سرویس دانشگاه


یکی از این تشکل‌های به اصطلاح دانشجویی اصلاح‌طلب، «سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار» است که اخیراً با دعوت از چهره‌های حاشیه‌ساز و مسأله‌دار، سعی دارد تا با ابراز وجود و عرض اندام در میان گروه‌های هم‌سنخ، نامی برای خویش دست و پا کند.
با اندکی تدقیق بر چگونگی شکل‌گیری سازمان دانشجویی حزب کار، می‌توان دریافت که این تشکل به‌عنوان شاخه دانشجویی حزب اسلامی کار یا به عبارت بهتر، ویترین این حزب اصلاح‌طلب درحال فعالیت است.
«حزب اسلامی کار» که از اعضای فعال "شورای هماهنگی جبهه اصلاحات" بشمار می‌رود، در سال 1377 و با انشعاب از «خانه کارگر»، فعالیت رسمی سیاسی خویش را آغاز کرد که از جمله اعضای سرشناس این حزب می‌توان به نام‌هایی چون؛ علی ربیعی (وزیر کنونی تعاون)، حسین کمالی (وزیر اسبق کار)، علیرضا محجوب (نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم)، الهه راستگو (عضو مغضوب اصلاح طلبان در شورای شهر تهران) و نیز سهیلا جلودارزاده (نماینده دگراندیش مجلس ششم) اشاره نمود.
  در این میان اما روند آغاز به‌کار رسمی شاخه دانشجویی این حزب به برهه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 باز می‌گردد. آن‌گونه که در مرام‌نامه رسمی این تشکل دانشجویی اصلاح‌طلب آمده است: «با وجود فضای کم رونق احزاب در مقطع پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، جمعی از دانشجویان معتقد به تداوم اصلاحات در کشور، گروهی را تشکیل دادند و در اردیبهشت ۹۰ تحت عنوان سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار آغاز بکار کردند.»
تنها موضع‌گیری رسمی این تشکل دانشجویی به بازه زمانی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری‌ باز می‌گردد. تغییرات مکرر در مواضع حمایتی تشکل مذکور، از اکبر هاشمی‌رفسنجانی گرفته تا محمدرضا عارف و نهایتاً حسن روحانی، خود نشان از مشی مذبذب و استیصال در رأی این سازمان دانشجویی تجدیدنظرطلب، پیرامون تصمیم‌گیری واحد است!
با این‌حال تحرکات این سازمان دانشجویی دگراندیش تنها به صدور بیانیه‌های کذایی محدود نشده و جنبه‌های عملیاتی نیز به خود گرفته است.
چندی‌ است که بالاتر از میدان ولی‌عصر و حوالی سینما آفریقا، به محل آمد و شد چهره‌های سیاسی مسأله‌دار تبدیل شده که برآنند تا اندیشه‌های الحادی و افکار التقاطی خویش را در مأمنی بنام «دفتر مرکزی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار»، بسط و اشاعه دهند!
در همین ارتباط، برگزاری سلسله نشست‌های پرسش و پاسخ تحت عنوان «آینده اصلاح‌طلبی» با دعوت از افراد معلوم‌الحالی نظیر؛ علیرضا علوی‌تبار (سردبیر روزنامه زنجیره‌ای و توقیف‌ شده "صبح‌امروز")، غلامعباس توسلی (از اعضای نهضت ‌آزادی)، عباس عبدی و حمیدرضا جلایی‌پور ( دو عضو ارشد جبهه منحله مشارکت)، علی شکوری‌راد (زندانی امنیتی و نماینده متحصن مجلس ششم) و عمادالدین باقی (مجرم سیاسی و رئیس انجمن غیرقانونی دفاع از حقوق زندانیان)؛ نشانگر عزم جزم این تشکل به ظاهر دانشجویی در تحقق اهداف معلق‌مانده اصلاح‌طلبی است!
با نگاهی به اسامی مدعوین دو هفته اخیر این سازمان دانشجویی، بسی ساده‌انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم که دعوت از «فائزه هاشمی‌رفسنجانی» و ایضاً «داود هرمیداس‌ باوند» بدون هیچ غرض و برنامه‌ریزی قبلی صورت پذیرفته باشد!
جالب آنکه «فائزه هاشمی» تنها چند روز پس از انتصابش بعنوان «رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، جهت سخنرانی در موضوع "مطبوعات و اصلاحات" راهی دفتر مرکزی سازمان دانشجویی حزب کار شد و «داود هرمیداس باوند» نیز همزمان با مقطع زمانی توقیف روزنامه "آسمان" به جهت چاپ مقاله توهین‌آمیزش در باب نفی حکم اسلامی قصاص، در نشست "شهروندی به نام ایران" این تشکل دانشجویی، حضور بهم رسانید!
براساس متن مکتوب سخنرانی فائزه هاشمی، که اوایل اسفندماه جاری در سایت "پویش" – پایگاه اطلاع‌رسانی وابسته به سازمان دانشجویی حزب کار – منتشر شده، نامبرده با اشاره به وضعیت فعلی دانشگاه‌ها در دولت تدبیر و امید، اظهار داشته است: «طبیعت سال‌های گذشته این بود که فضای دانشگاه‌ها امنیتی شود اما با آمدن دکتر روحانی این رویکرد درحال شکسته شدن است. حال نباید انتظار داشته باشیم که دور شدن از فضای امنیتی در دانشگاه‌ها به سرعت اتفاق بیفتد. درحال حاضر دانشگاه‌ها به عقلانیت رسیده‌اند و خود دانشجو‌ها باید به جوشش و پویایی برسند. دانشجو‌ها باید در این زمینه و دور شدن از فضای امنیتی فعال شوند تا به تدریج شاهد بهتر شدن فضا باشیم.»!
