رای معنادار نمایندگان به حقوقدانان شورای نگهبان زنجیره‌ای‌ها را عصبانی کرد
به دنبال رای قاطع نمایندگان مجلس به حقوقدانان شورای نگهبان و انتخاب عباسعلی کدخدایی و دو حقوقدان دیگر به این سمت روزنامه‌های زنجیره‌ای که پیش از این در تلاش بودند که نشان دهند اصلاح‌طلبان و حامیان دولت پیروز انتخابات بوده‌اند عصبانیت خود را از این انتخاب نتوانستند مخفی کنند و نمایندگان ملت را مورد هجمه قرار دادند.
سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در این میان برای تخفیف تصمیم و رای نمایندگان از انعکاس خبر صحن علنی مجلس در صفحه نخست خودداری کرده و در صفحه 2 بعد از انتشار اصل خبر نوشت: سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه نامزد مورد نظر فراكسيون اميد چه كسي يا كساني بودند و هیئت رئيسه و اعضاي اين فراكسيون چه برنامه‌اي براي حمايت از اين نامزد تدوين كردند؟
آرمان در ادامه نوشت: اين سوالات از اين حيث اهميت دارد كه فراكسيون اميد كه متشكل از نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدالگراي مجلس دهم است، با چه رويكردي به وظيفه خود كه نمايندگي وكلايش است مي‌پردازد؟ مگر نه اينكه مردم به اين نمايندگان راي دادند تا در مجلس دهم اتفاقات جديدي را رقم بزنند؟
این روزنامه در ادامه تحلیل خود آورده است: برخي شنيده‌ها حاكي از آن بود كه از ميان پنج حقوقدان معرفي‌شده به مجلس، نظر اعضاي فراكسيون اميد به «محمدرضا عليزاده» و «احمد بيگي حبيب‌آبادي» بود؛ صحبتي كه البته بعضي ديگر از نمايندگان آن را به‌طور صد در صد تاييد نكردند و همين اختلاف نظرها و عدم توافق بر سر يك يا دو نامزد را نمي‌توان در چارچوب تصميم‌گيري‌هاي گروهي كه مبتني بر توافق يك گروه همفكر و همسو است، توجيه كرد. همچنين بايد اذعان داشت يك هفته، زمان مناسبي است براي رسيدن به جمع‌بندي و انتخاب قطعي نامزدها و سپس حمايت قاطع و همه‌جانبه از آن نامزد. اين دقيقا همان انتظاري است كه مردم از وكلاي خود در بهارستان دارند.
آرمان در نتیجه گیری نوشته است: فارغ از اينكه چطور مي‌شود كه آقاي كدخدايي رايي مشابه مجلس نهم (مجلسي با اكثريت قاطع اصولگرا) آن هم در مجلس دهم (با اكثريت نسبي اصلاح‌طلب و اعتدالگرا) به دست آورد، بايد نقدهايي جدي به اعضاي فراكسيون اميد وارد كرد و اهداف و اصول اين فراكسيون را بار ديگر يادآور شد. تحلیل روزنامه آرمان و مشابه خواندن رای کدخدایی در مجلس نهم و دهم در حالی است که « در رای گیری روز 23 تیر 1392 مجلس نهم محسن اسماعیلی (با ۲۳۷ رأی)، سام سوادکوهی (با ۱۴۷ رأی) و نجات الله ابراهیمیان (با ۱۳۰ رأی) به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان برگزیده شدند و کدخدایی نیز در این رای گیری با یک رای کمتر نسبت به نفر سوم انتخاب نشد.» با این وجود در انتخابات چهارشنبه گذشته مجلس نمایندگان از مجموع 263 رای به عباسعلی کدخدایی 203 رای، محمدرضا علیزاده 178 رای و سیدفضل‌الله موسوی 142 رای دادند و به این ترتیب کدخدایی به شورای نگهبان بازگشت.
روزنامه زنجیره‌ای آرمان که از تصمیم انقلابی نمایندگان ملت به شدت عصبانی است نگاهی حتی گذرا به آمار و ارقام نینداخته و به تحلیل پرداخته است تحلیلی که با مقدمات غلط به نتیجه گیری اشتباه‌تر منجر شده است.
