اسماعیل الهیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، دولت و شهرداری مکلف شدند که اصناف آلاینده محیط زیست را از شهرها خارج کنند.
وی ادامه داد: در راستای اجرای این قانون قرار شد اصنافی شامل درودگران، مبل‌سازان، چوب‌فروشان، آلومینیوم‌کاران، آهن‌کاران ساختمانی و ماشین‌سازان از تهران خارج و به کیلومتر 15 جاده تهران، گرمسار منتقل شوند.
رئیس اتحادیه چوب و تخته تهران تصریح کرد: به این ترتیب، شهرک‌هایی با هزینه‌های زیاد ایجاد شد و اصناف، واحدهای صنفی خود را به آنجا منتقل کردند که این عملیات با کمک شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل صورت گرفت.
الهیان افزود: حال که تعداد زیادی از واحدهای چوب‌فروشی از تهران خارج و به شهرک صنعتی منتقل شده‌اند و در حالی که حدود هزار واحد صنفی چوب‌فروش در آن منطقه ایجاد شده است، شهرداری به ناحق یک قطعه زمین دیگر را در جای مناسب‌تری در کنار شهرک صنعتی به بخش خصوصی فروخته که قرار است در آنجا نیز واحدهای چوب فروشی مستقر شوند.
وی توضیح داد: به این ترتیب، در کنار یک فضای 40 هکتاری که صنف چوب‌فروشان در آنجا ساماندهی شده بود، زمین 16 هکتاری در کنار جاده به واحدهای جدید چوب‌فروشی اختصاص خواهد یافت که این اقدام به ضرر واحدهای قبلی است، زیرا خریداران چوب برای تأمین نیاز خود اقدام به خرید از همان واحدهای مستقر در کنار جاده خواهند کرد و مسافت اضافه دو کیلومتری برای خرید از واحدهای قبلی را طی نخواهند کرد.
به گفته الهیان این واگذاری بدون هماهنگی با اتحادیه چوب‌فروشان، توسط شهرداری و شرکت ساماندهی صنایع آلاینده صورت گرفته و یک اقدام غیرقانونی و رانت محسوب می‌شود.
رئیس اتحادیه چوب و تخته تهران با بیان اینکه پس از استقرار صنف چوب‌فروشان در شهرک صنعتی خاوران، قیمت زمین‌های اطراف آن افزایش یافت، گفت: مقداری از زمین‌های کشاورزی از کشاورزان منطقه توسط شهرداری خریداری و به بخش خصوصی جهت ایجاد واحدهای جدید چوب‌فروشی واگذار شده است.
الهیان با بیان اینکه در بخش اول ایجاد شده برای صنف چوب‌فروشان، حدود سه تا چهار هزار نفر مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: ایجاد بخش جدید باعث کاهش مشتریان بخش اول و کسادی بازار آنها خواهد شد و در نهایت، این فروشندگان به تهران باز خواهند گشت و در قسمت‌های مختلف تهران اقدام به چوب‌فروشی خواهند کرد.