند بود که گوش همه را کر کرده بود، حتی اعضای کابینه حسن روحانی را، اما با فروکش کردن سر و صداها ابعاد تازه‌تری روشن می‌شود؛ ابعادی که نشان از این دارد بسیاری زود به قضاوت نشستند و حرف‌های بسیاری در جار و جنجال رسانه‌های مخالف دولت شنیده نشد. فضای شایعه‌ها و تخریب‌ها به قدری گرم بود که اگر کسی واکنشی متفاوت نشان می‌داد با انبوهی از اتهام‌های دزدی و غارتگری روبه‌رو می‌شد. حالا اما فضا آرام شده است، مخالفان دولت سر و صدای‌شان فروکش کرده و در این آرامش دیگر می‌توان صداهای متفاوت را شنید. این روزها اعضای کابینه روحانی یکی پس از دیگری از پشت‌پرده جنجال فیش‌های حقوقی می‌گویند، از معصومه ابتکار تا مجید انصاری و علی یونسی. اما وقتی یکی از غیر سیاسی‌ترین مردان کابینه روحانی هم لب به گلایه باز می‌کند نشان از فشاری دارد که در این چند وقت گذشته بیش از قبل بر کابینه وارد است. وزیر بهداشت هم دیگر با صراحت می‌گوید: امروزه هر جریان خبری که ایجاد می‌شود، انگیزه خدایی ندارد، مگر خلافش ثابت شود. حالا دیگر همه کابینه همصدا از سیاسی بودن انگیزه انتشار فیش‌های حقوقی می‌گویند.»
اعتماد سپس از قول مصاحبه وزیر بهداشت با سایت جماران نوشت: در قضیه فیش‌های حقوقی هم اسم افرادی را منتشر کردند که در هیچ دادگاهی محکوم نشده‌اند. اینها خانواده، دوست و از همه مهم‌تر آبرو دارند. ما پیرو دینی هستیم که در آن حفظ حرمت و آبروی افراد واجب است؛ اما به راحتی با آبروی مردم بازی می‌کنیم. اینها نه جزو دین ما است، نه انقلاب ما.
او درباره فیش‌های حقوقی می‌گوید: فکر کردیم اگر افشاگری کنیم به انقلاب خدمت کرده‌ایم؛ اما منصف باشیم و ببینیم نتیجه همین بوده است یا ما به بخشی از پازلی تبدیل شدیم که هدفش نابودی انقلاب اسلامی است؟ البته پذیرش این حرف برای خیلی‌ها که سر و صدای‌شان همیشه بلند است، بسیار سخت است. ولی من معتقدم اگر به خروجی اقداماتمان در این سال‌ها نگاه کنیم، متوجه می‌شویم حاصلش تنها ریزش نیرو و کم اعتبار شدن ارزش و منزلت جمهوری اسلامی در نگاه کسانی است که از درون و بیرون نظاره‌گر رفتار ما هستند.
وی می‌افزاید: مردم در مورد فیش‌های حقوقی می‌گویند این موضوع هم مثل بقیه موارد یک هیاهو است و آخرش هم چیزی دستگیر ما نمی‌شود.
درباره این سخنان سزاوار یادآوری است که اولاً آقای روحانی دستور قاطع عزل دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی و بازگرداندن پول‌ها به بیت‌المال را دادند. ثانیاً سخنگوی دولت و سپس وزیر اقتصاد عذرخواهی کردند. ثالثاً وزیر اطلاعات از رسانه‌های منتشر کننده به خاطر کمک به مبارزه با فساد تشکر کردند و رابعاً وزیر دادگستری گفتند من دست منتشرکنندگان فیش‌های نجومی را می‌بوسم. بنابراین معلوم نیست روزنامه اعتماد به نوعی و وزیر محترم به نوعی دیگر چرا ساز مخالف می‌زنند، مگر اینکه بخواهند اعضای کابینه را خدای ناکرده به دورویی با مردم متهم می‌کنند.
نکته بعدی اینکه فارغ از نیت‌خوانی معترضان که طیف‌های گسترده‌ای را شامل می‌شوند و حتی برخی حامیان دولت نیز در میان آنها هستند، مسئله این است که آیا خیانت مدیران مذکور به بیت‌المال واقعیت دارد یا خیر؟ از حقوق‌های 57 و 87 میلیونی تا 234 میلیونی را در 3 سال گذشته گرفته‌اند یا خیر؟ اگر گرفته‌اند که همین طور است، این دست‌کم، شرمندگی و عذرخواهی مدیران دولتی را می‌طلبد نه طلبکار شدن. فراموش نکنیم رئیس جمهور در کرمانشاه گفتند 100 تا 300 نفر هستند.
