اقتصاد در آینه رسانه‌ها
منتقدان انحلال سازمان مدیریت این سازمان را دوشقه کردند!
وطن امروز
وطن امروز درباره تجزیه سازمان مدیریت نوشته است: سازمانی که انحلال و دو قسمت شدن آن در دولت قبل انتقادهای دولتمردان امروز و حامیانشان را به همراه داشت، با آغاز به کار این دولت احیا و سپس دو شقه شد. این سازمان اما برای دومین بار در 2 سال اخیر به «تابلوسازی» می‌رود تا نام و نشان آن باز هم تغییر کند!
به گزارش «وطن امروز»، سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد اما در 18 تیرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به 2 معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر یافت و بدین شکل سازمان توسط دولت منحل و وظایف آن به 2 معاونت رئیس‌جمهور یعنی «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» منتقل شد. با این مصوبه دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا منحل شد که البته در آن زمان انتقادات تندی به آن وارد و بر این اساس احیای دوباره این سازمان به یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمان کاندیداتوری تبدیل شد. در خردادماه 1392 بود که مجلس طرحی را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب کرد که البته با مطرح شدن طرح دولت یازدهم برای احیای این سازمان همچنان مسکوت ماند. در نقطه مقابل برخی‌ها بر این اعتقاد بودند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده است و دولت با تبدیل آن به معاونت قصد داشته است که چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و بروکراتیک قدیمی خارج کند...
حال اما احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دومین سال خود دوام نیاورد و با چرخش 180 درجه‌ای به 2 سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تجزیه شد.
بانک‌ها منابع لازم برای وام ازدواج را دارند
اعتماد
این روزنامه حامی دولت که تاکنون با افزایش وام ازدواج مخالف بود، امروز نوشته است: مديركل اعتبارات بانك مركزي در توضيح بخشنامه ابلاغي بانك مركزي و تصميم به پرداخت ماهانه ١٥٠ هزار فقره وام، به منابع ديگري نيز اشاره كرد كه با لحاظ آن مي‌توان منابع وام ازدواج را در حدود پيش‌بيني شده در بخشنامه بانك مركزي تامين كرد.
ميرمحمد صادقي متذكر شد: سالانه حدود سه تا چهار هزار ميليارد تومان وصولي وام‌هاي قرض‌الحسنه در اختيار سيستم بانكي قرار مي‌گيرد. در كنار آن محل ديگري بنا بر تاكيد مجلس براي تامين منابع وام ازدواج در نظر گرفته شد. با توجه به قانون بودجه سال جاري، مانده حساب جاري نزد بانك‌ها مي‌تواند در كنار وصولي وام‌هاي قرض‌الحسنه منابع لازم براي پرداخت هر ماه يك هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان اعتبار وام ازدواج را تامين كند.
به گفته او مانده منابع قرض‌الحسنه تا پايان سال جاري ٣٦هزار ميليارد تومان و مانده حساب جاري نزد بانك‌ها ٧٠هزار ميليارد تومان بوده است. ميرمحمد صادقي با اشاره به اينكه اين اعداد به معني وجود اين حجم نقدينگي در صندوق نيست، توضيح داد: پيش‌بيني شده است در هشت ماه باقيمانده از سال يك ميليون و ٢٠٠ هزار فقره وام ازدواج پرداخت شود.
مديركل اعتبارات بانك مركزي اذعان كرد: تاكنون ٤٥٠هزار ثبت وجود داشته و ٨٠٠ هزار فقره ديگر نيز به اين عدد تا پايان سال اضافه خواهد شد.
مناطق آزاد به توسعه کمی نیاز ندارد
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت نیز با لایحه افزایش مناطق آزاد مخالفت کرده است: دولت لایحه‌ای برای ایجاد مناطق آزاد جدید به مجلس تقدیم کرده است. این لایحه به بحث چگونگی تاثیرگذاری این مناطق بر اقتصاد کشور دامن زده است...
سرمایه‌گذاران خارجی به ندرت به‌صورت واقعی وارد مناطق آزاد ایران می‌شوند. علت اصلی این مسئله، فراتر از همه عوامل از جمله قوانین کسب و کار ایران و مسائل سیاسی، فقدان بازاریابی ویژه مناطق آزاد است. بنابراین وجود مراکز روزآمد بازاریابی برای جذب سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه کیفی مناطق آزاد است. در هیچ یک از مناطق آزاد شرکت‌های تخصصی صادرات، که با تمام دنیا در ارتباط باشند و تمام مراحل و شیوه‌های صادرات را بدانند، وجود ندارند. این نقص‌ها به‌طور عمده از نقص‌های بزرگ‌تری چون فقدان طرح‌های مطالعاتی دقیق برای ایجاد منطقه آزاد و فقدان مطالعات دقیق درباره توسعه هر منطقه ریشه می‌گیرد. یا دست‌کم اگر چنین مطالعاتی وجود دارد در مرحله عمل چندان موفق نیستند...
راه توسعه صنعتی با توسعه کیفی مناطق آزاد هموارتر می‌شود، اما بسیار بعید است که طرح‌های توسعه کمی گرهی از اقتصاد کشور بگشاید. مناطق آزاد پیشران صنعت هستند. اگر پیشران خوب عمل نکند همه واگن‌ها از رسیدن به مقصد باز می‌مانند.