علی قربانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه ششم توسعه اظهار داشت: دولت این لایحه را با 50 بند به مجلس تقدیم کرد و نمایندگان مجلس نهم نیز هفتاد ماده در قالب طرح به این موضوع اضافه کرده بودند. پس از آن شورای نگهبان نیز به این لایحه ایراد وارد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه لایحه موجود نه طرح است و نه لایحه بیان داشت: در جلسه گذشته بندهایی که هم‌پوشانی و یا نزدیک به موضوعات دیگر هستند غربالگری شده و هفته آینده پس از نهایی شدن تمامی مواد آن در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.
قربانی با اشاره به اینکه دژپسند معاون اقتصاد کلان سازمان مدیریت در این جلسه حضور داشت تصریح کرد: هنوز در خصوص تمامی مواد جمع‌بندی صورت نگرفته و احتمال دارد از سر جمع حدود 120 ماده 60 تا 70 مورد آن به تصویب برسد.وی در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه نیز یادآور شد: دولت هنوز لایحه برنامه را به مجلس ارائه نکرده است و احتمالا هفته آینده به مجلس ارسال می‌کند.
بنابراین گزارش، دولت به منظور دائمی کردن برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای گذشته لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه دائمی کردن برخی احکام توسعه‌ای کشور» به مجلس پیشنهاد داد تا بر این اساس بتواند از این لایحه به‌عنوان پشتوانه لایحه برنامه ششم توسعه بهره‌مند شود. با توجه به اینکه برخی از احکام ماهیت دائمی داشته و برای اجرا نیاز به تکرار آن در برنامه‌های توسعه‌ای دارد، دولت در پیشنهادی خواستار دائمی شدن این قوانین مادر  شده است.
به گفته مسئولان دولتی مفاد این احکام دائمی، بخشی از قوانین برنامه‌های توسعه‌ای گذشته بوده که به اقتضاء زمان، در شرایط کنونی و ترسیم افق آینده برنامه ششم استفاده خواهد شد تا شرایط ریل‌گذاری و زیرساختی قانونی به منظور توسعه کشور را فراهم کند. این مدل از تهیه و تدوین لایحه با هدف کوچک‌سازی و ساده‌سازی قوانین، ارتقای بهره‌وری و استفاده از حداکثرسازی ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی قوانین در کنار تسهیل قانون‌گذاری به نمایندگان مجلس کمک کند. همچنین پیشتر لایحه احکام دائمی بودجه نیز مورد تصویب مجلس قرار گرفت تا نیاز به پیش‌بینی این مواد در بودجه‌های سنواتی نباشد.