به گزارش تسنیم، مصوبات ابطال شده هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته، مربوط به دوره‌های زمانی مختلف است و فقط مختص دولت یازدهم یا دولت‌های قبلی نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته از سوی هیئت تطبیق مصوبات، 6 فقره مصوبه مغایر قانون به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شد که موضوع بر اساس ماده 86 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و تشخیص مغایرت داده شد.
نرخ رشد رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به شکایت مردم از مأموران دولتی، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی است، از 81 درصد سال 93 به 6/92 درصد در سال 94 افزایش یافته است.
همچنین نرخ رسیدگی در شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری در سال 94 نسبت به سال 93، 100 درصد رشد داشته است.