روزنامه رسالت ضمن طرح این پرسش نوشت: رسانه‌ها با انتشار فیش‌های نجومی در حقیقت دادخواست علیه مفسدان و غارتگران بیت‌المال صادر کردند وجدان عمومی هم رأی خود را در این باره داد. اما پس از گذشت نزدیک به سه ماه از این ماجرا مجلس و دیوان محاسبات پاسخی به مطالبه مردم در این باره ندادند. هنوز یک رأی محکمه‌پسند در اساس فرآیند رسیدگی به جرایم و تخلفات مربوط به فیش‌های نجومی از دیوان صادر نشده است. صرفاً به موضع‌گیری‌های رسانه‌ای اکتفا شده و شأن دیوان به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی کشور و تنها نهاد نگهبان بیت‌المال به گزارش‌دهی به مسئولان و خبردهی به نهادهای مربوط که تخلف در آن صورت گرفته اکتفا شد.
آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان که موفق به رأی اعتماد مجدد از مجلس شد در اظهارات خود در مجلس در مورد مأموریت خود و دیوان و کارنامه آن گفت: رویکرد تعاملی، پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تخلفات باعث شده که تخلفات نسبت به سنوات گذشته به یک سوم کاهش یابد.
رویکرد تعاملی، پیشگیری از وقوع جرم و... در قانون دیوان محاسبات چه جایگاهی دارد؟ آیا با رویکرد تعاملی می‌توان جلوی فساد کرسنت و استات‌اویل را گرفت؟ آیا رویکرد تعاملی می‌تواند جلوی هرز رفت منابع در دستگاه‌های دولتی و تخلفات پرداخت‌های غیرقانونی و غارت بیت‌المال را بگیرد؟
دریافت و پرداخت‌های حقوق‌های نجومی چه در بخش متعارف و چه در بخش نامتعارف مستند به هیچ قانونی نیستند.
آیا نقش دیوان محاسبات در این باره «گزارشگری» است یا آنجا یک محکمه و دادگاه برای صیانت از بیت‌المال است. اگر رویکرد دیوان تعاملی و پیشگیری از جرم است پس تکلیف ماده 21 قانون دیوان محاسبات و تبصره یک و دو آن در مورد وظیفه دادستان دیوان چه می‌شود؟
مردم و مسئولان و حتی اصلاح‌طلبان از حقوق نجومی صفدر حسینی برافروخته شدند. آیا دادخواستی از سوی دادستان وفق مواد یاد شده علیه او صادر شده است؟ رسوایی مالی علی رستگار سرخه‌ای و غارت او در بیت‌المال مسلمین به صفحات روزنامه‌ها کشیده شد.
آیا در دادستانی دیوان دادخواستی علیه او صادر شد؟!
فصل چهارم قانون دیوان محاسبات وظایف خطیر هیئت‌های مستشاری در صیانت از بیت‌المال را یادآور می‌شود، کجاست رأی احراز تخلف از سوی هیئت‌های مستشاری علیه فیش‌های نجومی؟! آیا آنها هم در حال رویکرد تعاملی هستند؟ پس تکلیف بیت‌المال چه می‌شود؟
آقای عادل آذر رئیس جدید دیوان محاسبات در نطق خود برای رأی‌گیری مجلس گفت: حسابرسی صوری یعنی دیوان منتظر تخلف بماند و مچ‌گیری کند. او رسماً مچ‌گیری را در این ارتباط نفی کرد. این برخورد مهربانانه با موضوع تخلفات از کجا نشأت می‌گیرد. اگر مچ متخلفین را دیوان نگیرد پس چه کسی باید بگیرد. الان مچ متخلفین را رسانه‌های مستقل و مردم گرفته‌اند، آیا رئیس جدید دیوان می‌خواهد ماده 23 قانون دیوان محاسبات و سه تبصره آن را در انجام مأموریت جدید خود ملغی اثر کند در این ماده صریحاً آمده باید مچ متخلف را بگیرید، بعد از احراز مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی بدهید، رأی به جبران خسارت و بازگشت وجوه به بیت‌المال بدهید دیوان میدان مچ انداختن و مچ‌گیری و مرکز آموزشی و علم‌اندوزی نیست.
دادستان دیوان محاسبات و رأی نمایندگان بدون اینکه ارزیابی از عملکرد دیوان صورت گیرد یا نقدی در خصوص نحوه صیانت از بیت‌المال گفته شود یا حداقل نماینده‌ای به عنوان مخالف یا موافق منتخب جدید دیوان حرفی زده باشد حیرت‌انگیز است. آیا مجلس با این دورخیز می‌خواهد به وظایف نظارتی خود عمل کند. آیا مجلس از نهاد نظارتی دیوان محاسبات که زیر نظر مستقیم خود اداره می‌شود به عنوان یک ابزار کارآمد می‌خواهد جلوی فساد و دست‌درازی به بیت‌المال را بگیرد و آیا مجلس می‌خواهد پاسخگوی مطالبات مردم در مبارزه با فساد و تبعیض‌های ناروا و مبارزه با فقر باشد. این خواسته را چگونه می‌خواهد عملیاتی کند در حالی که منتخبین او می‌گویند کار ما مچ‌گیری نیست!