پیش از این بارها گفته شده بود که اکثریت نمایندگان مجلس دهم اصولگرا هستند و این واقعیت در انتخاب رئیس مجلس و نیز حقوقدانان شورای نگهبان به وضوح مشخص شد ولی زنجیره‌ای‌ها تمایلی برای پذیرش این مهم ندارند.
رای معنادار نمایندگان
روزنامه زنجیره‌ای شرق نیز در انتشار خبر مربوط به رای نمایندگان به حقوقدانان شورای نگهبان این رای را معنادار خواند و نوشت: سه حقوقدان شورای نگهبان ... با آرائی معنادار در صحن علنی بهارستان انتخاب شدند. دیروز عباسعلی کدخدایی، حقوقدان سابق شورای نگهبان که به عنوان نزدیک‌ترین چهره به آیت‌الله جنتی در جمع اهالی شورا شناخته می‌شود، در حالی با اکثریت قاطع توانست دوباره بعد از سه سال دوری از شورای نگهبان، به کنار دست آیت‌الله جنتی برگردد که فاصله رأی او با نفر دوم ٢٥ رأی بود.
شرق ادامه داد: این رأی البته با واکنش‌های فراوانی همراه شد و در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی، کاربران اشاره کردند که کدخدایی از مجلس اصولگرای نهم رأی لازم را به دست نیاورده... و حالا از دل مجلسی که یک فراکسیون اصلاح‌طلب پرتعداد دارد، با آرای قاطع راهی شورای نگهبان شده است.
این روزنامه به نقل از محمدجواد حق‌شناس، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «آرای عجیب حقوقدانان شورای نگهبان: کدخدایی ٢٠٣، علیزاده ١٧٨، موسوی ١٤٢، کدخدایی در مجلس نهم حذف، اما در مجلس دهم اول شد! فراکسیون امید چه توضیحی دارد؟».
توضیح خواستن از فراکسیون امید برای رای‌آوری کدخدایی در این واقعیت نهفته است که زنجیره‌ای‌ها تمایلی برای پذیرش آن چه روی داده است ندارند و آن اینکه اکثریت مجلس نهم در دستان حامیان دولت و اصلاح‌طلبان نیست، این مجلس اصولگرا است واقعیتی که روی دادها و رای معنادار نمایندگان مجلس در نهایت آن را به مدعیان اصلاحات و زنجیره‌ای‌ها تحمیل و اثبات خواهد کرد.
اعتماد نیز در گزارشی پیرامون انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان با اشاره به حمایت فراكسيون اميد از محمدرضا عليزاده و احمد بيگي نوشت: فراكسيون اميد البته براي نفر سوم دست اعضاي خود را باز گذاشته بود تا به شكل مستقل راي بدهند. در آن سوي ماجرا هم فراكسيون اصولگرايان يا ولايت پيش از آغاز جلسه علني مجلس حمايت خودشان را از عباسعلي كدخدايي، سيد فضل‌الله موسوي و محمدهادي صادقي اعلام كردند. این روزنامه در ادامه نوشت: از گزينه‌هاي مورد حمايت اصلاح‌طلبان تنها عليزاده توانست در جمع حقوقدانان شوراي نگهبان باقي بماند.به اين ترتيب دو گزينه مورد حمايت اصولگرايان و يك گزينه اصلاح‌طلبان به شوراي نگهبان راه يافتند. با اين حال از ظاهر آرا چنين برمي‌آيد كه راي نمايندگان فراكسيوني نبوده است.
گزارش روزنامه زنجیره‌ای اعتماد بدین معنا است که نمایندگان اهمیتی به درخواست‌های فراکسیون امید نداده و به آن چه خود بدان رسیده‌اند رای داده‌اند.
اعتماد در گزارش خود به صورت تلویحی به اقلیت بودن حامیان دولت و اصلاح‌طلبان در مجلس نیز اعتراف کرده و از روی آن می‌گذرد!