اقتصاد در آینه رسانه‌ها
برکناری معاون حقوقی رئیس جمهور به علت مخالفت با قراردادهای جدید نفتی
جوان
روزنامه جوان درباره قراردادهای جدید نفتی دولت یازدهم نوشته است: تنها یک روز پس از سخنـرانـي الهام امين‌زاده معـاون حقوقي رياست‌جمهوري در همايش قراردادهاي بالادستي نفت و گاز درباره لزوم اصلاح قراردادهاي جديد نفتي، مطابق فرمايشات مقام معظم رهبري وي از كار بركنار شد و همزمان قراردادها بدون اصلاح کامل در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد.
به گزارش «جوان»، امين‌زاده از جمله افراد مؤثر در قراردادهاي نفتي بود كه نظراتش تقريباً به نظرات منتقدان نزديك بود و از ضرورت برخي اصلاحات اساسي در قراردادهاي وزارت نفت مي‌گفت. مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با دانشجويان اصلاح قراردادها را مهم خواندند و فرمودند: اگر اصلاح نشود و منافع ملي در نظر گرفته نشود، هيچ قراردادي امضا نمي‌شود.
امين‌زاده هم پس از آن با اشاره به رهنمودهاي اخيرمقام معظم رهبري در خصوص مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت از اعمال اصلاحات در اين مدل قراردادي با هدف شفاف‌سازي هرچه بيشتر خبر داد و تأکید کرد که در عين حال جذابيت و نحوه تعامل با شركت‌هاي بين‌المللي و ايجاد شفافيت در تعيين نحوه بازگشت سود و سرمايه اين شركت‌ها نيز مدنظر قرار دارد و اميدواريم در چارچوب منافع ملي قراردادهاي باثباتي داشته باشيم.
يك روز پس از اين سخنان وي از كار بركنار شد و مجيد انصاري از دوستان نزديك بيژن نامدار زنگنه به معاونت حقوقي برگزيده شد، همزمان با اين تغيير، قراردادهاي جديد «اصلاح» شد و در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد... اين خبر در حالي از سوي دولت اعلام شد كه هنوز مشخص نيست روي چه مواردي اصلاحات اعمال شده است و اين سرعت عمل آيا توانسته است نقاط ضعف را پوشش دهد يا خير؟ سازمان بازرسي چندي پيش 13 ايراد حقوقي را به IPC وارد كرده بود كه وزارت نفت دو مورد آن را نپذيرفت كه در تناقض آشكار با قانون است. وزارت نفت قصد دارد به سرعت اين قراردادها را اجرايي كند و قول و قرارهايي را نيز با طرف‌هاي خارجي گذاشته است، لذا دلسوزان و صاحبنظران نسبت به اجرايي شدن آن بدون توجه به منافع ملي و سياسي كاري دولت نگراني جدي دارند...
مخالفان اين قراردادها در وزارت نفت يكي پس از ديگري كنار رفتند و حالا منتقد دولتي او - امين‌زاده- نيز بركنار شد تا راه هموار شود. اصرار زنگنه براي انعقاد اين قرارداد با توتال اما تحليل‌هاي مختلفي را دربرداشته است كه نزديك‌ترين تحليل به واقعيت قول و قرارهايي است كه گفته مي‌شود در مراحل مذاكرات هسته‌اي حاصل شده است!
کاهش نرخ سود وام‌های بانکی، سر کاری بود
همشهری
روزنامه همشهری از تخلف بانک‌ها خبر داده است: روز چهاردهم تیرماه مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود وام بانکی به ۱۸درصد ابلاغ شد اما خبرها از عدم رعایت این نرخ از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حکایت دارد. بانك‌ها كه پس از كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به 15درصد، ملزم به پايين آوردن نرخ سود تسهيلات شده‌اند، راه‌هاي مختلفي را براي دريافت نرخ سود بالاتر از رقم مصوب امتحان مي‌كنند. غلامرضا مصباحي‌مقدم، رئيس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرده است كه برخي بانك‌ها با روش‌هايي نرخ سود را تا 27درصد بالا مي‌برند.
حبس بخشي از وام نزد بانك يكي از روش‌هايي است كه مصباحي مقدم از آن يادكرده و مشتريان بانك‌ها نيز اين روزها با آن مواجه شده‌اند. محمد جعفري يكي از مشتريان بانكي كه هفته گذشته براي دريافت وام به يكي از بانك‌هاي خصوصي مراجعه كرده به همشهري مي‌گويد: «كارمند بخش تسهيلات بانك برخورد خيلي مناسبي داشت و اعلام كرد كه براي پرداخت وام 20ميليون توماني با نرخ سود 18درصدي مشكلي ندارند اما 6 ميليون از آن را تا زمان بازپرداخت وام، نگه مي‌دارند.» اين موضوع نشان مي‌دهد كه شرط بانك براي پرداخت وام، حبس 30 درصد مبلغ آن نزد خود است. با اين حساب نرخ سود مؤثر وام بالاتر از رقم مصوب مي‌رود.
