ولی‌الله سیف در این نامه عنوان کرده است: متاسفانه در سالیان گذشته، نهادهای پولی و بانکی بسیاری با کمترین آشنایی با اصول و موازین اولیه کار بانکی و به صورت غیرمجاز در استان‌ها و در لوای اهداف و عناوینی مقدس و مورد احترام جامعه ایجاد شدند و بعضا بسیار ریسک‌پذیر و بدون حزم و احتیاط کافی که لازمه این کار است، با دادن تعهدات فراوان و وعده‌های فریبنده و گمراه کننده، اقدام به سپرده‌پذیری از عموم جامعه نمودند و وجوه جمع‌آوری شده را یا با نرخ‌های نامتعارف به متقاضیان تسهیلات دادند یا با انگیزه‌های سوداگرانه و سفته‌بازی به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مبادرت نمودند.
بدین ترتیب؛ از یک سو، موجبات التهاب و جهش قیمت‌ها را در بازار مذکور فراهم ساختند و از سوی دیگر، بسیاری از آنها به دلیل عدم توانایی برای ایفای تعهدات خود، متوقف شده و مشکلات انبوهی را برای مدیریت استان‌ها و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وجود آوردند. از طرفی، در 8 سال گذشته فشارهای بسیاری از جانب مراجع نامرتبط و غیرتخصصی به بانکها در سراسر استان‌ها برای تخصیص منابع به بنگاه‌ها و طرح‌های خاص وارد آمد و چون اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در مسیرهای صحیح و کارشناسی به انجام نرسید، موجب شد بسیاری از منابع تخصیص یافته بازیافت نشود و به صورت مطالبات غیر جاری درآید.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه نامه مذکور از استانداران خواسته است دستور دهند تمامی دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی استان به ویژه واحدهای انتظامی و قضایی، اهتمام و توجه بیشتری در خصوص موارد ذیل معمول دارند:
- حمایت کافی از بازرسان و ناظران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان‌ها در انجام وظایف قانونی خویش؛
- شناسایی تمامی واحدهای پولی و بانکی فعال در استان و ارايه فهرست آنها به این بانک؛
- جلوگیری از آغاز یا تداوم فعالیت موسساتی که مجوز فعالیت از این بانک نداشته و یا مدت اعتبار مجوز آنها گذشته است، که با عناوین مختلفی چون صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، موسسه مالی و اعتباری، صرافی و شرکت لیزینگ به فعالیت پولی و بانکی اشتغال دارند.
- منع نهادها و مراجع غیرتخصصی از تحمیل تکالیف فراتر از ظرفیت به بانکها برای اعتباردهی به طرح‌ها و بنگاه‌های خاص به ویژه طرح فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی؛
- پیشگیری از مداخله نهادهای غیرذیربط در امور تخصصی بانک‌ها همچون نوع و میزان وثیقه، امهال بدهی و بخشودگی جرایم.