سوم اینکه دست کم 7-8 نفر از این افراد متخلف از سمت‌های خود توسط دولت برکنار شده‌اند. دولت نمی‌داند آبروی افراد محترم است؟
چهارم آبروی ده‌ها هزار مدیر و کلیت دولت و نظام در قیاس با آبروی مدیریت اشرافی مفسد و خائن به بیت‌المال است. جناب وزیر چرا غصه آن آبروها را نمی‌خورند. مفت‌خورها و ویژه‌خوارهای امتیازطلب و خائن به بیت‌المال عمومی چگونه «مردم» معرفی می‌شوند؟ در حقیقت اگر با این دزدها برخورد نشود و رسوا نشوند، اعتماد مردم از بین می‌رود و نه هنگامی که برخورد شود.
و سرانجام اینکه رهبر معظم انقلاب به صراحت درباره حقوق‌های نجومی فرمودند:
«یک مطلب هم درباره مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است - که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان به دهان نقل می‌کنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود. این جور نباشد که ما سر و صدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوه دیگر، متعهد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوء استفاده از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند. البته این را هم توجه داشته باشید، دشمنان نظام اسلامی می‌خواهند از این قضیه یک مستمسکی علیه نظام اسلامی درست بکنند. اینها یک عده‌ای هستند که در قبال مجموعه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مسئول که با پاکی و صداقت دارند کار می‌کنند عده زیادی نیستند، اما همین کمشان هم مضر است، همین کمشان هم عیب است؛ این عیب را بایستی برطرف کرد. ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم، درباره آنها جلسه می‌گذاریم، اما آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کانه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف، و تجمل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پر کنند. با این پدیده بایستی با جدیت مقابله بشود؛ مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه همه است؛ مردم نسبت به این مسئله اهمیت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود. بایستی با اقدام جدی، اعتماد مردم را حفظ کرد.»
رونمایی باج‌خواهانه از رقبای اصلاح‌طلب روحانی
یک نماینده اصلاح‌طلب با برشمردن برخی اسامی، روحانی را تهدید کرد در صورت عدم رعایت خط قرمزهای اصلاح‌طلبان ممکن است این طیف به نامزد دیگری غیر از روحانی فکر کند.
در حالی که برخلاف لاف‌زنی‌های اصلاح‌طلبان، تعداد اعضای فراکسیون امید از 160 نفر به 70 نفر سقوط کرده و این طیف انتخابات ریاست مجلس و فراکسیون‌ها را هم واگذار کرده، علی اصغر یوسف‌نژاد در پاسخ به این سؤال عصر ایران که اصلاح‌طلبان در چه صورت از روحانی عبور می‌کنند گفت: انتظارات و توقعاتی که اصلاح‌طلبان در دور دوم از روحانی دارند طبیعی است که بیشتر از توقعاتی است که در دور اول از وی دارند و اگر در مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خط قرمزهای اصلاح‌طلبان رعایت نشود ممکن است که اصلاح‌طلبان به کاندیدایی به جز آقای روحانی فکر کنند.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم در مورد رقیب روحانی در جریان اصلاح‌طلبی برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم گفت: اصلاح‌طلبان نیروهای قابلی که توانایی کاندیداتوری داشته باشند را دارند و نمونه آن آقای عارف است که ظرفیت بالایی در این زمینه دارد و اجماعی در میان اصلاح‌طلبان بر روی وی نیز هست که البته آقای جهانگیری و ظریف و حتی زنگنه هم این ظرفیت و قابلیت را برای کاندیداتوری دارند و اینگونه نیست که اصلاح‌طلبان خالی از گزینه باشند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در پایان خاطرنشان کرد: با تمام این شرایط البته باید بگویم درست است این گزینه‌ها نیز قابلیت کاندیداتوری دارند ولی از نظر ما اگر اصلاح‌طلبان حول محور آقای روحانی اجماع کنند مناسبتر است زیرا قطاری را که از ریل خارج کرده بود به ریل برگرداند.