کارشکنی آمریکا در نهایی شدن قرارداد ایرباس
جهان صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره خرید ایرباس گزارش داده است: بیش از شش ماه از توافق ایران و ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما می‌گذرد. براساس این توافق طرف فرانسوی متعهد شده است در سال‌جاری میلادی هشت فروند و تا سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۱۰ فروند هواپیما به ایران‌ایر تحویل دهد. اصغر فخریه کاشان به عنوان مسئول مستقیم این قرارداد در وزارت راه پیش از این وعده داده بود اولین سری هواپیماهای جدید تا اواسط خرداد ماه وارد ایران می‌شوند اما تاکنون هیچ یک از این وعده‌ها عملی نشده است. شاید مهم‌ترین دلیل این تاخیر مراحل پیچیده اعطای مجوز دولت آمریکا برای فروش هواپیماها باشد. از طرف دیگر هزینه سرسام‌آور خرید این هواپیماها قرار است از طریق فاینانس خارجی تامین شود و نحوه تنظیم قرارداد به شکل اجاره به شکل تملیک خواهد بود.
براساس یکی از مفاد برجام رفع تحریم‌های هواپیمایی علیه ایران تنها با مجوز رسمی خزانه‌داری آمریکا امکان‌پذیر است. در بند 22 این تفاهم‌نامه آمده است: ایالات متحده، به نحو مشخص شده در پیوست دو و منطبق با پیوست پنج، اجازه فروش هواپیماهای مسافری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه اشخاص غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، به نحو منطبق با این برجام با ایران مشارکت نمایند و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صادر خواهد نمود. در همین حال براساس قوانین بین‌المللی شرکت‌هایی که بخشی از قطعات هواپیماهای آنها از ایالات متحده تامین شده باشد نیازمند مجوز مستقیم این کشور برای فروش محصولات خود هستند و این در حالی است که بخش قابل توجهی از قطعات تولیدات ایرباس از آمریکا تامین می‌شود...
عدم تحقق وعده‌های وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در مورد زمان تحویل هواپیماهای جدید در حالی رخ می‌دهد که علاوه بر موانع حقوقی این پرونده عوامل دیگری نیز دست به دست هم داده‌اند تا در روند نوسازی ناوگان هوایی ایران تاخیر ایجاد شود. این موانع که عمدتا به نحوه تامین مالی قرارداد مربوط می‌شود باعث ایجاد سردرگمی در نحوه تحویل هواپیماها نیز شده است. به گفته مسئولان وزارت راه در پرداخت پول هواپیماها فاینانسرهای زیادی هستند که آمادگی دارند، فاینانس این خریدها را انجام دهند و در فاینانس‌های خارجی مشکلی نداریم که البته در این باره چین و اروپایی‌ها آمادگی انجام این فاینانس را دارند. این در حالی است که جزییات بیشتری از این فاینانسرها منتشر نشده و روابط بانک‌های بین‌المللی همچنان با بانک‌های ایران قطع است.
مقدمه چینی برای افزایش قیمت خودرو
دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد هم از گران شدن خودرو خبر داده است: به گفته فعالان بازار، ظاهرا خودروسازان قصد دارند با کاهش عرضه محصولات خود، مقدمات افزایش قیمت را در بازار ایجاد کنند. گفته می‌شود هدف نهایی خودروسازان از کاهش عرضه، اجرای مصوبه شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی خودروها است. این شورا چند هفته پیش مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، اما خودروسازان به‌دلیل رکود بازار و همچنین بیم از کاهش بیشتر تقاضا، آن را اجرا نکردند. در حال حاضر نیز بنا به گفته برخی فعالان بازار، خودروسازان می‌خواهند با کاهش عرضه، قیمت محصولات شان را در بازار آزاد افزایش دهند تا دلیل مناسبی برای اعمال مصوبه شورای رقابت داشته باشند. طبعا وقتی قیمت کارخانه و بازار خودروها با یکدیگر فاصله داشته باشد، پایین ماندن نرخ کارخانه‌ای چندان توجیه اقتصادی نداشته و بیشتر به نفع واسطه‌ها تمام خواهد شد. از همین رو وقتی به‌دلیل کاهش عرضه، قیمت بازار آزاد خودروها بالا برود، افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز به‌نوعی توجیه پیدا می‌کند و شرکت‌های خودروساز داخلی نیز به‌دنبال همین موضوع هستند. آن‌طور که نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت می‌گویند، برخی خودروهای داخلی طی یکی دو هفته گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند و گفته می‌شود این موضوع، نتیجه کاهش عرضه از سوی خودروسازان است. فعالان بازار بر این باورند که شرایط فعلی (کاهش عرضه) تا زمانی که مقدمات افزایش قیمت رسمی خودروها فراهم شود، کماکان ادامه خواهد داشت.