به گزارش فارس، اواسط هفته گذشته، یک فوریت لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 به تصویب مجلس رسید.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه که در آینده نزدیک مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، درخواست دولت مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 درباره الزام قوه مجریه به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی است.
این موضوع به اصرار بیژن زنگنه، وزیر نفت که مخالف تداوم استفاده از کارت‌های سوخت در توزیع بنزین است و اصرار عجیبی بر حذف این کارت‌ها دارد، در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 گنجانده شده است.
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های زنگنه برای حذف کارت‌های سوخت، عدم استفاده از اطلاعات این کارت‌ها است.این درحالی است که در گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» در اسفند 94، درباره این موضوع آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبه نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات تردد شمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود.»
در ابتدای این گزارش هم درباره دستاوردهای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت آمده بود: «با اجرای این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.»
همچنین قاسم خورشیدی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه‌ای در رادیو اقتصاد در پاسخ به پرسشی با این مضمون که در صورت حذف کارت سوخت با استفاده از چه روش‌هایی می‌توان آمار و اطلاعات مصرف بنزین را به دست آورد، گفت: «تنها دستاورد استفاده از این کارت‌ها، برآورد حجم مصرف بنزین نبود بلکه ما دقیقاً می‌توانستیم بفهمیم که از هر کدام از انواع خودروها، چه تعدادی در سطح کشور داریم، با چه سن و سالی و با چه میزان مصرفی و با چه سقف نیازی.
 این آمار و اطلاعات به ما قدرت برنامه‌ریزی در حوزه حمل و نقل کشور را می‌داد. در شرایط کنونی در صورت حذف کارت سوخت، به اینگونه اطلاعات به هیچ وجه نمی‌توانیم دسترسی پیدا کنیم و عملاً برنامه‌ریزان کشور در آشفته‌بازار آماری کشور، این آمار دقیق و قابل استناد که توسط این سامانه هوشمند تولید می‌شد، را از دست خواهند داد. این درحالی است که ابتدایی‌ترین نیاز برنامه‌ریزی در کشور، داشتن آمارهای دقیق و مستند است و بنابراین از دست دادن این مجموعه آمارهای متنوع که سامانه هوشمند سوخت می‌تواند در اختیار کشور بگذارد، به هیچ عنوان صحیح نیست و نباید این آمارها را به راحتی کنار بگذاریم.»
در همین راستا اواسط دی ماه 94، امیر جعفرپور، مدیرکل حمل و نقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور وزارت کشور در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد درباره کاربردهای اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از کارت‌های سوخت گفت: «یکی از مزایای اطلاعات جمع‌آوری شده از کارت سوخت این است که ما برای تعیین کرایه حمل و نقل عمومی در هر شهر از اطلاعات مصرف‌ ناوگان عمومی در آن شهر استفاده می‌کنیم و براین اساس کرایه انواع وسایل نقلیه عمومی تعیین می‌شود.
علاوه بر تعیین نرخ برای حمل و نقل عمومی، در شورای عالی ترافیک برای تعیین نوع خودروهای ناوگان تاکسی، ون، اتوبوس و مینی‌بوس، از اطلاعات کارت سوخت بهره می‌گیریم.»سید ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌ نفتی ایران هم در تاریخ 10 تیرماه 92 درباره مجموعه دستاوردهای پیاده کردن سامانه هوشمند سوخت گفته بود: «اگر بخواهیم به صورت مختصر بگوییم دستاوردهای اجرای این طرح ملی عبارت است از: ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، سامان‌دهی حمل و نقل عمومی، ایجاد یک بانک به‌روز از اطلاعات خودرو و موتورسیکلت، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، جلوگیری از قاچاق بنزین، ایجاد ابزار لازم برای مدیریت توزیع و مصرف سوخت، آماده کردن افکار عمومی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت مرحله‌ای، ارتقاء سطح فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات در کشور (کارت هوشمند الکترونیکی) و از همه مهم‌تر صرفه‌جویی که در مصرف و واردات سوخت حاصل شد.»
این مدیر باسابقه شرکت ملی پخش فرآورده‌ نفتی ایران در پاسخ به این سؤال که اگر سهمیه‌بندی بنزین و پیاده کردن سامانه هوشمند سوخت اتفاق نمی‌افتاد، هم‌اکنون چه شرایطی داشتیم؟ نیز گفته است: «اگر سهمیه‌بندی بنزین اجرا نمی‌شد، سالانه 10 درصد رشد مصرف بنزین داشتیم، بر این اساس طبق آمار در سال 1391 باید روزانه 132 میلیون لیتر بنزین توزیع می‌شد، در حالی که با اجرای این طرح این رقم به کمتر از 64 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است. از سوی دیگر اگر کارت سوخت نبود، هدفمندی یارانه‌ها قابل اجرا نبود.»
همانطور که اشاره شد ادعای زنگنه مبنی بر عدم استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از کارت‌های سوخت هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و صرفاُ دست و پا زدن وزیر نفت برای توجیه دیدگاه غیرکارشناسی و غیرقابل دفاعش مبنی بر حذف کارت سوخت در توزیع بنزین است.  بنابراین ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت مبنی بر حذف بند مربوط به الزام قوه مجریه به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی (بند «ح» تبصره 14) در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 موافقت نکنند و زمینه تداوم از کارآمدترین بانک اطلاعاتی کشور در حوزه‌های سوخت و حمل و نقل را فراهم نمایند.