در همین رابطه اما این بانوی متهم در اغتشاشات خیابانی فتنه 88، نه تنها اشاره‌ای به مصادیق اتمسفر به اصطلاح امنیتی دانشگاه‌ها در سالیان گذشته ننموده، بلکه توضیح نداده است که بدعت امنیتی نمودن فضای دانشگاهی و نامحرم‌پنداری دانشجویان، از چه زمانی و در کدام دولت آغاز گردید که مع‌الأسف تا دوران دوم‌خرداد نیز استمرار یافت؟!
مدیر مسئول سابق روزنامه توقیفی "زن" در ادامه اظهاراتش، با زیرسوال بردن شأنیت شورای محترم نگهبان و توهین به نمایندگان  نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، لزوم برنامه‌ریزی گسترده برای ورود وکیل‌الدوله‌ها در دوره بعدی مجلس  را یادآور شده، تأکید می‌کند: «در انتخابات آینده نباید فکر کنیم که چون روحانی پیروز شد، در مجلس [دهم] هم پیروز می‌شویم. اصلاح طلبان پیش‌بینی رد صلاحیت‌های گسترده را بکنند و با برنامه‌ریزی لازم در انتخابات حضور یابند. امیدواریم اکثریت خوبی را در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی بدست آوریم. همه باید تا دو سال و نیم دیگر مجلسی همسو با دولت داشته باشیم چرا که آزار و اذیت‌های مجلس [فعلی] در کار وزراء نمونه‌ای است.»!
"هرمیداس باوند" از اعضای جبهه ملی نیز که طی هفته گذشته با کراوات و شمایلی طاغوتی در جمع اعضای سازمان دانشجویی حزب کار حاضر می‌شد، در ادامه روند اسلام‌ستیزی خویش و با ژستی ناسیونالیستی اظهار داشت: «نسل جوان ما باید همیشه به حال و هوای تاریخی نگاه کند که ما چه بودیم. ما در زمانی خدمات شایسته‌ای داشته‌ایم. اولین کسی که رهایی بخش ایران بود یک قهرمانی به نام سیاکزالیس بود که برای رهایی از آشوریان ابداع جدیدی کرد و سیستم مدیریت جنگ را بر اساس نوع اسلحه انجام داد. زمانی که کوروش آمد امپراطوری بود که سیاکزالیس ایجاد کرد و بعد کوروش اقدامات زیادی انجام داد؛ وی منشوری را تدوین کرد و به اجرا گذاشت برای مدیریت امپراطوری جهانی و داریوش نیز از نظر مدیریت این مساله را تکمیل کرد.»!
این توهین کننده به حکم عادلانه قصاص، بی‌هیچ اشاره‌ای به تاریخ درخشان ایران پس از اسلام، ادامه می‌دهد: «هم‌زیستی فرهنگی و آزادی از موضوعاتی بود که هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان مدنظر قرار می‌دادند، در نظام هخامنشی طبقه‌ای به نام بردگان ایران وجود نداشت و ساسانیان آیین زرتشتی را مذهب رسمی کردند. برای آنکه بفهمیم چگونه الهام‌بخش کشورهای دیگر شده‌ایم باید از تاریخ درس بگیریم و جوانان باید امیدوار باشند.»!
اولین سوالی که پس از خواندن سطور فوق در ذهن خودنمایی می کند آن است که لزوم برگزاری این قبیل نشست های انحرافی چیست و چرا کماکان عرصه برای جولان ملحدین اسلام‌ستیز و فتنه‌گران ضدانقلاب، فراخ است؟!
چگونه می‌‌توان این مسأله را هضم نمود که منتقدان موضوعی ملی و همگانی چون مذاکرات هسته‌ای، کم‌سواد خطاب شده و متهم به اقدام علیه امنیت کشور شناخته می‌شوند اما نه تنها جلوی صدای معاندین ضددین و فتنه‌انگیزان ضدنظام از سوی مقامات دولتی گرفته نمی‌شود بلکه تریبون‌های مختلف و رسانه‌های متعدد در اختیار ایشان قرار می‌گیرد!
اگر معنی میانه‌روی و اتخاذ مشی حدواسط، میدان دادن به رادیکالیست‌های دوم‌خردادی و افراطیون اصلاح‌طلب باشد، که می‌باید فاتحه اینگونه اعتدال‌گرایی را خواند و حلوایش را تناول نمود!
با وجود این شایسته است تا پیش از علاج واقعه پس از وقوع(!)، مسئولین نظارتی وزارتخانه‌هایی چون تعاون و کار، علوم و حتی کشور، با دقت و حساسیتی مضاعف، تحرکات مشکوک این قبیل تشکل‌های در ظاهر دانشجویی را تحت نظر داشته و اقدامات مقتضی پیشگیرانه در این ارتباط را تمهید نمایند.